بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الأعم

الإشکال الثاني

«الواقع أنّ معنى الصحّة و الفساد لايساوق التماميّة و النقصان أيضاً، بل الصحّة في شي‌ء تعني وجدانه للحيثيّة المرغوب فيها من وراء ذلك الشي‌ء، سواء كان ذلك في المركّبات المشتملة على أجزاء و شرائط أم لا. و لذلك يصحّ عرفاً توصيف ما لا جزء له و لا شرط بالصحّة و الفساد، فيقال (مثلاً) هذه الفكرة صحيحة أو فاسدة، بمعنى مطابقة للواقع أم لا، أو مؤدّية إلى المصلحة أم لا». [1]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الثالث

«هو غير تام؛ لأنّه‌ مبهم لم‌يعيّن فيه حيثيّة التماميّة و جهتها، فهل المراد التماميّة من ناحية الأجزاء أو من جهة الأجزاء و الشرائط، أو من جهات أخری؟» [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین، إلّا أن یقال المقصود هو التمامیّة من حیث الأجزاء و الشروط لو کان من المرکّبات و إلّا فما یطابق الواقع یترتّب علیه الأثر.

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «تفسيرها بإسقاط القضاء- كما عن الفقهاء- أو بموافقة الشريعة- كما عن المتكلّمين- أو غير ذلك إنّما هو بالمهمّ من لوازمها [3] [4] [5] [6] ؛ لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار. و هذا لايوجب تعدّد المعنى؛ كما لايوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك. و منه ينقدح أنّ الصحّة و الفساد أمران إضافيّان [7] [8] فيختلف شي‌ء واحد صحّةً و فساداً بحسب الحالات؛ فيكون تامّاً بحسب حالة و فاسداً بحسب أخری، فتدبّر جيّداً». [9] [10] [11] [12]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

قال المحقّق المشکینيّ (رحمة الله) ذیل کلام المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) - أنّ الصحّة عند الكلّ بمعنى واحد و هو التماميّة: «كما هي كذلك عند اللغة و العرف؛ لبعد كونه منقولاً خاصّاً عندهم؛ مضافاً إلى كونه مستلزماً للدور، أو تعلّق الأمر بالأعمّ من الفاسد». [13]

أقول: هذا لا ینافي کونهما أمرین إضافیّین، فلیس هذا إشکالاً علی المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله)، بل توضیح لمرامه (رحمة الله).