بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

الموضوع: علامات المجاز / علامات الحقیقة و المجاز / وضع

لو ثبت وضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى، لما صحّ التخلّف؛ ضرورة قضاء الوضع بصحّة استعمال اللفظ فيه في جميع المقامات من غير اختصاص ببعض الصور دون بعضها، كما هو الحال في سائر الألفاظ الدائرة في الاستعمال.[1]

إنّ في الحقائق أيضاً ما لا يطّرد استعماله في الموارد و لا یصحّ إطلاقه على كلّ من مصاديقه مع وجود المعنى فيه؛ كما في إطلاق «الفاضل» عليه- تعالى- و إطلاق «السخيّ» عليه و إطلاق «الأبلق»[2] على غير الفرس، مع حصول المعنى فيه و إطلاق «القارورة»[3] على غير الزجاج و إطلاق «الدابّة» على غير ذات القوائم إلى غير ذلك.[4]

إنّ المنع من الإطلاق في الأوّلين شرعيّ فلا مانع من الإطلاق بحسب اللغة و الاطّراد إنّما يلحظ بالنسبة إليها. على أنّه قد يمنع المنع منه بحسب الشرع أيضاً؛ إذ قد ورد في بعض الأدعية إطلاق «الفاضل» عليه- تعالى- و ورد فيه أيضاً:«يا ذا الجود و السخاء» مخاطباً إيّاه- تعالى.

مضافاً إلى ما قد يقال بعد تسليم عدم الإطلاق عليه- تعالى- في اللغة أيضاً من أنّ «الفاضل» هو العالم الذي من شأنه الجهل و السخيّ هو الجواد الذي من شأنه البخل؛ فعدم إطلاقهما عليه- تعالى- من جهة انتفاء المعنى بالنسبة إليه- تعالى- و المنع من إطلاق «الأبلق» على غير الفرس؛ لاختصاص مفهومه بها، فإنّه الفرس ذات اللونين، أو نقول إنّه خصّص بها في العرف بعد أن كان للأعمّ فهو منقول عرفي، كما هو الحال في الأخيرين؛ إذ لا اختصاص لهما لغةً بما ذكر و اطّراد الاستعمال حاصل فيهما بالنسبة إليها. و عدم اطّرادهما إنّما هو بحسب العرف، فهو فيهما دليل على المجازيّة في المعنى الأعمّ بحسب الاستعمالات العرفيّة لا أنّه ناقض لدلالته على المجازيّة.[5]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

القول الثاني: عدم الاطّراد لیست علامةً للمجاز.

أقول: لا بدّ من إضافة قید «عدم الاطّراد بلا قرینة» علامة المجاز، کما أنّ الاطّراد بلا قرینة علامة الحقیقة.

قال السیّد المجاهد(رحمه الله)في کون عدم الاطّراد من علامات المجاز و عدمه:«الإنصاف أنّ المسألة محلّ إشكال»[6] .