درس خارج فقه استاد محسن فقیهی
97/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: غیبت / مستثنیات غیبت
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مستثنیات غیبت بود. گفتیم که یکی از مستثنیات غیبت نصح المستشیر است؛ یعنی نصیحت کردن کسی که با انسان مشورت می‌کند. حال مشورت در مورد کار باشد یا معامله یا ازدواج؛ در اینجا وظیفه انسان چیست؟ اگر واقعیت را بگوید غیبت کرده و اگر واقعیت را نگوید، برای طرف مقابل مشکلاتی پیش می‌آید. در مورد جواز نصح مستشیر دو قول وجود دارد:
قول اول: جواز نصح مستشیر با وجوب اکتفا به عیبی که آن امر منوط به آن است.[1]
اصل مطلب که نصح المستشیر یکی از موارد استثناء غیبت است، فی‌الجمله ثابت است اما در مقام مشورت دادن گاهی می‌توان طوری مشورت داد که غیبت محقق نشود. مثلاً شخصی در مورد ازدواج با شخصی با شما مشورت می‌کند و شما به‌صورت کلی به او می‌گویید که امر ازدواج خیلی مهم است و باید خیلی تحقیق کنید و به حرف یک یا دو نفر اکتفا نکنید، خصوصیات طرف مقابل را کاملاً ببینید و بررسی کنید.اگر با این نصیحت‌های کلی مشکل برطرف شد، نیاز نیست که غیبت‌کنید و اگر با نصیحت کلی قانع نشد و در مورد یک بعدازآن خانواده یا آن شخص پرسید، در اینجا چند جهت باید در نظر گرفته شود؛ یکی انحصار و عدم انحصار است یعنی آیا فقط شما این خانواده را می‌شناسید یا اشخاص دیگری هم آن‌ها را می‌شناسند، پس در اینجا دو فرض وجود دارد. یک فرض این است که انحصار نباشد و اشخاص دیگر هم آن‌ها را می‌شناسند، در این صورت می‌توان گفت که از آن‌ها سؤال کنند، صورت دیگر هم این است که انحصار باشد و فقط شما آن‌ها را می‌شناسید، در این صورت باید دید که آیا غیبت جایز است یا نه؟نکته دوم مصلحت ملزمه و مصلحت غیر ملزمه است یعنی یک‌چیزی جزء مصالحی است که صد درصد باید اطلاع پیدا کنید و اگر اطلاع پیدا نکنید، مشکلات بزرگی به وجود می‌آید؛ به این مصلحت، ملزمه می‌گویند و گاهی چیز مهمی نیست مثلاً در کلاس نمره‌اش کم است یا تجدید شده و چیز مهمی نیست که در زندگی تأثیر داشته باشد؛ این مصلحت غیر ملزمه است.گاهی غیبت، مفسده کمی دارد و چیز مهمی نیست به صورتی که خیلی از مردم این عیب را دارا هستند مثل‌اینکه وضعیت مالی آن‌ها خیلی خوب نیست و گاهی مفسده عظیمی دارد که اگر بیان شود آبروی آن‌ها می‌رود و آبروریزی شدیدی به وجود می‌آید. پس در مشورت دادن، این جهات باید موردتوجه قرار بگیرد؛ اول انحصار و عدم انحصار، دوم وجود یا عدم وجود مصلحت ملزمه در بیان عیب، سوم کم یا زیاد بودن مفسده غیبت.علاوه بر این سه جهت، جواز و وجوب غیبت را هم باید در نظر گرفته شود؛ یعنی این نصیحت کردن واجب است یا نه؟ گاهی باید بیان شود و اگر بیان نشود خیانت صورت گرفته و گاهی می‌گوییم جایز است بیان شود.حال سؤال این است که در چه صورتی بیان عیب واجب است؟ در میان وجوهی که ذکر شد، در صورتی بیان عیب واجب است که انحصار وجود داشته باشد؛ یعنی تنها من از آن عیب اطلاع دارم، همچنین درصورتی‌که آن عیب، مهم باشد؛ یعنی یک مصلحت اهم وجود داشته باشد.آیت‌الله مکارم شیرازی مسئله را به‌عنوان وجوب بیان می‌کند و یکی از موارد وجوب غیبت اینجا است که انحصار وجود داشته و مفسده عظیمی هم در آنجا موجود باشد؛ اما مسئله جواز درجایی است که انحصار وجود ندارد و دیگران هم از آن عیب اطلاع دارند، در اینجا ممکن است من از این صحنه خارج شوم و دیگران را معرفی کنم، مشکلاتی هم برای من دارد مثلاً همسایه آن‌ها هستم و ممکن است بفهمد و ناراحت شود.در رابطه با جواز و عدم جواز غیبت مسئولین کشور نیز همین مسئله مطرح می‌شود که گاهی می‌بینیم یک مسئول فساد می‌کند و فسادش به نحوی است که باید غیبت شود. اینجا مراحلی دارد که باید انجام شود یعنی اول باید با او تماس گرفت و یا نامه به او داد و به او تذکر داد و او را نصیحت کرد، تذکر کتبی، شفاهی، مخفیانه و بدون تنش انجام داد، اگر به نتیجه نرسیدید، درنهایت می‌بینید که باید شروع به افشاگری کنید و بگویید که این آقا دارد این خیانت را مرتکب می‌شود تا جلوی خیانتش گرفته شود. اینجا هم از مواردی است که ممکن است بگوییم غیبت کردن واجب است برای اینکه نهی از منکر کنید و جلوی او را بگیرید. مراحل نهی از منکر را انجام داده‌اید و وقتی اثری نداشت و به نتیجه نرسیدید، افشاگری می‌کنید به خاطر اینکه راه دیگری وجود ندارد.انشاء الله در آخر بحث غیبت در رابطه با جزییات غیبت مسئولین بحث می‌کنیم.در رابطه با نصیحت کردن باید به مقداری عیوب را بیان کرد که او نیاز دارد. مثلاً در امر ازدواج شما باید مسائل خانوادگی و پدر مادر او را بیان کنید، اما مسائلی که مربوط به ازدواج نیست، بیان کردن آن‌ها جایز نیست و باید به همان مقدار که نیاز به توضیح است، اکتفا کرد.دلیل جواز نصح مستشیر:در اینجا روایتی از پیامبر (ص) نقل‌شده که «عوالی اللئالی عن النبی (ص) أنّه قال لفاطمة بنت قیس حین شاورته فی خطابها: أما معاویة فرجل صُعلوک لا مال له و أما ابو جهم فلا یضع العصا عن عاتقه»[2] این روایت مرفوعه و ضعیف است.
فاطمه بنت قیس نزد پیامبر (ص) آمد و گفت من چند خواستگار دارم، چه‌کار کنم؟ پیامبر (ص) فرمود معاویه مردی مسکین است و مالی ندارد. ابو جهم نیز عصایی دارد که با آن کتکت می‌زند. پیامبر (ص) در اینجا در مقام مشاوره نسبت به خواستگارها این‌طور بیان فرموده است و حقایق آن‌ها را بیان نموده است. از این روایت استناد کرده‌اند که اگر کسی با شما مشورت کرد که آیا من با فلانی ازدواج کنم یا نه؟ شما باید حقایق را بگویید.پس مسئله جواز نصح مستشیر قولی است که مقید به همان مقداری است که نصیحت محقق شود و از آن مشکل و مفسده نجات پیدا کند.قول دوم: جواز نصح مستشیر
قول دوم هم به نظر ما همان قول اول است و تفاوت زیادی ندارند. صاحب جواهر فرموده: «مع المحافظة علی مقدار ما یتوقف علیه النصح» یعنی بیش از آن بیان نشود و به مقداری بیان شود که نصیحت و مشورت حاصل شود.[3]
اشکال:بعضی این قول صاحب جواهر را قول دوم دانسته‌اند ولی به نظر ما همان قول اول است که قاعده تزاحم و اهم و مهم در اینجا مطرح است. در بعضی از عبارات صاحب جواهر آمده که تعارض است و معنای تعارض این است که ادله حرمت غیبت می‌گوید غیبت نکن و ادله‌ای که می‌گوید مؤمن بر مؤمن حق دارد که نصیحت کند؛ بر هر مؤمنی است که مؤمن دیگر را نصیحت کند؛ این دو ادله باهم تعارض دارند یعنی اگر درجایی من بخواهم نصیحت‌کنم باید غیبت‌کنم؛ این تعارض ادله غیبت با ادله نصیحت است.اگر بگوییم تزاحم دارند یعنی مفسده غیبت با مصلحت نصیحت تزاحم دارند، در این صورت اگر مصلحت زیاد باشد، بر مفسده غالب می‌شود و اگر مفسده زیاد باشد بر مصلحت غلبه پیدا می‌کند.به نظر ما بحث تعارض نیست بلکه تزاحم است یعنی باید مصلحت و مفسده را بسنجید اگر مفسده خیلی عظیم است غیبت نکنید و اگر مفسده کم است و مصلحت زیاد است، غیبت در آنجا جایز می‌شود و اگر انحصار باشد واجب می‌شود.
