< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : المطلق والمقيد وفيه بحوث
الامر الثالث : الظاهر ان ذكره المحقق النائيني قدس سره من ان التقابل بين الاطلاق والتقيد من تقابل العدم والملكة مبني على الخلط بين الاطلاق والتقيد في مقام الثبوت والاطلاق والتقيد في مقام الاثبات فان التقابل بين الاطلاق والتقيد في مقام الثبوت من تقابل التناقض فان الماهية في مقام الثبوت والواقع اما مقيدة بقيد او لا تكون مقيدة به ولا ثالث في البين فالثالث غير متصور فاذاً بطبيعة الحال كان التقابل بينهما من تقابل التناقض واما الاطلاق والتقيد في مقام الاثبات فان الاطلاق في مقام الاثبات يتوقف على مقدمات الحكمة، اول هذه المقدمات ثبوت الحكم للطبيعي الجامع وجعل الحكم له، الثانية ان يكون المتكلم في مقام البيان ولم يكن في مقام الاهمال والاجمال، المقدمة الثالثة ان لا ينصب قرينة على التقيد وهي بمنزلة الجزء الاخير من العلة التامة فاذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقيد به انعقد ظهور المطلق في الاطلاق فان عدم نصب القرينة يكشف عن ان القيد لا يكون له دخل في الحكم ولا يكون مراد المولى المقيد بل مراده هو المطلق فعدم نصب القرينة كاشف عن ذلك واما اذا لم يتمكن المولى من نصب القرينة بسبب من الاسباب كالتقية او نحوها لم يتمكن من نصب القرينة فعدم نصب القرينة في هذه الحالة لا يكشف عن ان القيد غير دخيل في الحكم وان مراد المولى هو المطلق دون المقيد لاحتمال ان مراد المولى هو المقيد ولكن لم يتمكن من بيانه ولم يقدر على نصب قرينة على التقيد فاذا لم يتمكن المولى من نصب قرينة لسبب من الاسباب كالتقية او نحوها فلا يمكن احراز تمامية مقدمات الحكمة فان الجزء الاخير وهو عدم نصب القرينة فهو غير محرز فلا يمكن احراز تمامية مقدمات الحكمة فاذا لم يتمكن من احرازها لم يحرز اطلاق المطلق فاذاً امتناع احراز تمامية مقدمات الحكمة يستلزم امتناع احراز اطلاق المطلق فمن اجل ذلك يكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة فامتناع احدهما يستلزم امتناع الاخر فامتناع احراز التقيد يستلزم امتناع احراز الاطلاق فلا يمكن احرازه فما ذكره المحقق النائيني تام في الاطلاق والتقيد في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فهو غير تام بل هو خلاف الضرورة والوجدان ومحل الكلام في المقام انما هو في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات فمحل الكلام انما هو في الاطلاق والتقيد في مقام الثبوت والتقابل بينهما من تقابل التناقض لان الماهية في الواقع اما مقيدة بشيء او لا تكون مقيدة به ولا ثالث لهما وبطبيعة الحال كان التقابل بينهما من تقابل التناقض والايجاب والسلب هذا كله في ما ذكره المحقق النائيني قدس سره وتفصيل هذا اكثر قد تقدم
اما القول الثاني : الذي اختاره السيد الاستاذ قدس سره من ان التقابل بين الاطلاق والتقيد من تقابل التضاد والاطلاق امر وجودي وليس عدمي فالاطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد وعبارة عن رفض القيود وهو امر وجودي فاذا كان امرا وجودي فالتقابل بينهما من تقابل التضاد فاستحالة احدهما تستلزم ضرورة الاخر فان استحالة احد الضدين تستلزم ضرورة الضد الاخر لا ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من ان استحالة احدهما تستلزم استحالة الاخر بل استحالة احد الضدين تستلزم ضرورة وجود الضد الاخر كما هو الحال في النقيضين وما ذكره السيد الاستاذ ايضا غير تام لما مر من ان صلاحية الماهية وقابليتها للانطباق على جميع ما يمكن ان يكون فردا لها في الخارج لها ذاتي فان هذه القابلية والصالحية ذاتية باعتبار انها عين افرادها في الخارج الماهية عين افرادها في الخارج وصلاحية الانطباق صلاحية ذاتيه وفعلية هذا الانطباق قهرية وفعلية هذا الانطباق منوط بعدم وجود المانع فاذا لم يكن هناك مانع فالانطباق فعلي لان المقتضي للانطباق موجود وهو صلاحية الماهية وقابليتها للانطباق على جميع افرادها في الخارج من الافراد العرضية والطولية فاذا كان المانع مفقودا ولم يكن مانع فالانطباق فعلي وهو قهريٌ فالمقتضي موجود فاذا كان المانع مفقودا فهو مؤثرا فعلا ومن الواضح ان المانع هو لحاظ القيد معها فاذا لاحظ المتكلم القيد مع الماهية فهو مانع عن انطباقها على جميع افرادها في الخارج لما مر من ان لحاظ القيد معها قد احدث مفهوما جديدا وهذا المفهوم الجديد وهو المفهوم المقيد والخاص وهو لا ينطبق الا على افراده لا على افراد المطلق فاذاً لحاظ القيد هو مانع وعدم اللحاظ عدم المانع فاذا لم يلحظ قيدا معها فالانطباق فعلي على جميع افرادها ولا يتوقف هذا الانطباق على أي مقدمة خارجيه ومؤونة زائدة كما لا يتوقف على لحاظ عدم القيد بل يكفي مع هذا الانطباق مع عدم وجود المقتضي عدم لحاظ القيد ولا يتوقف على لحاظ القيد ورفض ذلك فيكفي في هذا الانطباق وجود المقتضي وهو موجود على الفرض وعدم المانع وهو عدم لحاظ القيد ولا يتوقف على أي مقدمة اخرى واي مؤونة زائدة ولا على لحاظ عدم القيد او رفض القيود كما ذكره السيد الاستاذ قدس سره فمن اجل ذلك ما ذكره السيد الاستاذ لا يمكن المساعدة عليه ومن هنا يكون التقابل بينهما من تقابل التناقض وليس من تقابل التضاد فالاطلاق امر عدمي عبارة عن عدم التقيد بنحو العدم المحمولي في مقابل التقيد الذي هو وجود محمولي فليس التقابل بينهما من تقابل التضاد لان الاطلاق ليس امر وجودي بل هو عدمي فالنتيجة لا يمكن المساعدة على قول السيد الاستاذ وتفصيل كل ذلك تقدم في مبحث المطلق والمشروط
البحث الثاني : ان اسماء الاجناس هل هي موضوعة للدلالة على الماهية المهملة او موضوعة على للماهية لا بشرط فيه اقوال وقبل البحث عن هذه الاقوال وما فيها من الاشكال والنقد ينبغي لنا بيان وجودات الماهيات في الخارج و وجودات الماهيات في الذهن، اما وجودات الماهية في الخارج فاذا نظرنا الى وجود الماهية في الخارج فهي تنقسم الى قسمين فان الماهية في الخارج اما موجودة مقيدة بشيء او موجودة مقيدة بعدم ذلك الشيء ولا ثالث لهما ولا يمكن فرض وجود ثالث لكي لا يكون مقيدا به ولا غي مقيدا به فانه يلزم ارتفاع النقيضين فمن اجل ذلك الماهية بلحاظ وجودها في الخارج تنقسم الى قسمين فأنها اما انها موجودة في الخارج مقيدة بوجود شيء اما انها موجودة ولم تكن مقيدة به ولا ثالث لهما مثلا ماهية الرجل في الخارج اما مقيدة بالهاشمية او مقيدة بعدم الهاشمية ولا ثالث في البين اذ لا يمكن فرض وجود الرجل في الخارج لا يكون هاشمي ولا غير هاشمي فانه يلزم ارتفاع النقيضين وهو مستحيل وكذا ماهية العالم فأنها اذا وجدت في الخارج اما مقيدة بالعدالة او وجدة مقيدة بعدم العدالة ولا ثالث لهما في الخارج ولا يمكن فرض وجود العالم في الخارج ك لا يكون عادل ولا غير عادل والا لزم ارتفاع النقيضين وكذا ماهية الحيوان في الخارج ما موجودة مقيدة بنفس الناطقة او مقيدة بعدمها ولا ثالث في البين فاذا الماهية بلحاظ وجودها في الخارج تنقسم الى قسمين واما الماهية بلحاظ وجودها في الذهن فهي تنقسم الى ثلاث اقسام، القسم الاول الماهية الموجودة في الذهن المقيدة بشيء وتسمى تلك الماهية بالماهية بشرط شيء القسم الثاني الماهية الموجودة في الذهن مقيدة بعدم ذلك الشيء وتسمى تلك الماهية بالماهية بشرط لا، القسم الثالث الماهية الموجودة في الذهن لا تكون مقيدة بوجود ذلك الشيء ولا بعدمه وتسمى تلك الماهية بالماهية لا بشرط، فهذه الماهيات الثلاثة موجودة في الذهن ومتباينات لا ينطبق شيء منهما على الاخر لان الوجودات الذهنية كالوجودات الخارجية متباينات فلا ينطبق وجود على وجود اخر فالماهية لا بشرط في الذهن مباينة لماهية بشرط شيء وماهية بشرط لا ولا تنطبق على أي منهما لأنها مباينه لهما فهذه الماهيات الثلاثة من المعقولات الاولية لأنها منتزعة من الموجودات الخارجية مباشرةً بدون أي واسطة في البين فأنها منتزعة من الوجودات الخارجية مباشرةً فاذاً هذه الماهيات الثلاثة في عالم الذهن متباينات واما في عالم الخارج ماهية لا بشرط جامعة بين الماهية بشرط شيء وبين الماهية بشرط لا وليس لها وجود في الخارج غير وجود هاتين الماهيتين بشرط شيء وبشرط لا فاذاً ماهية لا بشرط جامعة بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا وليست لها وجود مستقل في الخارج في قبال وجود ماهية بشرط شيء وماهية لا بشرط، واما ماهية لا بشر في الذهن فهي ليست جامعة بين ماهية بشرط شيء وماهية بشرط لا في الذهن بل هي مباينة لهما لان وجودها في الذهن مباين لوجوديهما فلهذا في الخارج الموجود ماهيتان فقط بشرط شيء وماهية بشرط لا واما بالذهن فالموجود ثلاثة ماهيات هذا كله في المعقولات الاولية
واما المعقولات الثانوية فالمعقول الثانوي فكل معقول منتزع من المعقول الاول فهو معقول ثانوي فالمعقول الاول معقول منتزع من الوجود الخارجي والمعقول الثانوي مفهوم منتزع من المفهوم الاول فهو معقول ثانوي والمراد من المعقول الثانوي اعم من المعقول الثلثي والرباعي وهكذا فكل مفهوم منتزع من مفهوم في عالم الذهن فهو معقول ثانوي واما المفهوم الذي منتزع من الموجود الخارجي مباشرةً فهو معقول اولي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo