درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/قیافه / تقدم آزمایش قطعی بر اماره

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیافه‌شناسی بود و مسئله جدیدی که در طب استفاده می‌شود که آزمایش DNA نامیده می‌شود. این آزمایش برای الحاق نسب است که مباحثی درباره آن در جلسات گذشته بیان کردیم که آیا این آزمایش از لحاظ شرعی اعتبار دارد یا ندارد؟ در این مسئله اقوالی مطرح و دلایلی بیان شده است:

قول اول: اگر باعث قطع و یقین شود، حجت است.

دلیل: حجیت قطع، ذاتی است و از نظر عقل و شرع، قطع حجیت دارد. خواه حجیت قطع، ذاتی باشد یا عرضی، در هرصورت حجیت برای قاطع دارد اما درباره مسئله الحاق نسب، قطع مشروط است که از آن به «قطع نوعی» تعبیر می‌کنیم. اگر برای نوع مردم، قطع حاصل می‌شود باید به آن عمل کنند و حجت است.

تعارض قطع با اماره

اگر قطع، مخالف با بیّنه، شهود، اقرار و مانند آن‌ها بود باید چه کرد؟ مثلاً با شرایطی که در بحث لعان مطرح شده است، زوج قسم می‌خورد تا نسب را از خود منتفی کند یا بیّنه اقامه شده است تا نسب منتفی شود. آیا تقدم با آزمایش پزشکی است یا اماره؟

یکی از اقوال آن است که اگر این آزمایش قطع‌آور است، حجیت دارد و قرعه، لعان، بیّنه و امثال این موارد به هیچ عنوان اعتبار ندارد؛ چون حجیت امارات در بابر قطع منتفی است، امارات در صورتی حجت هستند که قطع وجود نداشته باشد.

قول دوم: عدم حجّیّة اختبارات الطبّیّة لنفي الولد أو إثباته أو إلحاقه.[1] [2] از دیدگاه این بزرگواران، آزمایش‌های پزشکی اعتباری ندارد.

محقق خویی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «لايترتّب على الاختبارات المذكورة أثر شرعيّ من نفي أو إثبات أو إلحاق»[3] . این آزمایش‌های پزشکی هیچ اثر شرعی از جمله اثبات یا نفی ولد بر آن بار نمی‌شود.

آیت‌الله مکارم (سلمه‌الله‌تعالی) می‌فرماید: «إنّه لايجوز التعويل على قول الأطبّاء في إلحاق الأولاد بواسطة تحليل الدم و شبهه»[4] .

ایشان در جای دیگر می‌فرماید: «لايثبت النسب بهذه التجارب»[5] .

نظریه دوم گرچه ظاهرش با نظریه اول مخالف است اما در حقیقت همان نظریه اول است. وقتی تحقیق می‌کنیم و دلایل این بزرگان را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که این درصورتی است که پای علم در میان نباشد و آزمایش پزشکی منجر قطع و علم نشود.

مرحوم محقق خویی (رحمه‌الله) می‌فرماید: إنّ لكلّ من ذلك ميزاناً شرعيّاً، فلايمكن الحكم بالإثبات أو النفي شرعاً بدونه[6] . برای الحاق نسب، میزان شرعی مثل «الولد للفراش» داریم و بدون این میزان نمی‌توانیم حکم کنیم.

آیت‌الله مکارم می‌فرماید: إنّ كلّ ذلك ظنون لا دليل على اعتبارها[7] . آزمایش‌های پزشکی، ظن است و دلیلی نداریم که این ظنون اعتبار داشته باشند.

از این فرمایش آیت‌الله مکارم متوجه می‌شویم این در صورتی است که آزمایش‌های پزشکی، علم‌آور نباشد اما اگر علم حاصل شد، همه این بزرگواران قبول دارند. صریح فرمایش آیت‌الله مکارم این است که این‌ها ظنون هستند، ما هم قبول داریم که اگر ظنی باشند و یقینی نباشد، اعتباری ندارند. ما عالمی پیدا نکردیم که قائل باشد که با وجود علم، حجیت نداشته باشد؛ بنابراین اختلاف در اینجا، اختلاف لفظی است.

قول سوم: با جریان قاعده فراش، آزمایش پزشکی اعتباری ندارد.

اگر چند مرد با زنی که شوهر ندارد، رابطه داشته‌اند و احتمال دارد که بچه، منسوب به هر یک از آن‌ها باشد، در چنین موردی آزمایش پزشکی می‌تواند، مشخص کند که پدر بچه چه کسی است؛ زیرا قاعده الولد للفراش وجود ندارد و زن شوهر نداشته است.

اشکال: فرمایش شما در مورد مثال درست است اما اگر زوجی بود و چنین موردی اتفاق افتاد و آزمایش هم مفید علم بود و خلاف با قاعده «الولد للفراش» بود چه می‌کنید؟ فکر نمی‌کنیم که هیچ یک از علما منکر حجیت علم شوند.

بزرگان اقل حمل را شش ماه ذکر کرده‌اند. غالبا نوزدا، 9ماهه به دنیا می‌آید ولی امکان دارد که کمتر از این هم باشد. براساس آیه قرآنع اقل حمل شش ماه است و اگر بچه‌ای شش ماهه به دنیا آمد نمی‌توان به مادرش نسبت زنا داد اما اگر کمتر از این بود، قواعد شرعی مثل الولد للفراش جاری نیست.