< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

96/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:بررسی حرمت تکلیفی غناء/ادلّه غناء/مبحث غناء.

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با حرمت تکلیفی غناء بود.آیا غناء حرام است مطلقا؟یا غناء فی‌الجمله حرام است.دو نظر در این رابطه بود.در جلسه قبل قولی از سید لاری در حاشیه مکاسب نقل کردیم؛به نظر ایشان حتی صدای طبل و صدای نقاره‌ای که در حرم امام رضا می‌نوازند نیز حرام است.و در مقابل قولی برخی مصادیق غناء را حرام می‌شمارد.

بررسی ادله حکم غناء:برای تعیین حق،باید ابتدا به بررسی ادلّه بنشینیم.

طائفه‌ای از ادلّه،غناء را به طور کلّی مبغوض مولی معرّفی می‌کنند.هیچ قیدی را در تحریم غناء دخیل ندانسته‌اند.آیا می‌توان غناء را با توجه به این ادلّه مطلقا حرام کرد.؟قبل از بررسی هر گونه دلیلی،باید به تحدید مفهوم غناء بپردازیم.اگر مفهوم غناء تحدید شود،موضوع این حرمت مطلق در این طائفه از روایات مشخّص می‌شود.

برای تعیین حدود مفهومی غناء باید به سراغ کتب و معاجم لغوی برویم.خصوصا معاجم متقدّم در لغت عرب،می‌توانند در تصحیح تصور ما از غناء خیلی اثرگذار باشند.همانطور که گذشت غناء در کتب لغت به صوتی تعریف شد،که دارای دو قید طرب و ترجیع باشد.و خود طرب به سبکی و خفّتی معنی شد،که در انسان از حزن و یا سرور یک صدا حاصل می‌شود.فلذا اگر در اثر شنیدن یک صدا این سبکی و خفّت در درون شما عارض گشت،آن صدا مصداق غناء و حرام خواهد بود.و اگر در موردی شک داشتید،مشمول اصل اباحه و حلال است.ترتّب حرمت متوقف بر تحقّق همین طرب است.

فلذا در مصادیق مشکوک موضوع حکم محقّق نمی‌شود و می‌توان با استناد به برائت،حکم به حلّیت نمود.و ملاک در تحقّق طرب هم،تحقّق فعلی آن است.یعنی ممکن است یک صدا نسبت به شخصی ایجاد خفّت و سبکی کرده و در نتیجه در حق او حرام شود،ولی در رابطه با دیگری این حس ایجاد نشده و حرمتی هم مترتّب نخواهد شد.

حال پس از ذکر این مقدّمه ضروری به بررسی ادلّه برمی‌گردیم.در جلسه گذشته دو روایت برای اثبات حرمت مطلق غناء ذکر نمودیم.که مرحوم سید طباطبائی به هر دو استدلال کرده بودند.این جلسه روایت سومی هم در این باره مطرح می‌کنیم؛

روایت سوم: عَنْهُمْ[1] عَنْ سَهْلٍ[2] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[3] عَنْ أَبِيهِ[4] جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[5] عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ:«شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ».[7]

در این روایت تمام آنچه پیرامون غناء از تعلیم و خرید و فروش و شنیدن شکل می‌گیرد،تحریم شده است.بنابراین می‌توان همانگونه که سید طباطبائی صاحب ریاض به این روایت استدلال نموده‌اند[8] ،بدان استناد نمود.

به نظر ما،این روایات برخی هم سند صحیح داشته و هم در دلالت با نقصانی روبرو نبودند.بنابراین غناء مطلقا حرام است.ولی از آنجا که موضوع این تحریم مطلق غناء است،باید در حدود مفهومی آن حکم حرمت را حجّت دانست.و همانطور که گذشت غناء به صوتی می‌گویند،دارای خصوصیت طرب و ترجیع،و در طرب هم تحقیقی در مقدّمه‌ی مذکور در ابتدای جلسه صورت گرفت،که بر اساس آن باید خفّت و سبکی حاصل از کشش و ترجیع صوت در شخص محقّق شود،تا این حرمت مطلق مترتّب شود.پس مهم این توجه به مفهوم غناء در مقام است.و پس از آن هر مصداقی که ملاک غناء در آن تشخیص داده شد،مطلقا حرام خواهد بود.

دلیل دوم بر حرمت مطلق غناء:دومین دلیلی که در مقام بر حرمت غناء اقامه شده است،اجماع می‌باشد.[9]

به نظر ما،این دلیل معیوب است،زیرا تحقیق در اقوال خلاف آن را ثابت می‌کند.

قول دوم در حرمت غناء:حرمت فی الجمله؛

این قول غناء را فی‌الجمله حرام می‌داند.مشهور فقهاء قائل به این قول هستند.یعنی در نظر مشهور مصادیقی از غناء حلال بوده و مصادیقی هم حرام است.ادلّه‌ی مورد استدلال مشهور،نصوصی است که غناء را مقیّد به قیودی موضوع حرمت قرار می‌دهد؛که به بررسی آنها می‌پردازیم.

دلیل اول بر حرمت فی الجمله غناء:دلیل اول بر حرمت غناء،آیاتی از کتاب مجید الهی هستند.

آیه اول: قوله- تعالى: ﴿... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.[10]

محل استدلال در آیه فقره‌ی دوم آن است.در این فقره از "قول زور" اجتناب داده شده است؛در روایات قول زور را به غناء تأویل کرده‌اند.ولی خود "قول زور" را به کلام باطل معنی کرده‌اند.به همین خاطر اختلافی شکل می‌گیرد.زیرا از سویی "قول زور" به معنی قول باطل است.و این ناظر به محتوای کلام است.زیرا بطلان صفت محتوای کلام است.و هنگامی که در روایات "قول زور" را به غناء تأویل کرده‌اند،آیا آنچه حرام است بر اساس این آیه،محتوای صداست،یا کیفیت صدا موضوع حکم حرمت غناء است.ظاهر این آیه غناء را به عنوان محتوای کلام تحریم می‌کند.زیرا "قول زور" ناظر به محتوای انحرافی است.و اگر یک صدایی با تمام کیفیاتی که دارد،محتوای خوب و حقّی داشت،از دائره‌ی حکم غناء بیرون خواهد بود.شکی نداریم،اگر یک آوازی هم کیفیت باطل داشته باشد و هم محتوای باطلی را ترویج کند،مصداق غناء بوده و حرام خواهد بود.اما اگر یک مصداقی از آواز تنها کیفیت خاصی دارد.ولی محتوای درست و پسندیده‌ای در آن خوانده می‌شود،آیا بر اساس این آیه حلال خواهد بود.؟

اشکال به استدلال:آیت‌الله سبحانی استدلال به این آیه را در مقام نادرست خوانده‌اند.چرا که غناء به کیفیت صوت بازگشت دارد.و آیه شریفه ناظر به محتوای کلام است.زیرا زور صفت مضمون کلام است.ولی غناء کیفیت صوت است.به همین خاطر در نظر ایشان استدلال به این آیه برای اثبات حرمت غناء بسیار بعید است.مگر اینکه بگوییم غناء هم سبب انحراف انسان از مسیر حق می‌شود؛که در اینصورت نیازی به آیه برای اثبات حرمت آن نخواهد بود.چرا که انحراف از حق در هر شکلی حرام است.

البته آیت‌الله سبحانی توجه به روایاتی که در ذیل آیه،"قول زور" را تأویل به غناء کرده‌اند دارد،ولی قائل‌اند تفسیر روایت ناظر به بطون آیه است.و نه منطوق و ظاهر آیه که بتواند مورد اتکاء و استدلال فقهی قرار گیرد.[11]

به نظر ما،فرمایش آیت‌الله سبحانی در عین متانت و درستی،ولی نمی‌توان با صدور روایات در این باب و تفسیر "قول زور" به غناء مخالفت نمود.و این استدلال ایشان در برابر روایات قرار می‌گیرد.

آیه دوم: قوله- تعالى: ﴿وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ...﴾.[12]

برخی روایات در ذیل آیه،غناء را مصداق "لهو الحدیث" دانسته‌اند.البته این آیه و استدلال بدان مورد مناقشاتی قرار گرفته‌اند که در جلسه بعد بدانها خواهیم پرداخت.


[1] عدّة من أصحاب الکلینيّ& : قال العلّامة الحلّيّ& في «الخلاصة : 272» : « کلّما قال الکلینيّ& : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکلیني : إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسین الکوفي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً ] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً]».
[2] سهل بن زیاد الآدمي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[3] عليّ بن إبراهیم بن هاشم : إماميّ ثقة.
[4] إبراهیم بن هاشم القمّي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[5] الحسن بن عليّ بن الفضّال التیمي : فطحيّ ثقة من أصحاب الإجماع علی قول.
[6] محمّد الطاطري : (مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً).

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo