درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: التبادر / علامات الحقیقة و المجاز / وضع

إنّ تبادر المعنى من اللفظ مسبوق بالعلم بالوضع، لكن لا يستلزم ذلك علمه بذلك العلم؛ فقد يحصل الغفلة عنه، لطروّ بعض الشبه للنفس و ارتكازه في الخاطر؛ إذ من البيّن جواز انفكاك العلم بالشي‌ء عن العلم بالعلم به، فهو حينئذٍ جاهل بذلك الشي‌ء في معتقده غير عالم به و إن كان عالماً به بحسب الواقع، فبالرجوع إلى تبادر المعنى عنده حال الإطلاق الذي هو من لوازم علمه بالوضع يرتفع عنه الجهل المذكور و يكون ذلك موجباً لعلمه بالوضع بحسب معتقده، فنقول إذن: إنّ علمه بالوضع بحسب معتقده متوقّف على تبادر المعنى من اللفظ و تبادره منه عنده إنّما يتوقّف على علمه بالوضع بحسب الواقع و إن كان غافلاً عن علمه‌ جاهلاً به، فباختلاف الطرفين يرتفع الدور.[1]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

إنّ ما يتوقّف‌ عليه التبادر إنّما هو العلم بالوضع و لو إجمالاً و ما يتوقّف على التبادر إنّما هو العلم به تفصيلاً؛ فلا يتّحد الطرفان على أنّ ما يتوقّف على علمنا بالوضع إنّما هو نفس التبادر. و أمّا علمنا بالتبادر- كما هو المقصود هنا- فلا يتوقّف على علمنا بالوضع؛ بل يمكن استفادته من تنصيص أهل اللغة و التتبّع في موارد إطلاق اللفظ و التصفّح في مواضع استعماله؛ كما إذا استقرّ بنا فوجدنا أهل العرف حيثما اطلقوا لفظاً بغير قرينة تبادر إليهم معنى و إذا أرادوا منه معنى غيره نصبوا قرينةً؛ فنعلم من ذلك أنّه حقيقة في الأوّل مجاز في الثاني.[2]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

التحقيق أنّ الاعتراض بالدور لا محلّ له أساساً لأنّه مبنيّ على افتراض أنّ انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع مع أنّه فرع نفس الوضع- أي وجود عمليّة القرن الأكيد بين تصوّر اللفظ و تصوّر المعنى في ذهن الشخص- فالطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة «ماما» برؤية اُمّه يكفي نفس هذا الاقتران الأكيد ليتصوّر اُمّه عند ما يسمع كلمة «ماما»، مع أنّه ليس عالماً بالوضع؛ إذ لا يعرف معنى الوضع. فالتبادر إذن يتوقّف على وجود عمليّة القرن الأكيد بين التصوّرين في ذهن الشخص و المطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضع؛ أي العلم بذلك القرن الأكيد، فلا دور.[3]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

إنّ المجاز المشهور يتبادر من اللفظ و ليس بحقيقة. [4]

المنع من تبادره؛ لكثرة الحقيقة و قلّة المجاز المشهور. [5]

أقول: إنّ السبق إن کان للمجاز المشهور فیوجب الإشکال، فقد یکون المجاز المشهور هو الوضع التعیّني؛ فلو حصل الاطمئنان بالوضع التعیّنيّ فهو المطلوب و إلّا فلو تحیّر فلا بدّ من الرجوع إلی القرائن حتّی یتعیّن المراد و ردّ المتشابهات إلی المحکمات من صریح القرآن أو الروایات المتواترة.

إنّ المدلول التضمّنيّ و الالتزاميّ يتبادران و ليسا بحقيقتين. [6]

إنّ الجزء لا يمكن أن يتبادر من دون تبادر الكل، بل دلالة اللفظ على الجزء هي نفس الدلالة على الكل، لا بمعنى أنّ هناك دلالة مركّبة من دلالتين إحداهما على الجزء و الاُخرى على الكل، فيكون الدلالتان متغايرتين؛ بل بمعنى أنّ هناك دلالة بسيطة متعلّقة بأمر له جزء يفهم بعين فهم الكل؛ فالدلالة على الكلّ مغايرة للدلالة على الجزء مغايرة لا بالذات، بل بالاعتبار؛ لأنّها باعتبار الإضافة إلى الكلّ من حيث هو يسمّى بالمطابقة و إلى الجزء تسمّى بالتضمّن. و أمّا المدلول الالتزامي فالتحقيق أنّه ليس بمتبادر إمّا لأنّه يفهم من اللفظ بعد فهم المعنى المطابقي فلا يتبادر أو لأنّه لا يفهم من نفس اللفظ؛ بل إنّما ينتقل إليه بعد تعقّل المعنى المطابقي.[7]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

المفاهيم كمفهوم الشرط و القيد تتبادر و ليست بحقائق.[8]

أقول: لو کان تحقّق التبادر معلوماً عند العرف في مفهوم فیکون حقیقةً و لا إشکال.

إنّ دلالة المفاهيم دلالة التزاميّة فلا تتبادر و ما يوجد في كلمات بعض الاُصوليّين من إطلاق التبادر في مقام إثبات الحجّيّة فمن التسامح.[9]