< قائمة الدروس

الموضوع :العام والخاص-ملاك تقديم الخاص على العام

 

المحاولة الثالثة:ان تقديم الخاص المنفصل هو بملاك القرينية ............ فإذا صدر عام من المولى ثم أتى بمخصص في وقت أخر فالظاهر أن المخصص قرينة بمعنى انه جعل قرينة على المراد الجدي النهائي ومن الواضح انه لاتنافي عند العرف بين المقدمة وذيها فإنما القرينة مفسرة للمراد النهائي من ذيها ،إذن تقديم الخاص بملاك كونه قرينة وان كان اضعف من العام دلالتا وليس التقديم بملاك الاظهرية أو الاقوائية حتى يدور مدارها بل بملاك القرينية وهذا احد موارد الجمع الدلالي العرفي

ودعوى ان الثابت عند العرف والعقلاء هو تقديم الخاص المتصل على العام بملاك القرينية وأما الخاص اذا كان منفصلا عن العام سواء كان متقدما أو متأخرا عنه زمنا فعلى كلا التقديرين فكما يحتمل تقديم الخاص على العام يحتمل تقديم العام على الخاص إذن الملاك وهو ملاك القرينية ثابت في الخاص المتصل وليس مطلقا وان كان منفصلا فهذه الدعوى مدفوعة

بان تقديم العام على الخاص خلاف المرتكز عند العرف والعقلاء وغير مألوف لديهم ومغفول عنه وغير محتمل فالمرتكز في الأذهان هو تقديم الخاص على العام ،هذا مضافا إلى ان تقديم العام على الخاص في تمام الموارد لايعالج المشكلة ولا يدفع التنافي بينهما كما اذا فرضنا انه ورد عام من المولى (أكرم كل عالم ) ثم أتى في وقت أخر(لاتكرم العالم الفاسق) فلو قدمنا العام فمعناه انه لابد من رفع اليد عن الخاص في حرمة إكرام العالم الفاسق وحملها على الكراهة فان تقديم الخاص إنما هو بملاك الدلالة إذ لاتعارض بينهما بحسب السند ولامانع من صدور كليهما من المولى نعم لاتعارض بينهما سندا ولهذا لايكون التعارض بينهما مستقرا بل التعارض بالدلالة وإمكان الجمع العرفي الدلالي بينهما ولايمكن الجمع العرفي الدلالي بينهما بتقديم العام على الخاص فان تقديم العام معناه رفع اليد عن ظهور الخاص في حرمة إكرام العالم الفاسق وحمله على الكراهة ومن الواضح إن هذا الجمع لايعالج المشكلة فانه كما أن الحرمة لاتجتمع مع الوجوب في شيء واحد كذلك الكراهة لاتجتمع مع الوجوب ولايمكن الرجوع إلى المرجحات لعدم التعارض سندا والتعارض دلالتا وإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما وهو لايمكن إلا بتقديم الخاص على العام فلا مانع من تقديم الخاص على العام ،فالنتيجة ان تقديم الخاص هو بملاك ألقرينيه لدى العرف ولهذا يتقدم على العام وان كان اضعف دلالتا

بقي أمران لاباس بالإشارة إليهما

الأمر الأول: ماهو ملاك قرينية الخاص وماهو منشأ هذه القرينية ؟ هل هو الغلبة أو بناء العرف والعقلاء على ذلك في باب الأوامر والنواهي الصادرة من المولى ؟ يمكن ان يكون ملاك قرينية الخاص الغلبة فانه من الأول الغالب ان المولى سواء كان المولى عرفيا أو حقيقيا يجعل الخاص قرينة لبيان مراده الجدي النهائي ولكن هذه الغلبة وصلت إلى حد توجب ظهور الخاص في ذلك ومنشأ في ظهور الخاص في القرينية فاذا صدر عام من المولى ثم صدر خاص فالخاص ظاهر في انه قرينة فهذه الغلبة منشأ لهذا الظهور

أو أن منشأ ذلك هو بناء العرف والعقلاء في باب التفهيم والتفاهم وبيان مقاصده وأرائه بناؤهم كون الخاص الصادر من المتكلم الصادر منه العام بناؤه على جعله قرينة ومفسرا لبيان مراده الجدي النهائي من العام وبناء العرف والعقلاء قد استقر على ذلك بحيث أصبحت قرينية الخاص أمرا مرتكزا في الأذهان فاذا صدر عام من متكلم ثم صدر منه خاص كان المرتكز في الأذهان هو ان الخاص قرينة لبيان مراد المتكلم النهائي الجدي من العام وكلا الأمرين محتمل

الامر الثاني:ان الظواهر أنما تكون حجه بالنسبة إلى الأوامر والنواهي الصادرة من المولي بالنسبة إلى عبيدهم سواء كان المولى عرفيا أو حقيقيا فالخاص قرينة والمقيد قرينة على بيان المراد الجدي من المولى من المطلق ،فالظواهر أنما تكون حجة في باب الألفاظ بالسيرة القطعية عند العقلاء في باب الأوامر والخطابات الشرعية والخطابات الصادرة من الموالي فظواهر هذه الألفاظ حجة والمخصصات قرينة لبيان المراد من العمومات وكذلك المقيدات فهذا الجمع الدلالي العرفي من الحكومة والورود وتقديم الاظهر على الظاهر والخاص على العام والمقيد على المطلق كل ذلك بالخطابات الصادرة من الموالي إلى عبيدهم ،وأما الظواهر فلاتكون حجة في الأمور المالية في الأسواق ولهذا اذا كتب إلى تاجر كتابا بين فيه الأمور التجارية فاذا لم يكن صريحا في المطلب ولم يحصل له الاطمئنان الشخصي أو العلم لم يعمل بظاهر الكتاب الموجب لحصول الظن فظلا عما لايوجب حصول الظن فهم يعملون على الاطمئنانات الشخصية والعام الشخصي ولايعملون بالظواهر التي لاتفيد إلا الظن . هذا تمام الكلام في تقديم الخاص على العام وان التقديم هو بملاك القرينة بلا فرق بين الخاص المتصل والمنفصل

المقام الثاني:هل العام في تمام الباقي حجة أو لا حجة؟ فيه قولان : فذهب جماعة ان العام لايكون حجة في تمام الباقي فانه اذا ورد تخصيص على العام وخرج منه خاص كخروج الفساق من العلماء والباقي تحت العام ذات مراتب متعددة ومتفاوتة والباقي تحت العام افراد مختلفة ومتعددة فلا نعلم ان العام استعمل في تمام الباقي أو استعمل في بعضها فإرادة كل منها بحاجة إلى قرينة ولا ندري ان العام بعد خروج الخاص منه هل استعمل في تمام الباقي أو استعمل في بعض مراتبه وبعض افراده فكل منهما بحاجة إلى قرينة وبذلك يصبح العام مجملا فلايمكن التمسك به اذاشك في تخصيص زائد هكذا ذكره جماعة وقد أجاب عن ذلك المحق النائيني :بان أداة العموم موضوعة للدلالة على استيعاب تمام افراد مايراد من مدخولها فان كان المراد من المدخول المطلق فالعام يدل على استيعاب تمام افرده وان كان المراد من المدخول المقيد فالعام يدل على تمام افراد المقيد فالعام على كلا التقديرين يدل على معناه الموضوع له وهو العموم والاستيعاب سواء كان مدخوله مطلقا أو مقيدا

فأداة العموم ان دخلت على المطلق تدل على العموم واستيعاب تمام افراده وان دخلت على المقيد تدل على استيعاب تمام افراده وعلى هذا أن كان المخصص منفصلا والمخصص المنفصل لايمنع من استعمال العام في العموم فالعام استعمل في معناه الموضوع له وهو العموم بلحاظ الارادة الاستعمالية لاتصورا ولاتصديقا وإنما يكشف المخصص المنفصل عن أن المراد الجدي النهائي من الخاص فاذا قال المولى أكرم كل عالم وفرضنا أن لفظة كل موضوعة للدلالة على العموم واستيعاب تمام افراد مايراد من مدخولها وعلى هذا فاذا نصب المولى قرينة منفصلة واتى بمخصص منفصل وقال لاتكرم كل فاسق فهو يكشف عن أن المراد الجدي للمولى هو وجوب إكرام كل عالم لايكون فاسقا فأذن يكون مدخول الأداة مقيدا فأداة العموم تدخل على العالم الذي لايكون فاسقا وتدل على عموم أفراده اذا لاشبهة إن العام استعمل في تمام الباقي فان كلمة كل تدل على استيعاب تمام أفراد مدخوله والمفروض أن مدخوله بعد التخصيص هو العالم الذي لايكون فاسقا فإذا دخلت الأداة عليه فيدل على استيعاب تمام أفراده وهذا معنى إن العام حجة في تمام الباقي .وللكلام ذيل نتكلم فيه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo