< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

و قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): «إنّه للفظ أحوال خمسة و هي التجوّز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار لايكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقيّ إلّا بقرينة صارفة عنه إليه».[1]

أقول: یناسب ذکر قید في العبارة بعد قوله «المعنى الحقيقيّ» و هو «المعنی الحقیقيّ الأوّل المتبادر أوّلاً» و هکذا إضافة قید بعد قوله(رحمه الله) «بقرينة صارفة عنه إليه» و هو «بعد الفحص عنها، خصوصاً في التخصیص و الاشتراك» و هکذا قید «صارفة عنه إليه» اضافة و لا یناسب ذکره فی العبارة لانّ قرینة المعینة فی الاشتراک و قرینة الصارفة فی المجاز فالمناسب فی المقام ذکر القرینة مطلقاً.

قال المحقّق المشکینيّ(رحمه الله): «إنّ للفظ أحوالاً خمسة أخرى: النسخ و التقييد و الكناية[2] و الاستخدام و التضمين[3] و كلّها خلاف الظاهر».[4]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین و کلّها خلاف الظاهر، إلّا مع القرینة؛ فکلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): «للفظ أحوال خمسة و ...» مورد الملاحظة؛ لأنّ أحوال اللفظ أکثر، اللهمّ إلّا أن یقال: إنّه راعی الحالة الغالبة للفظ.

 


[2] هو اصطلاح يقابل «الصريح» في علم الأصول و يراد به أنّه ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتبيّن بالدليل. و هو ما لايكون مفهوم المعنى بنفسه، بخلاف «الصريح». و اختلف فيها هل هي حقيقة أو مجاز؟ على أقوال تصل إلى حدّ نفي الحقيقة و المجاز عنها لدى متأخّري علماء البيان كالسكّاكيّ و بعضهم يجمع فيها الحقيقة و المجاز، على أنّ رأي الجمهور هو أنّها من الحقيقة. راجع: معجم مصطلح الأصول: 263.
[3] المراد به تضمين فعل معنى فعل آخر؛ كقوله- تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾‌ [النور: 63.] فقد ضمن «يخالفون» معنى «يعرضون» و لهذا عدّي بكلمة «عن». معجم مصطلح الأصول: 90

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo