بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/قمار / حکم المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«ربّما يستدلّ على الجواز برواية محمّد بن قيس، حيث إنّ الإمام(ع)منع عن الغرامة فيه لبطلان المعاملة و لم يردع عن نفس العمل و اكتفى ببيان عدم ترتّب الأثر.

ثمّ إنّه ربّما يتصوّر أنّ نفي الغرامة على الأكل على خلاف القاعدة، لأنّ المعاقدة إن كانت فاسدةً كان الأكل موجباً للغرامة؛ لأنّه كالمقبوض بالبيع الفاسد، و ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و تصوّر أنّ الإباحة المالکيّة رافعة للضمان مدفوع بأنّها إنّما تدفع الضمان إذا كانت مطلقةً غير مبنيّة على فرض صحّة المعاملة. و الأولى أن يقال: إنّ الرواية ليست في مقام بيان جميع الجهات».[1]

أقول: هذه الإشکالات کلّها تؤیّد ما ذکرناه سابقاً من الملاحظات.

القول الثالث: الجواز في السبق و الرمایة مطلقاً؛ أي سواء کان السبق بالخیل و البعیر و نحوه و سواء کان بالسیّارة[2] المفیدة في الحرب و سواء کان بالطیّارة الحربیّة[3] و سواء کان بالدبّابة[4] و سواء کانت الرمایة بأنواع الأسلحة المتعارفة في الحرب و سواء کانت بالریش[5] و النصل[6] و السیف. [7]

أقول: لعلّ الدلیل الاستدلال ببعض الروایات، مع استفاده العلّیّة و التسرّي إلی ما یفید فائدتها.

القول الرابع: الجواز في الرمایة مع البندقیّة[8] و في زرع الألغام[9] و التجدیف[10] .[11]

أقول: لعلّ الدلیل استفاده العلّیّة من بعض الروایات و التسرّي إلی ما یفید فائدتها.

المبحث الثاني: حکمه[12] وضعاً.

إتّفق الفقهاء علی الحکم بالبطلان و الفساد[13] .[14] [15]

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله):«المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار‌ كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على الطيور و علی الطفرة[16] و نحو ذلك من أفراد غير ما نصّ على جوازه و الظاهر الإلحاق بالقمار في الفساد؛ بل صريح بعض أنّه قمار».[17]

و قال(رحمه الله)في موضع آخر: «لا أظنّ أنّ الحكم بحرمة الفعل مضافاً إلى الفساد محلّ إشكال؛ بل و لا محلّ خلاف».[18]

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «إنّ الرهن على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار حرام وضعاً».[19]

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«لا كلام في الحرمة الوضعيّة فيها[20] ».[21]