بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

الموضوع: علامات المجاز / علامات الحقیقة و المجاز / وضع

العلامة الثالثة: تعليق اللفظ بما يستحيل تعلّقه به.[1]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

قوله- تعالی: ﴿وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ ...﴾[2] .

ذکرها العلّامة الحلّيّ(رحمه الله)[3] .

الدلیل علی کون تعليق اللفظ بما يستحيل تعلّقه به علامةً للمجاز: العلم بانتفاء الوضع.[4]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

إذا وضعوا اللفظ لمعنى ثمّ تركوا استعماله في بعض موارده، ثمّ استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشي‌ء، عرف كونه مجازاً عرفيّاً.[5]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین و لعلّ هذا داخل في تبادر الغیر مع عدم التبادر و من مصادیقه.

الدابّة للحمار.[6]

العلامة الخامسة: عدم الاطّراد.

قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله):«المراد بعدم الاطّراد أن يستعمل اللفظ المجازيّ في محلّ لوجود علاقة؛ ثمّ لم يجوّز استعماله في كلّ محلّ مع وجود تلك العلاقة، كالنخلة تطلق على الإنسان لطوله و لا تطلق على طويل آخر».[7]

القول الأوّل: عدم الاطّراد علامة المجاز.

أقول: إنّ اطّراد استعمال لفظ في معنی بدون القرینة علامة کون اللفظ حقیقةً في ذلك و عدم اطّراد الاستعمال بدون القرینة علامة المجازیّة. و لعلّ الاطّراد بدون القرینة یلازم عادةً التبادر؛ فإنّ التبادر بدون القرینة موجود في موارد الاستعمالات. و أمّا الاطّراد مع القرینة فلا یدلّ علی الحقیقة، بل وجود القرینة علامة المجاز، فعدم الاطّراد بدون القرینة علامة المجاز؛ لعدم تبادر المعنی بدون القرینة مع تبادر الغیر.