بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

الموضوع: مباحث الالفاظ/ وضع/ حقیقت الشرعیه

تنبیه: في المراد من الشارع.

القول الأوّل: الشارع هو الله.[1] [2]

قال الموسويّ القزوینيّ(رحمةالله): «الشارع موضوع لمن جعل أحكام الشرع و اخترعها و هو بهذا المعنى منحصر فى الله - تعالى شأنه- و إطلاقه على النبيّ(ص) غلط».[3]

القول الثاني: الشارع هو النبيّ(صلی‌الله علیه و آله). [4] [5] [6]

القول الثالث: الشارع هو الله و النبيّ| مبیّن الشریعة.

أقول: أنّ الشارع عند الإمامیّة هو الله - تعالی - و إطلاقه علی النبيّ(ص) و المعصومین(علیهم السلام) من حیث إنّهم بیّنوا الشریعة.

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «يمكن تصحيح صدقه عليه(ص) على كلّ من الوجهين المذكورين[7] :

و أمّا على الثاني فيقال بأنّه ليس المراد مطلق المبيّن للشرع؛ لبعده عن الإطلاقات جدّاً؛ فعلى فرض مجيئه بالمعنى المذكور ينبغي أن يراد به المظهر له من أوّل الأمر و المبيّن له بعد عدم ظهوره رأساً.و كأنّ مراده من تفسير «سنّ الأمر» بمعنى بيّنه هو ذلك».[8]

الدلیل الأوّل: الآیتان.

﴿... لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً ... ﴾[9] و قال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً ...﴾[10]

إستدلّ بهما الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله). [11]

قد ورد «الشارع» في أسمائه- تعالى. [12] [13]

إستدلّ به الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله). [14]

«المراد بالشارع هو النبيّ(ص) مع صحّة إطلاق الشارع علی الله». [15]

قال المحقّق الرشتيّ(رحمةالله): «فالشارع بمعنى جاعل الشرع أيضاً ليس إلّا النبيّ(ص) و إن كان إطلاقه عليه- تعالى- أيضاً حقيقةً باعتبار كونه جاعلاً لنفس تلك الأحكام التي يطلق عليها الشرع بعد بيان النبي». [16]

و قال النجفيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «الشارع هو النبيّ(ص) على المشهور- أو هو اللّه تعالى - على قول- و يؤيّده قوله - تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً ...﴾[17] الآية الكريمة أو كلّ منهما شارع- في وجه آخر- و أيّاً كان تخرج عن النزاع الألفاظ الواردة في غير كلام اللّه - تعالى- و كلام رسوله(ص)». [18]

أقول: کون الشارع هو الله - تعالی - لاینافي إطلاقه علی المعصومین(علیهم السلام) من حیث إنّهم مبیّنو الشریعة.

المقام الثاني: في ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه.

إنّ الأصولیّین اختلفوا في محلّ النزاع؛ فذهب بعض إلی أنّ محلّ النزاع ألفاظ العبادات فقط[19] [20] [21] [22] و لکن ذهب بعض آخر إلی أنّ محلّ النزاع ألفاظ العبادات و المعاملات کلاهما.[23] [24] [25] و کیف کان اختلفوا في ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه علی أقوال؛ فذهب بعض إلی ثبوت الحقیقة الشرعیّة. و ذهب بعض آخر إلی عدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة. و ذهب بعض إلی ثبوت الحقيقة الشرعيّة في أواخر عصر النبيّ(ص) إذا كانت كثيرة الدوران في المحاورات. و ذهب بعض آخر إلی التفصيل بين الألفاظ الواردة فى الكتاب و السنّة؛ فما يكون استعماله في الكتاب و السنّة في المعنى الشرعيّ أكثر من استعماله فى المعنى اللغوى، ففیه الحقیقة الشرعیّة و ما لم‌يكن كذلك، فلیس فیه الحقیقة الشرعیّة.

أقول، أوّلاً: أنّ النزاع کما یأتي في ألفاظ العبادات یأتي في ألفاظ المعاملات؛ مثل: النکاح و الطلاق و البیع و الخیار و أمثالها؛ فإنّها إن کانت مستعملةً قبل الإسلام و النبيّ(ص) تصرّف فیها بإضافة قید أو شرط و أمثالهما، فتدخل في محلّ النزاع. و هکذا الماهیّات المخترعة في الإسلام.

و ثانیاً: أنّ زمان ثبوت الحقیقة الشرعیّة في زمان النبيّ(ص)أو الأئمّة(علیهم السلام)، فسیأتي البحث عنها.

و ثالثاً: أنّ محلّ الکلام في المقام في الألفاظ الواردة في الکتاب و السنّة التي علیها مدار الشریعة المقدّسة. و تظهر فیها الثمرة في علوم الدین و تبیّن الشریعة في جمیع أبعادها الإسلامیّة من السیاسیّة و الاقتصادیّة و العبادیّة و غیرها.

و رابعاً: لا فرق في ثبوت الحقیقة الشرعیّة بین الوضع التعیینيّ أو التعیّني.

و خامساً: أنّ الأئمّة(علیهم السلام) مشرّعون کالنبيّ(ص) من حیث بیان الشریعة الإلهیّة و الشارع أوّلاً و بالذات هو الله - تعالی.