درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
97/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعریف علم اصول
صحبت پیرامون تعریف علم اصول بود. میرزای قمی و دسته‌ای از علما علم اصول را این‌گونه تعریف کرده بودند: «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية».[1] اشکالاتی به این تعریف در بحث گذشته مطرح شد.
اشکال دیگرمرحوم محقق خویی می‌فرماید: این تعریف شامل علم صرف و علم نحو هم می‌شود؛ زیرا این دو علم هم قواعد دارند و کسی بخواهد استنباط کند باید علم صرف و نحو را بداند؛ بنابراین این تعریف شامل این دو علم، علم لغت، رجال و ... هم می‌شود.[2]
جواب: ممکن است جواب داده شود: مراد جزء اخیر علت تام یعنی استنباط است، به‌عبارت‌دیگر برای استنباط به همه این علوم نیاز است اما علومی چون صرف، نحو، لغت، رجال و ... جزء اخیر علت استنباط نیستند بلکه جزء اخیر، قواعد اصولی است.
آیا با هر قاعده اصولی می‌توان استنباط نمود یا باید چند قاعده را دانست تا بتوان استنباط نمود؟ محقق خویی می‌فرماید: ممکن است نتوان از یک قاعده اصولی استنباط نمود بلکه باید این قاعده اصولی در کنار قاعده دیگری قرار گیرد تا مجموعاً بتوان استنباط کرد؛[3] مثلاً گفته می‌شود: «الامر حقیقة فی الوجوب» و یکی دیگر از مباحث اصولی «حجیت خبر ثقه» است، برای استنباط در موردی خاص به این دو قاعده اصولی و شاید بیشتر نیاز است.
تعریف سوممحقق خراسانی در کفایه می‌فرماید: «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».[4]
ایشان چند جهت را در نظر گرفته‌اند:صناعة: دیگران می‌گفتند:«العلم بالقواعد» اما ایشان تعبیر به صناعت می‌کند.یمکن: زیرا ممکن است این قواعد برای کتاب‌های دیگری هم کارایی داشته باشد در فقه نیز کارایی داشته باشد.برای رهایی از این مشکل که همه مباحث اصول برای استنباط نیست ایشان فرموده «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» ایشان اصول عملیه را این‌گونه درست کرده‌اند که ممکن است استنباطی نباشد اما در مقام عمل به آن منتهی شویم و برائت، احتیاط یا ... جاری کنیم.
اشکال اول: جمله «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» نیازمند قید «بعد الفحص و الیأس عن الدلیل» است. زمانی به اصول عملیه رجوع می‌شود که دلیلی نباشد «الاصل دلیل حیث لادلیل»؛ نمی‌تواند در همان ابتدا به سراغ احتیاط یا برائت رفت بلکه باید تمام آیات و روایات را بررسی کرد اگر دلیلی یافت نشد سراغ اصول عملیه رفت.
اشکال دوم: شما دو غرض برای علم اصول ذکر کردید:1) أن تقع في طريق استنباط الأحكام؛ 2) أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. نمی‌توان در یک علم دو غرض داشت؛ هر علمی فقط باید یک غرض داشته باشد.
پیرامون هدف در علم صرف گفته می‌شود: «سیانة اللسان علی الخطأ». علم نحو نیز برای «سیانة اللسان علی الخطأ» است. در هر دو علم هدف یکی است اما صرف مربوط به حرف اول و دوم کلمه است به همین جهت گفته می‌شود: «من حیث الصحة و الاعتدال» اما نحو مربوط به حرف آخر کلمه است یعنی «من حیث الاعراب و البناء». هر دو علم غرض جامعی دارند که حفظ زبان از خطا باشد اما با دو حیثیت جدا که دو غرض فرعی را تشکیل می‌دهند و این دو غرض، علت تشکیل دو علم هستند.حال در تعریف، شما دو غرض را بیان کردید که دو باب جداگانه هستند؛ اصول عملیه آنجایی است که دلیل وجود ندارد و آنجایی که آیه و روایت، وجود دارد استنباط است؛ بنابراین مانند همان علم صرف و نحو، درست است که غرض جامع وجود دارد اما دو غرض فرعی، دو علم را باید تشکیل دهد.اشکال سوم: قواعد فقهیه در تعریف شما داخل است. قواعد، هم شامل قواعد اصولی و هم فقهی است که هر دو در طریق استنباط واقع می‌شوند.
اشکال چهارم: آیا معرفت به قواعد، علم اصول است یا «تطبیق القواعد»؟ علم داشتن به قواعد کافی نیست بلکه باید تطبیق و پیاده هم کرد؛ ممکن است انسان خیلی از چیزها را بداند اما تطبیق نکند، همان‌گونه که ممکن است بسیاری از نکات اخلاقی را بداند اما عمل نکند، آنچه مهم است پیاده کردن است.
