درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع:مفاضله بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با بررسی قول مرحوم شیخ و آخوند در باب مرجّحات بود.مرجّحات بر سه گونه‌اند.مرجّح سندی مثل اعدلیت و اورعیت،مرجّح جهتی مثل مخالفت با عامّه و مرجّح مضمونی مثل علوّ مضامین یا موافقت با کتاب است.بحث در رابطه با کیفیت بازگشت این مرجّحات به یکدیگر است.آیا این مرجّحات جملگی تحت عنوان مرجّح سندی جمع می‌شوند.؟مرحوم آخوند قائل به ارجاع مرجّحات جهتی و مضمونی به مرجّحات سندی بودند،و مرحوم شیخ انصاری قائل به هم عرضی این سه دسته مرجّح با هم بوده و ارجاع آنها را به مرجّح سندی نمی‌پذیرفتند.

بررسی دلیل مرحوم آخوند[1] و پاسخ مرحوم نائینی[2]

اگر به خاطر داشته باشید،جلسه گذشته به دو دلیل از جانب مرحوم آخوند برای دفاع از مدّعای ایشان اشاره شد.در دلیل دوّم چنین می‌خواندیم:

وقتی ما به مرجّحات جهتی اخذ می‌کنیم،در حقیقت روایت فاقد این مزیّت را طرح می‌کنیم.یعنی روایتی که مخالف عامّه است ترجیح داده می‌شود و روایت مقابل آن را طرح می‌کنیم.در این صورت معنی ندارد شما تعبّد به صدور این روایت مطروحه از جانب معصوم داشته باشید،در حالی که آن را حمل بر تقیّه کنید.زیرا خود این حمل بر تقیّه به معنی طرح روایت است.پس این مرجّح در نهایت بازگشت به مرجّح سندی دارد.زیرا با اخذ به این مرجّح،روایت معارض آن را نفی می‌کنیم.

مرحوم نائینی در مقام پاسخ از این اشکال مرحوم آخوند،طرح این اشکال را ناشی از خلطی بین فرض تعارض دو روایت با هم و فرض عدم تعارض می‌دانند.

گاه با توجّه به قرائنی که در یک روایت وجود دارند،می‌توان یقین کرد که آن روایت از سر تقیّه صادر شده است.مثل اخباری که در رابطه با عدم بطلان نماز به حدثی است که قبل از سلام نماز محقّق می‌شود.اما در بسیاری از موارد ما چنین قرائن تعیین‌کننده‌ای در روایت نمی‌یابیم.ولی مفاد و محتوای خبر در موافقت با فتوای عامّه است.در این صورت این روایت موافق یا در تعارض با خبر دیگری است،و یا حتی چنین تعارضی هم محقّق نشده است.

اگر خبر موافق با عامّه با هیچ خبر دیگری تعارض نداشته باشد،صرف موافقت با عامّه هیچ نقصانی در آن ایجاد نمی‌کند.ما بسیاری از اخبار آحادی که در منابع داریم،موافق با عامّه هستند.و حجّت هم هستند.زیرا صرف موافقت با عامّه دلیلی برای دست کشیدن از یک خبر نیست.اگر یک خبر داشته باشیم موافق عامّه و یک خبر مخالف عامّه،ولی سند روایت موافق عامّه صحیحه باشد و روایت مخالف،دارای افرادی مجهول باشد.وزن سندی کدام یک بیشتر است.؟مشخّص است که روایت موافق با عامّه قابل اعتمادتر است.

اما اگر خبر موافق عامّه در تعارض با یک خبر دیگر قرار گیرد،در اینصورت به حکم اخبار علاجیه ما به خبری که مخالف با عامّه باشد،أخذ کرده و بر خبر موافق، مقدّمش می‌داریم.و این به معنی طرح روایت و نفی صدور آن از معصوم نیست؛چون ترجیح در فرض تعارض،فرع بر صدور و حجّیت دو روایت معارض است.تعارض،در حقیقت تعارض بین دو حجّت است.و ترجیح یک روایت به معنی ترجیح یکی برای بیان حکم واقعی شارع است.هر دو صادر شده‌اند،اما یکی برای بیان حکم واقعی بوده و دیگری از روی تقیّه صادر شده است.[3]

تنها فرضی که اشکال آخوند را می‌توان در آن طرح نمود،فرض ظهور روایت در تقیّه‌ بودن است.در این صورت وقتی حمل بر تقیّه می‌کنیم،این حمل با تعبّد به صدور روایت سازگار نیست.یعنی اینجا ما قرائنی داریم که مانع از نفوذ دلیل حجّیت در خبر است.و مرحوم آخوند بین این فرض و فرض تعارض خلط نموده‌اند.

بنظر ما،فرمایش مرحوم نائینی متین و درست است.