درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استمداد از قیاس در ترجیح روایات متعارض بود. عرض کردیم که قیاس به کلّی مورد نهی از جانب معصومین قرار گرفته است، به همین جهت نمی‌توان از قیاس در مسیر استنباط احکام به هر شکلی استفاده کرد؛ چه خود دلیل بر حکم باشد و چه باعث ترجیح و تعیین دلیلی برای استنباط حکم باشد. عرض کردیم از برخی بزرگان که قیاس را نسبت به احکام لاحجّت دانسته و در موضوعات قابل استفاده می‌شمردند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در مقام، تفصیلی دارند. ایشان کاربرد قیاس را در سه ساحت ممکن می‌شمارند:

    1. قیاس در مسائل اصولی: مانند قیاس شهرت فتوائی با خبر واحد در اینکه هر دو مفید ظنّ هستند.

    2. قیاس در مسائل فروعات: مانند قیاس دیه انگشتان دست زن که در روایت أبان بن تغلب وارد شده است.[1]

    3. قیاس در موضوعات: مانند شخص روزه‌دار که حال امروز خودش را به روز قبل قیاس می‌کند. یا شخص خودش را قیاس می‌کند با شخص دیگری که مبتلا به مرضی مشترک هستند، و استنتاج ضرر روزه برای بدن خودش.

شکّی نیست بر اساس دلالت همان روایت أبان، قیاس در احکام شرعی به هر شکلی حرام است؛ همچنین در مسائل اصولی استفاده و بهره از قیاس جائز نیست، امّا در موضوعات استفاده از قیاس مشکلی ندارد. در بین عرف این دست قیاس رایج است. مثلاً شخصی از برادر خود یک مریضی را وامی‌گیرد و از نسخه‌ی او استفاده می‌کند؛ به این استدلال که مریضی من و برادرم مشترک است. این شکل از قیاس رایج است و ظاهراً در موضوعات، مشمول ادلّه‌ی نهی از قیاس نمی‌شود. شما به هر راهی که ضرر را کشف کردید، موضوع دلیل "لاضرر" را محقّق ساختید و حکم آن، وجوب روزه را نفی می‌کند.[2]

به نظر ما، تعیین مصادیق و موضوعات در دست مکلّف بوده و به همین خاطر استمداد از قیاس در این رابطه جائز است.

مرجّحات خارجی که خود معتبر بوده و حتّی اگر روایتی نباشد، می‌توان از این دلیل برای استنباط حکم استفاده کرد. مثلاً فرض بفرمائید یک روایت می‌گوید:"ربا بین پدر و پسر حلال است" و در روایت مخالف و مقابلی می‌فرماید:"ربا میان پسر و پدر حلال است". در این میان فرض بفرمائید عامّی قرآنی داریم که ربا را مطلقاً حرام می‌شمارد. آیا این عامّ قرآنی می‌تواند پشتیبان روایت تحریم ربا بین پسر و پدر باشد؟ یا فرض کنید در یک بیان وارد آمده است که قرض به هر شکلی حتّی ربوی حلال است؛ و بیان دیگری ربا را در هر صورتی حتّی قرض ربوی حرام کند. این دو بیان در قرض ربوی تعارض می‌کنند؛ و عامّی در قرآن بر تحریم مطلق ربا داشته باشیم. آیا این عامّ قرآنی می‌تواند روایت تحریم مطلق ربا را یاری کرده و ترجیح دهد.

سه نسبت میان خبر مخالف با کتاب وجود دارد که فردا به هر یک از این صور و حکم آن خواهیم پرداخت.