درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
96/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:انقلاب نسبت/نسبه المتعارضات/تعارض الادلّه
خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با انقلاب نسبت بود.برخی مثل شیخ انصاری پذیرای آن بودند و برخی هم مخالف این گونه جمع بندی مرحله وار ادلّه بودند.
نظر ما بر این بود که باید کلمات شارع در کنار همدیگر بررسی کرده و با تقدیم اظهر بر ظاهر و نص بر ظاهر به مقصود اصلی او برسیم.همانطور که در تمام متکلّمین ما چنین روالی را طی می‌کنیم.همه کلمات او در رابطه با یک موضوع بررسی کرده و در نتیجه به مراد او دست خواهیم یافت.در رابطه با کلمات شارع هم به همین شکل باید برخورد کنیم و دلیلی برای بررسی به گونه‌ی انقلاب نسبت نداریم.
در مقام به کلام دو تن از اصولیون اشاره خواهیم نمود
آیت‌الله مکارم شیرازی در این بحث پاسخ درخور توجّهی را وارد کرده‌اند.ایشان با توجّه به سیره‌ی فقهاء در باب مواجهه با متعارضات،می‌فرمایند:« الذي يؤيّد ذلک هو سيرة الفقهاء العمليّة في الفقه؛ فإنّهم لا يلاحظون تاريخ الخصوصيّات و لا يقدّمون التخصيص بأحد الخاصّين على التخصيص بالخاصّ الآخر؛ بل يخصّصون العامّ بكليهما في عرض واحد.»[1] یعنی به نظر ایشان فقهاء هیچ گاه نگاهی به تاریخ صدور روایت نداشته‌اند. تا خاص متقدّم را ابتدا با عام بسنجیم و نتیجه را با خاص متأخر محاسبه کنیم.بلکه هر سه کلام را یکباره بررسی می‌کردند.
محاذیر جمع بین عام و مخصّصات:اما اگر بخواهیم مسیر انقلاب نسبت را طی نکنیم،و ادلّه را یکجا و یکباره بررسی کنیم، با محاذیری روبرو خواهیم شد.یکی از این محاذیر،محذور استهجان است.یعنی اگر بخواهیم در فرضی که چهار خاص نسبت به عامی وارده شده‌اند،همه را مقدّم بر عام کنیم،در برخی فروض این حجم تخصیص،چیزی از افراد عام باقی نمی‌گذارد.یعنی لازم می‌آید مولی عامی را محکوم به حکمی کند و سپس با بیانات منفصل و متّصلی از افراد آن به اندازه ای خارج کند که چیزی از افراد عام باقی نماند.این حجم تخصیص مستهجن بوده و کلام متکلّم را زشت می‌کند.چرا که عرف ایراد یک عام و اخراج اکثریت افراد آن را بر متکلّم قبیح می‌شمارد و چنین کلامی را غیر مطابق با اسلوب و آداب سخن نمی‌داند.
حال اگر مولی عامّی را بر ما فرستاد و در فاصله‌ای چند بیان خاص هم از او صادر شد.اگر بخواهیم بین عام و این چند خاص جمع کنیم،چیزی از افراد عام به عنوان موضوع حکم عام نمی‌ماند.مثلا مولی در بیانی می فرماید:«اکرم العلماء» و در بیان دومی نهی می‌فرمایند:«لاتکرم الفسّاق» و بعد در بیان دیگری مولی می فرمایند:«لاتکرم العدول من العلماء»؛اگر بخواهیم این دو بیان خاص را با عام جمع کنیم،چیزی از افراد عام باقی نمی‌ماند.زیرا افراد عام یا عادل و یا فاسق هستند و با این جمع،اکرام هیچ یک از آنها جایز نخواهد بود. بنابراین نسبت بین این دو خاص و عام به جای عموم و خصوص، تباین خواهد بود.
زیرا عموم و خصوص مقتضی جمع است و جمع در این فرض مقتضی استهجان کلام مولی و حمل قبیح بر کلام اوست.بنابراین برای رفع محذور استهجان ناچاریم نسبت بین دو خاص و عام را تباین تلقّی کنیم. وقتی دو بیان خاص را متباین با عام شمردیم،یا "مجموع" دو خاص را مباین می‌بینیم و یا در نظر ما "جمیع" آنها با عام مباین هستند.اگر "جمیع" دو خاص مباین با عام بود،راهی جز انتخاب و ترجیح یکی از عام یا دو بیان خاص را نداریم.زیرا تباین نسبت به تک تک افراد خاص در نظر گرفته شده است.اگر به من بگویند «اکرم جمیع العلماء» تک تک افراد عالم موضوع حکم هستند و به تعدادشان عقاب و ثواب و امتثال و عصیان قابل تصور است.
در مقام هم وقتی تباین بین جمیع دو خاص باشد،نمی‌توان برای رفع تباین کاری کرد.ولی اگر تباین بین مجموع این چند خاص و عام باشد، میتوان با نفی برخی از خاص ها،بین عام و باقی جمع کرده و به محذور استهجان گرفتار نشویم. زیرا وقتی می گویند مجموع این بیانات با عام درگیر هستند، یعنی این هیئت متشکل از چند خاص را نمی‌توان با عام جمع کرد،ولی اگر این مجموع و این هیئت به طرح برخی از بیانات خاص شکست،میتوان بین عام و باقی افراد خاص جمع نمود.بنابراین ابتدا باید با تخییر و یا تعیین به واسطه‌ی مرجّحات باب تعارض،برخی بیانات خاص را خارج کنیم، سپس میتوان با باقی بیانات خاص، عام را تخصیص زد و به محذور استهجان هم گرفتار نخواهیم شد.
