درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غير آلات قمار بدون رهان

خلاصه جلسه گذشته

صحبت در بحث قمار بود و به مسئله اللعب به غیرآلات معدّه للقمار مع الرهان رسیدیم (یعنی آلات قماری وجود ندارد مثل مسابقه فوتبال، والیبال و ... که معمولاً در آن بردوباخت و رهان وجود دارد ولی آلات قماری وجود ندارد) که حکم تکلیفی آن چه بود و حکم وضعی آن چه چیست. حکم تکلیفی آن گذشت و بیان شد که حرام نیست، و درباره حکم وضعی روایاتی را ذکر کردیم.

بحث این جلسه در این است که آیا می‌شود گفت: این پول که برای بازی قرار داده‌اند از باب اکل مال بالباطل بوده و حرام است؟ با چه دلیلی می‌توانند این پول را اخذ کنند؟ آیا هبه‌ای انجام شده یا اینکه بیعی تحقق یافته است؟ این چه عقد و قراداد شرعی است که در آخر بازی می‌خواهند مبلغ پول یا ... را دریافت کنند؟ آیا می‌شود گفت این پول که برنده می‌گیرد اکل مال بالباطل بوده بنابراین حرام است؟ آیا می‌شود استدلال به این دلیل کرد؟

به نظر می‌رسد که به نمی‌توان این دلیل استدلال کرد؛ چون این زحمتی کشیده و مبلغی را برایش قرار داده و بعد از برنده شدن پول را گرفته است و هیچ اشکالی ندارد که بگوییم می‌تواند آن پول را اخذ کند.

آن دسته از علمایی که این مسابقات قمار نمی‌دانند، می‌گویند: دو نفر انسان عاقل و بالغ باهم صحبت کرده‌اند و قراردادی را بسته‌اند که بعد از اتمام مسابقه، مبلغی به برنده داده می‌شود؛ این قرارداد مورد تأیید جوامع اسلامی و غیراسلامی است و برای این است که این‌ها تشویق بشوند و همین‌ها بتوانند پرچم نظام اسلامی را بالاتر از پرچم بلاد کفر قرار دهن. همچنین مورد تأیید تمام عقلای عالم از مسلمان و غیرمسلمان است؛ بنابراین از راه اکل مال بالباطل نمی‌توان وارد شد و گفت که این اکل مال بالباطل بوده و حرام است.

البته این را باید متذکر شد که اگر دلیلی باشد باید پذیرفت اما همین که دو نفر باهم صحبت کرده‌اند و قراردادی را امضا کرده‌اند مورد پذیرش عقلای عالم بوده، قمار نیست و از ادله قمار خارج است. وقتی از ادله قمار خارج باشد از ادله اکل مال بالباطل هم خارج است و ادله اکل مال بالباطل بر آن صدق نمی‌کند.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: (أن الظاهر من أهل العرف و اللغة أن القمار هو الرهن على اللعب بأي شي‌ء كان. و تفسيره باللعب بالآلات المعدة للقمار دور ظاهر. و يدل على ما ذكرناه ترادف كلمة القمار في لغة الفرس لكلمة (برد و بأخت) بأي نحو تحقق).[1]

قمار یعنی بردوباخت و هر چیزی که بردوباخت در آن باشد حرام است و این بازی هم چون بردوباخت داشته حرام است. محقق خویی (ره) مسئله رهان را وارد بحث کرده و فرموده است که معنای قمار بردوباخت است و اگر رهانی هم وجود داشته باشد ( بر طبق روایت لا رهان الا فی ثلاث) پس غیر از آن سه مورد اگر رهان وجود داشته باشد حرام می‌شود.

این کلام محقق خویی (ره) مطابق با کلام لغویین نیست؛ چون در لغت قمار را این‌گونه تعریف می‌کرد: «اللعب بالالات معده للقمار مع الرهان» پس قمار دو رکن دارد:1ـ آلات معدّه للقمار 2ـ مع الرهان. این کلام مطابق با عرف هم نیست.

به نظر ما کلام محقق خویی (ره) با لغت مخالف است؛ چون باید آلات قمار وجود داشته باشد و رهان هم وجود داشته باشد. مخالف نظر عرف مردم هم هست؛ آیا در عرف کسی به فوتبال، والیبال، کشتی و ... قمار می‌گوید؟ هیچ کس بردوباخت را قمار نمی‌گوید؛ در مسابقات قرائت قرآن و ... پول قرار می‌دهند آیا کسی به این‌ها قمار می‌گوید؟ اگر گفته شود هر بردوباختی را شامل می‌شود، پس باید گفت تمام این مسابقات قرآن و ... را شامل می‌شود و قمار هستند؛ بنابراین نه عرف و نه لغت این را می‌پذیرد.

جریان اصالة الفساد

آیا می‌توان «اصالة الفساد» را در معاملات جاری کرد؟ یعنی در صورت شک بین اینکه این معامله صحیح است یا فاسد، می‌توان اصالة الفساد را جاری کرد و گفت: اصل فساد است؟

به نظر می‌رسد که نمی‌توان اصالة الفساد را جاری کرد؛ چون ما دلیل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] داریم؛ یعنی اگر دو نفر انسان عاقل و بالغ عهدی با هم بستند باید به آن عمل کنند مگر اینکه عقد حرامی مثل ربا، قمار یا موارد غیرشرعی باشد؛ چون این‌ها از عقود خارج هستند، اما اگر قرارداد حرام نباشد قراردشان مورد تأیید شارع مقدس است؛ پس دلیلی برای اصالة الفساد نداریم.

برخی گفته‌اند: هر عقدی را که انسان متعهد می‌شود باید تحت یکی از عناوین عقود نکاح، تجارت، اجاره، سبق و رمایه، مضاربه یا ... باشد. عقود توقیفی هستند و از طرف شارع مقدس بیان شده‌اند پس باید تحت یکی از این عقود باشد.

برخی دیگر از علما فرموده‌اند: لازم نیست که عقد و قرارداد حتماً تحت یکی از این عناوین باشد؛ اگر دو نفر عاقل و بالغ باهم قرادادی را ببندند و خلاف شرعی مانند ربا و قمار و ... نباشد در آن نباشد مثلاً دو نفر عاقل بالغ عقد جدیدی مثل عقد بیمه را باهم امضا کردند، این عقد مورد تأیید شارع است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. «اوفوا بالعقود الّا ما حرم الله» پس اصل حلیت می‌شود.

حالا اگر رهان و عوضی نبود، مثل فوتبال و قراردادی را امضا کردند باید با توجه به اوفوا بالعقود، به وعده خودشان عمل کنند مگر اینکه ربا یا قمار باشد. ما نتوانستیم ثابت کنیم که جزء قمار یا ربا هستند پس جزء موارد مشکوک هستند که اصالة الحلیه جاری می کنیم؛ چون دلیلی بر اصالة الفساد نداریم.

مسئله سوم: حکم بازی با غیرآلات قمار بدون رهان

اگر مسابقه فوتبال یا ... برگزار شد اما رهان و عوضی در کار نبود، آیا این مسابقات بدون رهان جایز هستند یا جایز نیستند؟ اگر گفته شود که بردوباخت ملاک است باید گفت که همه این مسابقات اشکال دارد و حرام است؛ چون بردوباخت دارند.

علامه حلی (ره) فرمودند: (لا تجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض و لا بغير عوض‌).[3] این مسابقات هم حرام هستند و مسابقات کشتی و ... جایز نیست.

دلیل حرمت

در روایت آمده است «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ».[4] مسابقه فقط در سه چیز درست است و باقی مسابقات جایز نیستند.

اشکال

آیت‌الله سبحانی می‌فرماید: «چه کسی می‌تواند بگوید که مسابقه در حفظ و تجوید قرآن یا احکام شرعی حرام است هرچند به‌خاطر پول باشد».

در گذشته مطرح شد که هم سَبْقَ (به سکون باء) و هم سَبَقَ (به فتح باء) خوانده شده است. لاسَبْقَ (به سکون باء) یعنی مسابقه‌ای وجود ندارد مگر در این سه مورد، اما لاسَبَقَ؛ یعنی رهانی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر در این سه چیز رهان است ولی در غیر از این‌ها نباید رهان باشد بنابراین در مسابقه فوتبال و .. نباید رهان باشد اما اصل مسابقه اشکال ندارد.

ما نمی‌توانیم به این روایت استدلال کنیم و حجت بر ما تمام نمی‌شود؛ چون این لفظ دو وجه دارد و معمولاً علمای ما این را قبول نکرده‌اند. البته می‌توان گفت: مسابقاتی که فوایدی بر آن مترتب نیست، جنبه شرعی ندارد و ترویج احکام شرعی نیست، اگر با رهان باشد اشکال دارد.