< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

96/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ارتباط با بررسی حکم حرمت در غناء

خلاصه جلسه گذشته:بحث در ارتباط با بررسی حکم حرمت در غناء بود.یکی از موضوعات مهم در این رابطه محتوای غناء بود.هنگامی که کیفیت صوت به حد غناء رسیده و قیود غناء در آن محقّق می‌شود،اگر محتوای آن کلام باطلی نباشد و حتی حق باشد،آیا می‌توان قائل به جواز غناء به جهت عدم بطلان محتوای غناء بود.؟

روایتی در این زمینه مطرح شده است،که در استظهار از آن بین فقهاء اختلاف شکل گرفته است.

عَنْهُمْ[1] عَنْ سَهْلٍ[2] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ[3] عَنْ يُونُسَ[4] قَالَ: «سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَکرَ عَنْک أَنَّک تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ». فَقَالَ(ع): «کذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَکذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَيْنَ يَکونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ. فَقَالَ: قَدْ حَکمْتَ».[5]

در این روایت که صحیحه است،امام در رابطه با شایعه‌ای که مأمون عبّاسی در غیاب ایشان بر سر زبانها انداخته بوده است،پاسخ می‌گویند.شایعه حکم دروغی است که مأمون از امام رضا (ع) در رابطه با غناء نقل کرده بود.امام می‌فرمایند من چنین جوازی در رابطه با غناء ندادم،بلکه از امام باقر(ع) روایتی برای او نقل کردم.در این روایت امام باقر(ع) از سائل می‌پرسند:«اگر خداوند میان حق و باطل تمییز نهاده و آنها را از هم جدا کند،تو غناء را در کدام یک از دو کفه‌ی حق و باطل قرار می‌دهی؟سائل در پاسخ غناء را در زمره امور باطل قرار می‌دهد.امام هم پاسخ او را تقریر می‌کنند.

در رابطه با این روایت می‌توان سه احتمال مطرح نمود.یک احتمال این است که این روایت دلالت بر حرمت غناء کند.احتمال دوم حرمت در فرض محتوای باطل می‌باشد و احتمال سوم این است که روایت دلالت بر کراهت داشته باشد.

مرحوم امام از این روایت حرمت مطلق غناء را استظهار می‌کنند.چرا که در روایت امام در پاسخ شایعه‌ای که عباسی در ارتباط با جواز غناء از زبان امام نقل کرده‌ بود،پاسخ می‌دهند:«کذب الزّندیق»؛این پاسخ نشان می‌دهد غناء در نظر امام حرام است و جواز کذبی است که مأمون آن را پرداخته است.و از سوی دیگر در ذیل روایت هم امام باقر غناء را در زمره امور باطله قرار می‌دهند.و خود این بطلان در مقام بیانی دیگر از حرمت است.[6]

در مقابل مرحوم نراقی از این روایت،حرمت ذاتی غناء را نفهمیده و قائل هستند اگر امام قرار بود غناء را تحریم کنند،صراحتا تعبیر به حرمت می‌کردند.اینکه امام مأمون را کذّاب می‌شمارند،به جهت شکل بیانی است که او از امام نقل کرده است.امام می‌فرمایند من نگفتم غناء جائز است.

دو اشکال از مرحوم نراقی

به نظر مرحوم نراقی امام در این روایت در مقام بیان حکم حرمت نیستند.بلکه می‌خواهند غناء را در زمره امور لغوی بشمارند که می‌تواند مکروه باشد.چرا که امام در مقام تکذیب نمی‌خواهند ضد محتوای کلام مأمون را تأیید کنند.بلکه به نظر ایشان کلام مأمون با کلام امام انطباق نداشته و مأمون واقعیت را نقل نکرده‌است.

و این نکته به نظر ایشان با توجه به ذیل روایت روشنتر می‌شود.چرا که امام می‌توانست به صراحت بگوید غناء حرام است.اما ایشان دو کفه‌ی حق و باطل طرح کرده و غناء را در زمره امور لغو و باطل می‌شمارد.این تعبیر اعمّ از حرمت است.و با کراهت هم سازگار است.البته با توجّه به وضوح باطل بودن غناء در نظر سائل می‌توان فهمید غنائی که در آن گفتگو موضوع بحث قرار گرفته است،غنائی است که محتوای باطل هم دارد.[7]

به نظر ما،این روایت فی نفسه دلالتی بر حرمت غناء ندارد.چرا که تعبیر به بطلان با کراهت هم سازگار است.ما به کلام لغوی که قطعا حرام نیست،می‌گوییم سخن باطل است.فلذا این تعبیر روایت بخودی دلالتی بر حرمت ندارد.و فرمایش امام رضا(ع) در پاسخ سائل،دلالتی بر حرمت ندارد.این که امام سخن مأمون را کذب شمرده‌اند،شاید به جهت عدم تطابق نقل مأمون با پاسخ امام به ایشان بوده است.همانطور که در ادامه هم آنچه امام از پاسخشان به مأمون نقل می‌کنند،دلالتی بر حرمت ندارد و با جواز سازگار است.زیرا مکروه هم جائز است.پس احتمالا امام به شکل بیان مأمون اشکال داشتند.چرا که تعبیر به جواز مطلق با آنچه امام از بطلان غناء در پاسخ به او گفته بودند،تطابق ندارد.

 


[1] عدّة من أصحاب الکلیني :« کلّما قال الکلینيّ : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکلیني : إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسین الکوفي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] ».
[2] سهل بن زیاد الآدمي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[3] عليّ بن الریّان بن الصلت : إماميّ ثقة.
[4] یونس بن عبد الرحمن : إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[6] المكاسب المحرّمة، امام خمینی، ص320.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo