بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه

القول الثاني: عدم صحّة التقسیم (إنکار الوضع التعیّني).[1] [2] [3] [4] [5]

قال المحقّق الإیروانيّ(رحمةالله): «من الأغلاط تقسيم الوضع إلى تعيينيّ و تعيّني، بل كلّ وضع هو تعيينيّ و لا وضع حاصل بالقهر و لأجل كثرة الاستعمال؛ فإنّ الوضع من الأمور القلبيّة، لا من الأمور الخارجيّة ليقبل القهر. فإن حصل ذاك التعيين القلبيّ و الجعل النفساني، جاز الاستعمال و حصل التعيّن و إلّا لم‌یجز، بل احتاج الاستعمال إلى رعاية علاقة و إقامة قرينة و إن بلغ من كثرة الاستعمال ما بلغ. و لاتكون كثرة الاستعمال موجباً لتعيّن اللفظ فيما كثر استعماله فيه. على ما ذكرناه، فكثرة الاستعمال- و إن بلغت ما بلغت- لم‌توجب الوضع و التعيّن ما لم‌تکشف عن الجعل و التعيين. و مع الكشف فالعبرة به لا بها. و لعلّ من قسّم الوضع إلى تعيينيّ و تعيّني، أشتبه عليه الأمر».[6]

یلاحظ علیه: أنّ الوضع بأيّ معنی فرض نوع من الاعتبار أو التعهّد أو القرن الأکید أو غیرها لیس أمراً تعبّدیّاً؛ بل أمر عرفيّ یحصل إمّا بتنصیص الواضع أو بکثرة استعمال الواضع بحیث لایحتاج إلی القرینة أو بکثرة استعمال غیر الواضع بحیث لایحتاج الانفهام إلی القرینة. و بهذه الأنحاء یحصل التبادر الذي هو علامة الوضع. و بهذا یعیّن معنی الآیات و الروایات و سائر الکلمات و لایحتاج إلی تکلّف کثیر.

قال الإمام الخمینيّ(رحمةالله): «إنّ الوضع التعيّنيّ ليس بوضع». [7]

أقول: لا دلیل علیه بعد وجود التبادر الذي هو علامة الحقیقة و قد سبق الجواب عنه مفصّلاً.

و قال(رحمةالله) في کتابه الآخر: «إنّ الوضع- على ما يظهر من تصاريفه- هو جعل اللفظ للمعنى و تعيينه للدلالة عليه. و هذا لاينقسم إلى قسمين؛ لأنّ التعيّنيّ‌ لايكون وضعاً و جعلاً. و الاختصاص الواقع في كلام المحقّق الخراسانيّ [8] ‌ ليس وضعاً، بل أثره».[9]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

و قال(رحمةالله) في کتابه الآخر: «أمّا كثرة الاستعمال حتّى صار حقيقةً فيه، فهو ليس من أقسام الوضع كي يقسّم إلى التعيينيّ و التعيّني».[10]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.