درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول درباره صحیح و اعم بود. مباحثی در این‌باره مطرح شد که مقصود از صحیح «تام الاجزاء و الشرائط» است لکن در اینجا اقوالی مطرح است.

تقسیم شروط

شروط دارای اقسامی است: شرایط شرعی و شرایط عقلی.

آیا تمام اجزا و شرایط مورد بحث و محل کلام هستند یا این‌که فقط شروط شرعی مورد بحث هستند؟

محل نزاع

در بحث صحیح و اعم یک بحث تحریر محل نزاع است و یک بحث آن است که قول حق کدام است. برای روشن شدن بحث، فرمایش مرحوم نائینی را باید بخوانیم تا روشن شود که محل بحث ما کجا است و حق مسئله چیست.

مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید: «إنّ محلّ النزاع هو الأجزاء مطلقاً و الشرائط التي أخذت في متعلّق الأمر؛ كالستر و القبلة و الطهور، دون ما يأتي من قبله؛ كقصد الأمر و الوجه ممّا لايمكن أخذه في المتعلّق و دون الشرائط العقليّة؛ كاشتراط كونه غير مزاحم بضدّه الأهمّ أو غير منهيّ عنه‌».[1]

شرایط سه گونه است:

قسم اول: در متعلق امر اخذ شده است؛ شارع مقدس به صراحت در متعلق مأمور‌به اخذ فرموده است مثل قبله که یکی از شرایط نماز است و مکلف لازم است که رو به قبله باشد یا مثل «ستر» مکلف در نماز باید ساتر داشته باشد و ستر عورت کند. همچنین باید با طهارت نماز را انجام؛ طهارت هم جزء شرایط نماز است. ستر، قبله و طهور از شرایطی هستند که «اخذت فی مأموربه شرعاً» شارع مقدس این شرایط را در مأموربه شرط کرده است.

قسم دوم: شرایطی هستند که شارع مقدس اخذ نکرده است و نمی‌توان در مأموربه مأموربه اخذ شود. دسته‌ای قائل شده‌اند: محال است که در مأموربه اخذ شود مثل «قصد الامر». مباحثی در بحث تعبدی و توسلی است که اخذ قصد امر، محال است. آن‌هایی که قائل به محدودیت هستند می‌گویند: نمازی که انسان می‌خواهد بخواند باید قصد امر کند که امر شارع را امتثال می کنم.

این قسم در آیه و روایتی وارد نشده است و «ما اخذت مأموربه شرعاً» نیست شرعاً در مأموربه اخذ نشده است اما این‌ها چیزهایی است که در مأموربه لازم است و باید انجام شود ولی شارع مقدس نمی‌تواند اخذ کند لذا عقل ما اقتضا می‌کند که نماز را با قصد امر، با قصد امتثال و قربت بخوانیم. شرایطی که شارع مقدس در لسان دلیل ذکر نکرده ولی ما به‌طور عقلی می‌گوییم که این شرایط لازم است که انجام شود تا مأموربه محقق شود.

قسم سوم: در مأموربه اخذ نشده است و محال هم نیست که اخذ شود اما در مأموربه ذکر نشده است؛ مثل این‌که مزاحم اهمی وجود نداشته باشد، نماز نباید مزاحم داشته باشد. فرض کنید اگر ازاله نجاست لازم شد، مسجد نجس شده است و ازاله نجاست لازم است نماز هم لازم و واجب هست این ازاله نجاست واجب فوری است ولی نماز واجبی است که وسعت وقت دارد. اهم کدام است؟ ازاله نجاست و صلاة هر دو واجب است منتها ازاله نجاست واجب فوری است ولی صلاة موسع است. نماز خواندن مهم است اما ازاله نجاست از مسجد اهم است. وقتی واجب اهمی وجود دارد ما مهم را انجام نمی‌دهیم و سراغ اهم می‌رویم. همیشه قانون اهم و مهم را داریم درصورتی‌که اهم واجب باشد مهم یا واجب نیست یا باید واجب اهم را انجام داد. اگر واجبی دارای ضدی است با ضدش نمی‌شود آن واجب را انجام داد؛ از حیث وجودی نباید ضد وجود داشته باشد. مزاحم و ضد نباید وجود داشته باشد تا یکپارچه محقق شود.

مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف فرمودند بحث ما در صحیح و اعم که می‌گوییم «تام الاجزاء و الشرائط» مربوط به شرایط شرعی است یعنی آن شرایطی که در مأموربه اخذ شده است مثل طهور، قبله و ستر. در این شرایط که شرایط شرعی هستند این بحث مطرح است که آیا صحیح مراد است یا اعم؛ یعنی «تام الاجزاء و الشرائط شرعاً» اما دو قسم دیگر مثل قصد امتثال امر و مثل مزاحمت و اضداد وجودی، داخل در شرایط مورد بحث ما نیستند.

نقد و بررسی

به نظر ما این فرمایش مرحوم نائینی فرمایشی است که از نظر اینکه ایشان، محل نزاع در صحیح و اعم را شرایط شرعی دانسته و نه در غیر شرایط شرعی اشکال دارد. محل نزاع اینجا نیست بلکه محل نزاع در مطلق شرایط است چه شرایط شرعی باشد چه شرایط عقلی؛ تمام شرایط مورد بحث هستند، می‌توانند مورد بحث باشند و می‌تواند اقوالی در اینجا وجود داشته باشد چنان‌که اقوالی وجود دارد و اختلاف بین علما هست.

بنابراین اصل محل نزاع در کل شرایط است نه فقط شرایط شرعی. وقتی می‌گوییم واجبی باید انجام شود آیا مقصود این است که فقط شرایط شرعی انجام شود یا هم شرایط شرعی و هم شرایط عقلی تام باشد. قسم دوم و سوم هم داخل در بحث هستند؛ پس اشکال اول ما این است که محل نزاع را باید اعم قرار دهید نه اختصاص به شرایط شرعی داشته باشد اما شرایط فرمایش مرحوم نائینی در فوائد الاصول این است که ما بحث را در شرایط شرعی می‌بریم چون شرایط عقلی، قصد امر، عدم مزاحم و عدم ضد این شرایط متأخر از مسمی هستند؛ یعنی ماهیت صلاة ماهیتی است که دارای اجزاء و شرایط است بعضی از چیزها در نماز لازم هستند اما جزء ماهیت صلاة نیستند مثلاً فرض کنید که نماز نباید مزاحم داشته باشد ازاله نباید واجب باشد؛ زیرا ازاله، واجب اهم است. نبودن مزاحم ربطی به ماهیت صلاة ندارد بلکه خارج از ماهیت صلاة است یا موانع صلاة نباید باشند، قهقهه نباشد، اضداد نماز نباید باشند، نبودن آن‌ها ربطی به صلاة ندارد. نماز ماهیتی دارای شرایطی است اگر آن‌ها محقق شود به‌طور طبیعی این موانع وجود ندارند؛ بنابراین بگوییم صلوة دارای ماهیت و مسمایی است که باید محقق شود شرایطش محقق شود اما چیزهایی هستند که در تحقق صلاة دخالت دارند ولی در ماهیت صلاة دخالت ندارند؛ مثل عدم قهقهه، عدم الضد از این‌ها در صلاة دخالت دارند نباید قهقهه و حدث باشد. این‌ها امر عدمی هستند و عدمشان دخیل در صحت صلاة هستند اما در ماهیت دخالت ندارند. صلوة همان اجزا و ماهیت مثل ستر، طهور و قبله هستند. شرایط شرعی وقتی محقق شد آن واجب و ماهیت محقق شده است. قصد امر را چه می‌گویید؟ قصد امر باشد یا نباشد ماهیت صلاة محقق است آیا این هم قبول است؟ آیا محقق نائینی می‌توانید این را بگویید مسمای نماز هست اما قصد امر نباشد؟ از ابتدای نماز الله‌اکبر شروع می‌کند تا پایان سال نماز و سلام می‌دهد اما قصد امر نمی‌کند این مسمای نماز را آورده است؛ هر کس نگاه کند می‌گوید: نماز خوانده. حمد و سوره او درست بود، رکوع و سجودش را صحیح انجام داد مسمای نماز را انجام داد اما قصدش قصد قربت نبود کسی هم از قصد او خبر ندارد، مسمی محقق شد یا نشد؟ آیا در اینجا مسمای نماز موضوع محقق شده است یا نه؟ آیا امتثال امر محقق شده است یا نه؟ مسلّم خود شما می‌گویید نمازش باطل است، خود شما می‌گویید این نماز مأموربه نیست. نمازی که با قصد قربت و امتثال در آن نباشد مورد نظر شارع نیست. اگر شما این را قبول دارید چگونه می‌فرمایید که قصد امر جزء شرایط نیست؟

جزء شرایطی که شارع مقدس باید مورد نظرش باشد یا شارع باید بیان کند یا عقل آن را بیان کرد درهرصورت بالاخره نماز بدون قصد امتثال مقبول شارع نیست، باید با قصد امر باشد، با قصد قربت باشد؛ بنابراین ما فرمایش مرحوم نائینی را نقض می‌کنیم و به نظر ما این فرمایش نمی‌تواند درست باشد. شما خودتان می‌گویید اگر کسی هزار سال نماز بخواند ولی قصد قربت نداشته باشد این نماز هیچ ارزشی ندارد و باطل است وقتی باطل است شما می‌گویید صحیح «تام الاجزاء و الشرائط شرعاً» باشد از شما می‌پرسیم آیا قصد قربت و قصد امتثال امر لازم است یا نه؟ نماز ریایی می‌خواند نماز بدون قصد قربت می‌خواند آیا می‌گویید «تام الاجزاء و الشرائط» است

به نظر ما این یک اشکالی است که بر مرحوم نایینی وارد است چگونه گفتید که صحیح و تنها شرایط شرعیه ای است که در لسان شارع اخذ شده است و آنچه عقل حکم می‌کند داخل در این شرایط نیست؟ درحالی‌که ما یقین داریم قصد قربت و قصد امتثال امر، جزء شرایطی است که باید نماز صحیح دارای آن باشد وگرنه تمام اجزاء و شرایطی که بدون قصد قربت انجام می‌شود نمی‌تواند صحیح باشد و استدلال شما این است که در مسمی دخالت ندارد. متأخر از مسمی شد چون مسمی بدون قصد امر محقق می‌شود؛ بنابراین در صحت دخالت ندارد ما این استدلال را قبول نداریم.

البته شاید خود مرحوم نائینی با اطلاق مقامی، قبول داشته باشد که قصد امر لازم است وقتی خود شما با اطلاق مقامی قصد امر را واجب می‌دانید و قصد امتثال امر را لازم می‌دانید در اینجا هم قبول بفرمایید که یکی از شرایط نماز همان‌طور که ستر، قبله و طهور است یکی هم قصد امتثال امر است قصد امتثال امر هم یکی از شرایط است. برخی از شرایط در لسان دلیل آمده است و برخی از شرایط از اطلاق مقامی استفاده می‌کنیم.

همین مباحث را درباره اهم و مهم و قصد امر هم به مرحوم نائینی عرض می‌کنیم.

کلام محقق عراقی

محقق عراقی می‌فرماید: «لايبقى مجال لتخصيص هذا النزاع بخصوص الأجزاء و جعل المراد من الصحّة و التماميّة هو التماميّة بحسب الأجزاء دون الشرائط». [2]

همچنین می‌فرماید: «الشرائط على ثلاثة أقسام: قسم أخذ في المأمور به؛ نحو: شرط القبلة بالنسبة إلى دليل «صلّ إلى القبلة» و شرط الوقت بالنسبة إلى دليل «صلّ في الوقت» و الطهارة بالنسبة إلى دليل «صلّ مع الطهارة» و قسم لم‌يؤخذ فيه من ناحية الشرع؛ بل الدالّ عليه هو العقل و لكن يمكن أخذه في المأمور به نحو عدم المزاحمة بالأهمّ و عدم تعلّق النهي و قسم يستحيل أخذه في المأمور به و الكاشف عنه هو العقل أيضاً، نحو قصد الأمر بناءً على ما هو المشهور من استحالة أخذه في متعلّق الأمر؛ لاستلزامه الدور.

ثمّ ذهب إلى دخول القسم الأوّل في المسمّى؛ أمّا القسم الثاني و الثالث فقال بأنّهما خارجان عن حريم النزاع للإجماع و الاتّفاق على صدق مسمّى الصلاة في صورة التزاحم مع الأهمّ و صورة فقدان قصد الأمر فيقال الصلاة المتزاحمة مع الأهمّ و الصلاة الفاقدة لقصد الأمر». [3] [4]

ایشان می‌فرماید: «محل نزاع ما هم در اجزا است و هم در شرایط». بعد در قسمت دیگری می‌فرماید: قسمی است که شرع بیان نکرده است ولی عقل حکم می‌کند و می‌توانیم در مأموربه اخذ کنیم قسم سوم مثل قصد امتثال امر که محال است در مأموربه اخذ شود و کاشف آن عقل است. قسم اول داخل در مسمی و مأموربه است اما قسم ثانی و ثالث مثل عدم مزاحم و مثل قصد امر از حریم این بحث خارج هستند.

استدلال ایشان این است که می‌فرمایند: مسمی صدق می‌کند ولو نماز قصد قربت نداشته باشد. ولو نماز می‌خواند مسجد نجس شده است نمازش را ادامه می‌دهد این شخص مسمای نماز را انجام داده است مسمای نماز صدق می‌کند و چه قصد امر داشته باشد چه نداشته باشد، چه مزاحم داشته باشد و چه نداشته باشد.

اشکال

اشکال ما این است که اگر کسی بداند که قصد قربت ندارد و کسی بداند که این مسجد نجس شده است و بعد بلند شود و نماز بخواند این صورت صلاة است اما واقعیت صلاة نیست، ماهیت صلاة محقق نشده است چگونه می‌فرمایید که ماهیت صلاة محقق شده است؟ مگر ماهیت صلاة اعتبارش به دست شارع نیست. شارع می‌گوید که این نماز به درد نمی‌خورد. نمازی که قصد قربت در آن نباشد ارزش ندارد و صحیح نیست؛ بنابراین چگونه می‌گویید که مسمی محقق شده بود. مسمی یعنی آدمی که نمی‌داند که این آقا قصد امر دارد یا ندارد می‌گوید او نماز می‌خواند اما اگر می‌داند قصد قربت ندارد مسلماً نمازش به درد نمی‌خورد. کسی که می‌داند این مسجد را نجس کرده است و بلند شده است نماز می‌خواند این نماز درست نیست و باطل است؛ چطور می‌فرمایید که داخل در مسمی است؟ بله داخل در مسمی است عند الجاهل.