< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تخصيص عمومات الكتاب والسنة
وقد اجاب عن هذه الروايات السيد الاستاذ قدس الله نفسه ايضا فانه قدس سره فانه سلم ان الروايات التي تنص على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف او لم اقله هذه الروايات بإطلاقها تشمل جميع اقسام المخالفة منها المخالفة بنحو العموم المطلق تشمل الجميع ولكن هناك روايات تصلح ان تكون مقيدة لإطلاق تلك الروايات وهي الروايات التي تدل على ترجيح احد المتعارضين على المعارض الاخر
منها صحيحة عبد الرحمن ابن ابي عبد لله قال : قال الصادق عليه السلام (اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدونهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبار العامة فخذوه)[1] فان هذه الروايات وما شاكلها تدل على امرين :
الاول ان التعارض في هذه الروايات بين الحديثين وبين الخبرين بنفسه يدل على ان كل منهما حجة في نفسه والا فلا معنى للتعارض فالتعارض بين الخبرين لا يتصور الا ان يكون كل واحد منهما حجة فيث نفسه لولا وجود المعارض له فاذاً كما ان الخبر الموافق للكتاب حجة كذلك الخبر المخالف للكتاب حجة في نفسه لولا وجود المعارض له فنفس المعارضة بين الخبرين وبين الروايتين وبين الحديثين تدل على ان كل منهما يكون حجة في نفسه فهذه الروايات تدل على ان الخبر المخالف للكتاب حجة والمراد من المخالف هو المخالف للعموم الكتاب او اطلاقه ولا يمكن ان يراد منه المخالفة للكتاب بنحو التباين او بنحو العموم من وجه لأنه غير ممكن لان هذه الروايات ظاهرة او لا اقل منصرفة الى المخالفة بنحو العموم المطلق فالمخالف للكتاب أي لعموم الكتاب او اطلاقه فهذه الرواية تصلح لان تكون مقيدة لإطلاق تلك الروايات المخالفة للكتاب بنحو التباين والعموم من وجه وخروج الروايات المخالفة للكتاب بنحو العموم المطلق عن هذه الروايات
الامر الثاني ان الامام عليه السلام في هذه الرواية قام بعلاج مشكلة التعارض بينهما ، قيام الامام بحل المشكل بينهما بالرجوع الى المرجحات وجعل موافق للكتاب مرجح وجعل المخالف لأخبار العامة مرجح فهذا يدل على ان الخبر الاخر يكون حجة في نفسه لكن الخبر الموافق للكتاب بما انه موجد للمرجح فهو يقدم عليه والخبر المخالف للعامة بما انه واجد للمرجح فهو يقدم عليه لو لم يكن له مرجح فلا وجه لتقديمه عليه وهذا بنفسه يدل على ان الخبر المخالف حجة اذ لو لم يكن حجة وكان الامر دائرا بين الحجة ولا حجة فلا معنى للرجوع الى المرجح ولا موضوع له كما انه لا موضوع للتعارض اذا لم يكن الخبر المخالف حجة في نفسه فلا معنى للتعارض ولا موضوع له كما انه لا موضوع للرجوع الى المرجح فان الخبر المخالف في نفسه لا يكون حجة سواء كان الخبر الاخر واجد للمرجح او لا ، فروايات الترجيح حيث انها مختصة بالمخالفة بنحو العموم المطلق فهي تصلح لان تكون مقيدة ومخصص لعمومات الروايات التي تنص على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف او باطل او لم اقله وما شاكل ذلك من التعبير ، هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره وللمناقشة فيه مجال :
اما اولا فلما تقدم من ان هذه الروايات بنفسها لا تشمل المخالفة بنحو العموم المطلق لا انها عامة ومطلقة وروايات الترجيح مخصصة ومقيدة لإطلاقها بل انها بنفسها لا تشمل الاخبار المخالفة لعموم الكتاب بنحو العموم المطلق لا تشمل تلك الاخبار بنفسها لان عنوان المخالفة المأخوذ بلسان هذه الرواية ظاهر بمعناه الحقيقي كما هو الحال في جميع الالفاظ المأخوذة في لسان الادلة فأنها ظاهرة في ارادت معناها الحقيقي فإرادة المعنى العنائي والمجازي بحاجة الى قرينة ومن الواضح ان المخالفة بين العام والخاص مخالفة بدوية عنائية فأنها تزول بنظر العرف فالعرف بعدما بنى على ان الخاص قرينة يرى انه لا مخالفة بين القرينة وذيها فان القرينة مفسرة لبيان المراد الجدي فكيف تكون القرينة مخالفة لذيها مع انها مفسرة ومبينه للمراد النهائي الجدي منها فاذاً هذه الروايات بنفسها لا تشمل المخالفة بنحو العموم المطلق
وثانيا مع الاغماض عن ذلك فان هذه الروايات لو كانت مطلقة وبإطلاقها تشمل الاخبار المخالفة لعمومات الكتاب ومطلقاته تشمل ذلك فهذه الروايات غير قابلة للتخصيص فان السنتها ابية عن التخصيص فان الوارد في لسان هذه الروايات ان المخالف للكتاب زخرف ، فالزخرف لا يمكن تخصيصه لان هذا الخبر رغم انه زخرف الا انه حجة وهذا تناقض فاذا كان زخرف فكيف يكون حجة وان هذا الخبر باطل مع ذلك يكون حجة فكيف يكون الخبر الباطل حجة فان لسان هذه الروايات لسان الاستنكار والتقبيح والتشديد على صدور مثل هذه الروايات عن النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم والائمة الاطهار عليهم السلام فان القران قد وصل الى النبي الاكرم بالوحي من الله تعالى وتقدس فكيف يصدر من النبي ما يخالف القران وبما انه لا يمكن صدور شيء من النبي الا بوحي من الله تعالى بمقتضى نص الآية الكريمة فاذاً معناه ان الله تعالى قد اوحى على خلاف القران وهذا مما لا يمكن الالتزام به فان الله تعالى قد اوحى نبيه بخلاف القران وهذا محال فمن اجل ذلك لسان هذه الروايات لسان التقبيح والاستنكار فلا يكون هذا اللسان قابل للتخصيص ولا قابل للتقيد وعلى هذا فلابد من التصرف في روايات الترجيح فان التصرف في مثل هذه الروايات لو سلمنا ان هذه الروايات عامة وبعمومها تشمل جميع اقسام المخالفة منها المخالفة بنحو العموم المطلق فهذه الروايات غير قابلة للتخصيص لان السنتها ابية عنه فلابد من التصرف في روايات الترجيح وحمل هذه الروايات على انها في مقام التميز الحجة عن الا حجة يعني ما وافق الكتاب فهو حجة وما خالف الكتاب فهو ليس بحجة فهذه الروايات في مقام تميز الحجة عن لا حجة فما وافق روايات العامة فهو ليس بحجة وما خالف فهو حجة فهذه الروايات في مقام تميز الحجة عن لا حجة وهذا التصرف امر ممكن اذا لم يمكن حملها على ظاهرها وهو التعارض بين الحجتين فلا مناص من حمل هذه الروايات على انها في مقام تميز الحجة عن لا حجة ، فالنتيجة ان ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره لا يمكن المساعدة عليه
ثم ان للمحقق الخرساني قدس سره كلاما في المقام وحاصل هذا الكلام انه قدس سره قد صرح ان هذه الروايات التي تنص على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف فقد ذكر إنّه لا محيص عنأن يكون المراد من المخالفة في هذه الإخبار غير مخالفة العموم ، إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفاً ، كيف وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم كثيرة جداً ، مع قوة احتمال أن يكون المراد إنّهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعاً ـ وأنّ كان هو على خلافه ظاهراً ـ شرحاً لمرامه تعالى وبياناً لمراده من كلامه[2] ، هكذا ذكره قدس سره وما ذكره لا يرجع الى معنى محصل فان كثير من الروايات لا تكون مخالفة ولا موافقة للكتاب فان في الكتاب الموجود هو وجوب الصلاة فقط واما ايجاب اجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها فالروايات التي تنص عليها فهذه الروايات لا تكون مخالفة للكتاب ولا موافقة للكتاب فأنها غير مذكورة في الكتاب حتى تكون مخالفة او موافقة وكذا شرائط الصوم وشرائط الحج وتفصيلاته وما يعتبر فيه فان كل ذلك غير مذكور في الكتاب فالروايات التي تنص عليها لا تكون مخالفة للكتاب ولا موافقة لعدم وجودها في الكتاب حتى تكون موافقة او مخالفة للكتاب فما ذكره صاحب الكفاية قدس سره لا يرجع الى معنى محصل بل هو سهو منه قدس سره
ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان الروايات التي تنص على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف هذه الروايات بإطلاقها تشمل جميع اقسام المخالفة ، منها المخالفة بنحو عموم المطلق فعندئذ يقع الكلام فهل هذه الروايات تشمل الاخبار التي تكون مخالفة لمطلقات الكتاب او تختص بالأخبار التي تكون مخالفة لعمومات الكتاب بالوضع فهل يشمل هذه الروايات بإطلاقها الاخبار التي تكون مخالفة لإطلاق الكتاب الثابت بمقدمات الحكمة او تختص بالأخبار التي تكون مخالفة لعمومات الكتاب الثابتة بالوضع فيه قولان قد اختار السيد الاستاذ قدس سره القول الثاني

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo