درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: اجتهاد متجزّی/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: صحبت پیرامون مباحث تجزی در اجتهاد بود. انسانی که اجتهاد را به نحو تجزّی داراست آیا می‌تواند قاضی شود و در صورت قضاوت، آیا حکم او عند الله نافذ است؟ نظراتی در این رابطه بیان شد که در بحث گذشته توضیح دادیم.

قول چهارم: نظریه‌ای که امروز مطرح می‌شود این است که مجتهد متجزّی که در یک یا دو مسأله اجتهاد کرده، می‌تواند قاضی شود. این نظریه آیت الله مکارم است.

دلیل اول: اولین دلیلی که برای این مدعا آورده‌اند بنای عقلا است، بنای عقلای عالم بر این است که به شخص عالم به احکام قضا رجوع می‌کنند؛ چه مجتهد مطلق باشد و چه متجزّی و چه مسائل معتدّ به را بداند و چه یک یا دو مسأله را بداند و اشکالی در این وجود ندارد که این بنای عقلاء، اصل اوّلی یعنی اصالت عدم نفوذ قضاوت یک نفر بر دیگری را تخصیص می‌زند.[1]

به نظر ما، امام صادق (ع) در آن زمان که طاغوت حکومت می‌کرده، ارجاع به راویان احادیث می‌دهند و مقصودشان مجتهد متجزّی بوده؛ چون هیچ‌کس مجتهد مطلق نبوده و یا اگر بوده یکی دو نفر بوده‌اند؛ این‌که در جاهای مختلف مردم رجوع کنند، معلوم می‌شود که شامل مجتهد متجزّی است. چون امکان عادی برای رجوع به مجتهد مطلق نبوده، اما این‌که مجتهد متجزّی در درجه نازل هم حکمش نافذ است، چنین بنای عقلایی برای ما ثابت نیست. مردم در علوم مختلف به شخصی که در یک یا دو مسأله علم دارد رجوع نمی‌کنند؛ بلکه به شخصی رجوع می‌کنند که عالم به مسائل معتدّ به است. اگر منظور از بنای عقلا، زمان ما باشد که از باب اضطرار و عدم وجود مجتهد است. از طرفی بنای عقلا، دلیل لبّی است و وقتی در آن شک داشته باشیم، باید به قدر متیقن آن که عالم به احکام معتدٌبه است، اکتفا کرد.

دلیل دوم: کسی که احکام قضا را بداند می‌تواند قضاوت کند و عناوین وارده در دو روایت مقبوله و ابی خدیجه، موضوعیت ندارد بلکه راهی برای کسانی است که قادر بر قضاوت هستند و این عناوین اشاره به اعتبار علم به احکام قضا دارد. البته دو روایتی که ذکر شد شامل مجتهد متجزّی هم می‌شوند.[2]

به نظر ما مراد از عناوین، عباراتی است که در مقبوله «روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»[3] و روایت ابی‌خدیجه «یعلم شیئا من قضایانا»[4] وارد شده است. اشکال ما این است که عناوینی که در این دو روایت وارد شده طریق برای شناخت کسانی است که قادر بر قضاوت اسلامی باشند و این عناوین اشاره به اعتبار علم به احکام قضا از روی فهم و اجتهاد دارد پس شامل مجتهد متجزی که حکم یک یا دو مسأله را می‌داند نمی‌شود. بحث ما در زمان امام صادق(ع) است که حکومت طاغوت برقرار است نه در زمان حکومت ولی فقیه که قاضی از طرف او منصوب می‌شود. در حکومت طاغوت مجتهد متجزّی از ناحیه امام صادق(ع) قاضی است و حکم او نافذ است.