< فهرست دروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الحقیقة الشرعیه

الإشکال علی کلام الإمام الخمیني و المحقّق الخوئي

«إنّما يصحّ الإشكال لو كان النزاع في خصوص لفظ الصلاة و الصيام و شبهها [شبههما]، أمّا لو كانت دائرته أوسع ممّا ذكر-كما هو المختار و قد مرّ بيانه آنفاً- فالثمرة لهذا البحث كثيرة و ما أكثر الألفاظ التي وردت في روايات المعصومين(علیهم السلام) و لايعلم أنّ المراد منها معانيها الشرعيّة أو اللغويّة».[1]

أقول: کلامه)حفظه الله) متین.

الإشکالان علی القول الثانيالإشکال الأوّل

«لايخفى أنّ هذه الدعوى على عهدة مدّعيها؛ إذ المدّعى فى نفسه صحيح و لكنّ الكلام في ثبوته؛ فلمنعه مجال واسع».[2]

أقول: کلامه(حفظه الله) متین.

الإشکال الثاني

«لايخفى أنّ البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه يكون له ثمرة عمليّة بالنسبة إلى كثير من هذه الألفاظ. و الظاهر أنّ الشبهة إنّما نشأت من تحديد البحث في ألفاظ معدودة محدودة».[3]

أقول: کلامه(حفظه الله) متین.

کلام بعض الأصولیّین في ترتّب الثمرة و عدمه

قال(رحمة الله): «إنّه و لو كان أصل ترتّب الثمرة على هذا البحث قابلاً للمساعدة عليه إلّا أنّ شرطه إحراز تأخّر الاستعمال عن الوضع و هو يتّفق نادراً لا دائماً، كما هو المعلوم».[4]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة من وجود القرینة العامّة في صدور کلماتهم(علیهم السلام).

کلام بعض الأصولیّین في المقام

قال(حفظه الله): «تظهر الثمرة فيما إذا وردت هذه الألفاظ في لسان النبيّ(ص) و الأمير(علیه السلام) بلا قرينة مفهمة، فعلى القول بالحقيقة الشرعيّة يحمل على تلك المعاني و على القول الآخر تحمل على المعنى اللغوي. لكنّ الثمرة افتراضيّة بحتة؛ إذ ليس لنا مورد نشكّ في المراد من تلك الألفاظ حتّى يتوقّف رفع إجماله على تلك المسألة.[5]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

الإشکال علی الکلام المذکور

«لايخفى أنّ البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه يكون له ثمرة عمليّة بالنسبة إلى كثير من هذه الألفاظ. و الظاهر أنّ الشبهة إنّما نشأت من تحديد البحث في ألفاظ معدودة محدودة».[6]

أقول: کلامه(حفظه الله) متین.

تذنیب: في ثبوت الحقیقة المتشرّعیّة [7] و عدمه.

المراد من المتشرّعة

هي موضوعة لكلّ من يدين بدين الإسلام عالماً أو عامّيّاً.[8]

هنا قولان:

القول الأوّل: ثبوت الحقیقة المتشرّعیّة. [9] [10] [11] [12] و هو الحق؛ لأنّهم تابعین للشارع و حیث قلنا بثبوت الحقیقة الشرعیّة، فثبوت الحقیقة المتشرّعیّة بطریق أولی، حیث إنّهم تابعین لهم و ثبوت الوضع التعیّنيّ قطعيّ لهم.

قال المحقّق الخوئيّ(رحمة الله): «إنّ استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعيّة على لسان المسلمين مائة سنة أو أكثر يوجب الوضع التعيّنيّ قطعاً و هو كافٍ في حمل هذه الألفاظ على المعاني الشرعيّة؛ إذ بعد بلوغ استعمال هذه الألفاظ في زمانهم(علیهم السلام) حدّاً كان المسلمون يفهمون منها المعاني الشرعيّة بلا قرينة، كانوا(علیهم السلام)يخاطبهم بها بلا قرينة و يريدون المعاني الشرعيّة».[13]

الدلیلان علی ثبوت الحقیقة المتشرّعیّة

الدلیل الأوّل: التبادر.[14]

الدلیل الثاني: عدم صحّة السلب.[15]

قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «ثبوت الحقيقة عند المتشرّعة ليس إلّا لأجل استعمال الشارع و غلبته بحيث حصل التبادر و عدم صحّة السلب عندهم، فكلّ زمان حصل فيه التبادر و عدم صحّة السلب، حصل الحقيقة أيضاً بالنسبة إلى أهله».[16]

القول الثاني: عدم ثبوت الحقیقة المتشرّعیّة.[17] [18] [19]

أقول: لا دلیل علیه.


[7] .الحقيقة المتشرّعيّة يعنى بها وضع ألفاظ مخصوصة- كالصلاة- لمعاني خاصّة شرعيّة على لسان أتباع الشارع المقدّس. راجع: الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول‌)، الحسيني، السيد محمد، ج1، ص146.
[8] .ضوابط الأصول، الموسوي القزویني، إبراهیم بن محمدباقر، ص20.
[12] .نتائج الأفكار في الأصول، الحسینی الشاهرودی، محمود، ج1، ص89.
[13] .مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص 121.
[17] .مقالات حول مباحث الألفاظ، البهبهانى، علی، ج1، ص35.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo