< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

96/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با امکان و جواز ترجیح به قیاس بود. از آنجا که از خود قیاس به عنوان یک طریق و اماره ظنّی نهی شده است، برای فهم جواز ترجیح به واسطه آن باید همان اخبار را بررسی کرده و محدوده دلالت آن را تحدید کنیم.

اخبار ناهی از قیاس

روایت اوّل: محمّد بن یعقوب الکلیني عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى‌ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (ع) عَنِ‌ الْقِيَاسِ؟‌ فَقَالَ (ع): وَ مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيَاسِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَ كَيْفَ حَرَّم»[1] .

امام در این روایت حدّ شریعت را بالاتر از آن دانستند که با عقول مورد چون‌وچرا واقع شود.

روایت دوّم: و عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) فَقَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ: «اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ‌ (فِي) الدِّينِ بِرَأْيِکَ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ إِلَى أَنْ قَالَ وَيْحَکَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ قَتْلُ النَّفْسِ أَوِ الزِّنَا؟ قَالَ: قَتْلُ النَّفْسِ. قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- قَدْ قَبِلَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَقْبَلْ فِي الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةً. ثُمَّ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ. قَالَ (ع): فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَكَيْفَ يَقُومُ لَکَ الْقِيَاسُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ».[2]

امام در این روایت صریحاً ابوحنیفه را از قیاس نهی می‌کنند؛ و نمونه‌هایی را به او نشان می‌دهد که قیاس چیزی را ثابت می‌کند که وجدان خود او به عدمش حاکم است.

و محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه‌ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ « أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنْتَ فَقِيهُ الْعِرَاقِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (ع): فَبِمَ تُفْتِيهِمْ؟ قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ. قَالَ (ع): يَا أَبَا حَنِيفَةَ تَعْرِفُ كِتَابَ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَ تَعْرِفُ النَّاسِخَ وَ الْمَنْسُوخَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (ع): يَا أَبَا حَنِيفَةَ لَقَدِ ادَّعَيْتَ عِلْماً وَيْلَکَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ. وَيْلَکَ وَ لَا هُوَ إِلَّا عِنْدَ الْخَاصِّ مِنْ ذُرِّيَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ مَا وَرَّثَکَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ حَرْفاً وَ ذَكَرَ الِاحْتِجَاجَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ (ع): يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْکَ شَيْ‌ءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَمْ تَأْتِ بِهِ الْآثَارُ وَ السُّنَّةُ كَيْفَ تَصْنَع؟ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَقِيسُ وَ أَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِي. فَقَالَ (ع): يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ الْمَلْعُونُ. قَاسَ عَلَى رَبِّنَا - تَبَارَکَ وَ تَعَالَى- فَقَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. قَالَ فَسَكَتَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ أَيُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَةُ؟ فَقَالَ: الْبَوْلُ. فَقَالَ (ع): فَمَا بَالُ النَّاسِ يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ. فَسَكَتَ فَقَالَ (ع): يَا أَبَا حَنِيفَةَ أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ. قَالَ (ع): فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا؟ فَسَكَتَ»[3] .

در این روایت هم امام به نهی از قیاس کردن می‌کنند. مخاطب پایه‌گذار قیاس در فقه اسلامی است. ابوحنیفه در این روایت هم در محاجّه امام منکوب می‌شود و ساکت و حیران می‌مانند.

این روایات تنها برای ما یک پیام جدّی دارد. دین خداوند به واسطه قیاس تهدید می‌شود و در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

حالا به سؤال و پرسش اصلی خودمان بازمی‌گردیم. آیا می‌توان به واسطه قیاس یک روایت را در هنگام تعارض ترجیح داد؟ با توجّه به نهی شدیدی که در این روایات صورت می‌گیرد و اینکه ترجیح به واسطه قیاس عمل بدان تلقّی می‌شود باید قائل به عدم جواز ترجیح به قیاس شویم.

شکّی نیست که استفاده از قیاس در احکام شرعی باطل بوده و مورد نهی قرار گرفته است. تمام این بیانات معصومین ناظر بطلان استفاده از قیاس در دین خدا، قطعاً احکام شرعی را دربر می‌گیرد؛ و در مسائل اصولی هم مرحوم آخوند خراسانی قائل به بطلان و حرام بودن آن هستند. چرا که استفاده از قیاس-حتّی در حدّ یک مسأله اصولی مانند ترجیح- شریعت را با تهدید و خطر مواجه می‌کند.[4]

مرحوم محقّق داماد هم در عدم جواز ترجیح به واسطه قیاس با مرحوم آخوند موافق هستند. اگرچه ایشان قائل هستند که در موضوعات می‌توان قیاس کرد و هیچ مانعی از آن نیست.[5]


[5] . المحاضرات، محقّق داماد، ج3، ص359.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo