بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

الموضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

الأمر الثامن: في تعارض أحوال اللفظ[1] .

مقدّمة: في المراد من الحقیقة و المجاز و الاشتراك و التخصیص و التخصّص و النقل و الإضمار و النسخ و التقیید و الاستخدام.

الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب‌؛ كالأسد للحيوان المفترس.‌[2]

قال السیّد المرتضی(رحمه الله): «اللفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما اُريد به ما وضع ذلك اللفظ لإفادته، إمّا في لغة أو عرف أو شرع».[3]

المراد من الحقيقة هو الذي وضع له اللفظ مع العلم به و كان ظاهراً فيه فعلاً أو تعليقاً.[4]

قال المحقّق المشکینيّ(رحمه الله): «المراد من الحقيقة- المقابلة لها و الخمسة الأخرى التي تجي‌ء - هو الذي وضع له اللفظ مع العلم به و كان ظاهراً فيه فعلاً أو تعليقاً و هو باعتبار الأوّل مقابل للتجوّز و لكلّ ما يكون اللفظ مجازاً فيه من سائر الحالات و باعتبار الثاني مقابل للاشتراك و النقل؛ لعدم العلم بالوضع فيهما. و باعتبار الثالث مقابل لكلّ حالة لاتكون موجبةً للتجوّز المصطلح. و باعتبار الرابع يدخل ما لم يكن اللفظ ظاهراً فيه فعلاً ممّا كان الظهور التعليقيّ حجّةً عند العقلاء، كما فيما احتمل سقوط قرينة متّصلة».[5]

الحق: أنّ الحقیقة تطلق فیما لو استعمل اللفظ الموضوع لمعنی في ذلك المعنی بلا قرینة صارفة.

المراد من التجوّز[6] (المجاز)

المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له [7] لأجل مناسبة بينهما و تسمّى بالعلاقة.[8]

قال السیّد المرتضی(رحمه الله): «المجاز هو اللفظ الذي اُريد به ما لم‌یوضع لإفادته في لغة و لا عرف و لا شرع».[9]

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله): «إنّ المجاز عبارة عن الكلمة المستعملة في خلاف ما وضعت له».[10]

إنّ المجاز عبارة عن استعمال اللفظ في نفس ما وضع له، لكن بادّعاء المشابهة و ادّعاء أنّ المورد من مصاديق الموضوع له.[11]

أقول: هو الحقّ و یقال له الحقیقة الادّعائیّة إذا کانت مورد قبول العرف.