درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال

صورت پنجم: تعارض بین مجاز و نقل

در مورد لفظی دو احتمال وجود دارد :

    1. لفظ از معنای اول نقل شده به معنای دوم و معنای اول ترک و مهجور شده است.

    2. استعمال مجازی است. کدام‌یک از این دو اولویت دارد؟

مسلّم است است که این لفظ در معنای جدیدی استعمال شده است؛ اما این معنای دوم احتمال دارد مجاز یا منقول باشد.

مثال اول

﴿...أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾[1] منظور از ربای حرام چیست؟ فرض کنید شما معامله‌ای ربوی انجام داده‌اید؛ مثلاً «بیع الذهب بالذهب متفاضلاً»، آیا در کل آن معامله تصرف حرام است یا فقط در مقدار اضافه؟

این‌ها همه متفرع بر این است که معنای ربا چیست؟

معنا ربا در قرآن

در مورد معنای ربا در این آیه، دو احتمال وجود دارد:

    1. مجاز: معنای لغوی ربا بر اساس سخن لغویین «الزیادة» است. اگر معنای لغوی ملاک باشد، خود معامله صحیح است و فقط مقدار اضافی و زیاده حرام است.

    2. نقل: ولی اگر معنای اصطلاحی شرعی ربا منظور باشد، دراین‌صورت کل معامله حرام است ؛زیرا ربا به معنای «معامله ربوی» است.

ربا در آیه ﴿...أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾ را به کدام معنا بگیریم؟

مثال دوم

معنای لغوی «سبیل»، راه است. ولی در قرآن گاهی به معنای مذهب و دین آمده است. مثلاً آیه ﴿...وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ﴾[2] در این آیه «سبیل» مجازاً به معنای مذهب و دین است، یا به این معنا نقل شده و منقول است؟

به نظر ما مجاز اولی است.

دلیل اول: نقل نیاز به دلیل دارد. دو ادعا در نقل وجود دارد:

    1. این لفظ از معنای اول به معنای دوم نقل شده است؛ یعنی در معنای دوم وضع شده است؛

    2. معنای اول متروک و مهجور شده و معنای دوم مشهور شده است. قائلین به نقل باید این دو ادعا را ثابت کنند.

اما مجاز این‌طور نیست. سبیل به معنای مذهب و دین، مجازاً یکی از معانی «راه» است؛ یعنی دین و مذهب نیز یک راه است ولی این راه با هواپیما و ... پیموده نمی‌شود، بلکه به طریقه اخلاقی و اعتقادی پیموده می‌شود.

محقق نراقی (ره) می‌فرماید: «إنّ المجاز لايتوقّف على أمر سوى العلاقة و ثبوت العلاقة و العلم بها في غاية السهولة و أمّا النقل، فموقوف على اتّفاق أرباب المحاورات عليه و العلم به في غاية الصعوبة؛ و أيضاً هو موقوف على نسخ الوضع الأوّل و هو خلاف الأصل»[3] .

دلیل دوم: «أصالة عدم النقل السالمة عن المعارض».[4]

دلیل سوم: «رجحانه على الاشتراك الراجح عليه»[5] .