موضوع:بررسی ادله حرمت غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه.

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایات مفسّره‌ای بود،که ذیل برخی آیات غناء را موضوع حرمت قرار داده‌اند.روایات وارده در تفسیر آیه "لهوالحدیث" ذکر شد.

امروز می‌خواهیم به بررسی قول مرحوم نراقی در مستند بپردازیم.[1] ایشان پیرامون استدلال به این روایات مفسّره اشکالاتی مطرح می‌کنند:

اشکال اول:به نظر مرحوم نراقی،آیات فی نفسه هیچ دلالتی بر حرمت غناء ندارند.بلکه وقتی روایات را ضمیمه آنها می‌کنیم،دلالت حاصل می‌شود.و معنی آیه "لهوالحدیث"با ضمیمه روایات چنین می‌شود:« و من الناس من يشتري الغناء ليضلّ عن سبيل اللّه و يتّخذها هزواً أولئک لهم عذاب مهين».بنابراین آیه بر حرمت غنائی دلالت دارد،که برای اضلال و گمراهی از راه خداوند به کار گرفته می‌شود.که در حرمت این قسم از غناء شکی نیست.ولی سایر مصادیق غناء که عاری از این حیثیت اضلال است،مثل غنائی که شخص رقیق القلب برای ذکر خدا به آن گوش می‌سپرد و یا با اشعاری که مضامین عالی داشته آمیخته‌اش می‌کنند،و قلوب را متأثر و شوق به سرای اعلی در آن ایجاد می‌کنند،این قسم از غناء بنابر دلالت آیه نباید حرام باشد.عدم حرمت این قسم از مصادیق غناء را می‌توان با توجه در مفهوم "لهو الحدیث" هم دریافت.

به نظر ما،این تفکیک در مصادیق غناء مطابق با دلالت روایات مفسّر است.ولی اگر ما توجّه به روایات مطلق باب داشته باشیم،نمی‌توانیم سخن ایشان را بپذیریم.

اشکال دوم:اشکال دوم مرحوم نراقی مبتنی بر تعبیری است که در برخی روایات مفسّر آمده بود.در روایت پنجمی که در ذیل آیه "لهو الحدیث" بررسی کردیم،امام از مصادیق "لهو الحدیث" را غناء دانستند:« فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ} أَنَّهُمْ قَالُوا: «مِنْهُ الْغِنَاءُ»» [2] بر اساس دلالت این روایت،غناء یکی از مصادیق "لهو الحدیث" است و به همین جهت حرمت غناء به تبع حرمت کلام لهوی است.و آن مصداق غناء حرام خواهم بود که محتوای باطلی داشته باشد.

به نظر ما،کلام ایشان متین است.ولی در باب ما ادله‌ای داریم که حرمت مطلق غناء را می‌رسانند.و بر اساس آن روایات کیفیت غناء هم موضوع حرمت قرار می‌گیرد.

اشکال سوم:به نظر مرحوم نراقی دلالت این روایات بر حرمت مطلق غناء،در تعارض با روایاتی است که بر حرمت غیری غناء دلالت دارند.در روایتی که در مجمع البیان از امام صادق نقل می‌شود:«هُوَ الطَّعْنُ فِي الْحَقِّ وَ الِاسْتِهْزَاءُ بِهِ»[3] ."لهوالحدیث" را به جهت استهزائی که به جانب حق دارد،حرام شمرده است.و یا در روایتی که از ابوبصیر نقل کردیم: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى الَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ‌ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ‌:{وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي...} »حرمت غناء منوط بر اختلاط زنان و مردان و خواندن زن برای مردان شده بود.بنابر این روایاتی که در ذیل آیه بر حرمت مطلق غناء دلالت دارد،با این دسته از روایات در تعارض خواهند بود.

به نظر ما،همانطور که در اصول فقه این بحث تنقیح شده است،بین دو بیان که هر دو مثبت حکم هستند تعارضی شکل نمی‌گیرد.و نمی‌توان روایات مطلق را با این روایات مقیّد تقیید زد.جمع به حمل مطلق بر مقیّد در جایی است که میان مطلق و مقیّد تنافی باشد؛ولی در بحث ما، که هر دو مثبت حکم هستند،فرض تقیید دلالت بر قوت بیشتر ملاک در مقیّد دارد.مثلا اگر در سه بیان مولی بفرماید:«اکرم العادل»،«اکرم الهاشمی» و «اکرم النحوی»؛هیچ یک تعارضی با دو بیان دیگر ندارد.بلکه هر یک مصداقی برای افراد واجب الاکرام خواهند بود.در مقام بحث ما نیز،موارد مقیّد مثل جایی که اختلاط زنان و مردان شکل می‌گیرد قطعا حرام است.ولی این بیان حرمت غناء را منحصر به این مورد نخواهد کرد.