درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: استماع غیبت/ غیبت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت پیرامون حرمت استماع غیبت بود؛ دلایلی را برای حرمت استماع غیبت بیان کردیم.

دلیل پنجم: تلازم حکمین

آیت‌الله مکارم به این دلیل اشاره نموده است.[1]

نقد: این استدلال تمام نیست و نمی‌توان مطلقا این تلازم را پذیرفت که هر چیزی که گفتنش حرام است شنیدن آن‌هم حرام است؛ امکان دارد گفتن چیزی حرام باشد اما شنیدن آن حرام نباشد؛ مثلاً دروغ گفتن حرام است اما معلوم نیست که شنیدن آن‌هم حرام باشد.

تلازم دلیل بر حرمت نمی‌تواند باشد اما دلایل سابق مانند آیات، روایات و حرمت شایع کردن فاحشه (إِنَّ الَّذِينَ يحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ)[2] دلیل بر حرمت استماع غیبت هستند هرچند که ممکن است تلازم را به‌عنوان مؤید حرمت لحاظ کرد.

دلیل ششم: شنونده رکن تحقق غیبت

برخی گفته‌اند چنین تلازمی وجود دارد زیرا برخی از گناهان قائم به یک نفر است اما برخی از گناهان توسط دو یا چند نفر تحقق می‌یابند و یک نفر نمی‌تواند آن گناه را مرتکب شود (یک نفر گوینده و دیگری شنونده باشد یا یک نفر فاعل و دیگری مفعول باشد) مثلاً تحقق زنا به دو نفر است و یک نفر به‌تنهایی زنا کند؛ غیبت هم از همین قبیل است، گناهی است که تحقق آن وابسته به دو نفر است. برای تحقق غیبت باید متکلم و مستمع باشند اما اگر متکلم در اتاقی دربسته نشسته باشد و در مورد کسی بدگویی کند، غیبت نیست؛ بنابراین مستمع، رکن و پایه تحقق گناه است در این صورت، غیبت کردن حرام و گوش دادن هم حرام است.[3]

به نظر ما این هم صحیح نیست؛ درست است که در تحقق گناه نفر دوم نیاز است اما فقط برای گوینده حرام است؛ ممکن است شنونده حرامی را مرتکب نشده باشد مانند دروغ گفتن که با یک نفر محقق نمی‌شود و دروغ به‌تنهایی حرمتی ندارد، تحقق کذب به این است که مستمعی نیز وجود داشته باشد. کذب بر دوپایه استوار است اما بر گوینده حرام بوده و بر شنونده حرام نیست.

دلیل هفتم: وجوب دفع منکر

قول دوم: احتیاط مستحبی آن است که از استماع غیبت اجتناب شود؛[4] بنابراین حرام نیست بلکه خوب است که اجتناب شود.

قول سوم: استماع حرام است اگر رد نباشد.[5]

به نظر ما ادله برای حرمت استماع کافی است؛ آیات، روایات، عمل قدما و دلیل عقلی برای حکم به حرمت کافی است. تنها مانع روایاتی است که می‌گویند بر رد غیبت، ثواب بسیاری مرتب است. مورد این روایات را باید در صورتی بدانیم که سماع قهری شکل گرفته است؛ در مجلسی که بنا بر غیبت نبوده ناگهان شخصی غیبت کند در این صورت دیگر چاره‌ای جز رد وجود ندارد.

محقق خویی هیچ‌کدام از ادله را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند روایات همه ضعیف السند هستند و عمل قدمای اصحاب نیز جابر سند نیست؛ بنابراین روایات از درجه اعتبار ساقط می‌شوند و با سقوط روایات، دلیلی بر حرمت استماع غیبت نداریم اما مسائلی است که غیبت را می‌آورد مثل اینکه شنونده راضی به غیبت باشد و او را با رفتار خود تأیید کند یا سکوتی که دال بر رضا است، اگر رد نشود و مجلس ادامه پیدا کند غیبت ادامه پیدا می‌کند در این صورت شنونده سبب غیبت است که خود گناه است. «الراضی بعمل قوم کداخل فیهم» کسی که راضی به عمل قومی باشد مانند کسی است که داخل در آن قوم است.[6]

به نظر ما ادله سابق برای حرمت استماع غیبت کافی است.

نقد: این وجوب رد برای سماع قهری است یا استماع؛ برفرض که گفته شود چه سماع قهری اتفاق بیفتد و چه استماع شود رد واجب است اما اینکه گفته شود اگر استماع شود و بعدازآن رد صورت گیرد، مکلف گناهی مرتکب نشده صحیح نیست.