الموضوع: كتاب الحج/فصل الاول /وجوب الحج

فإذا المعاد ليس اصلا مستقلا مقابل الرسالة؛ فإن رسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مشتملة على جميع الأحكام ومنها المعاد؛ والأحكام التكليفية والوضعيه والايمان برسالته هو الإيمان بجميع الأحكام؛ فلابد ان يكون الإنسان مؤمنا بجميع ما اشتملت عليه رسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم وآله وسلم) لان هذا الإيمان من الاصول؛ والا فهو كافرونبحث هنا في نقطتينالأولى : المعروف بلسان الأصحاب ان إنكار الضروري اذا كان مستلزما لتكذيب النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو موجب للكفر معناه انه لا يؤمن برسالته واقتصروا على ذلكالظاهر ان الامر موسع؛ فأنه لابد من الإيمان بكل ما اشتملت عليه رسالته وانه صادق في كل ماهو موجود فيها سواء من الأحكام الضروريه ام المقطعية ام الظنية ام الاحتماليه؛ اي احتمال صدورها من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مثلا وجوب الدعاء وجوب محتمل وهو موجود في رسالته على تقدير ثبوته في الواقع فانكاره تكذيب له احتمالا؛ لان الإيمان والاعتماد بصدق النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) من الاصول؛ وأما الشك او الاحتمال ان ليس بصادق فهو موجب للكفر؛ لعدم إيمانه برسالته فكما ان الشك في الوحدانية يوجب الكفر كذلك الشك فيها؛ فانكار الحكم الضروري اذا كان ملتفتا إلى الملازمة تكذيب له ضرورة وانكار الحكم القطعي تكذيب له قطعا وانكار الحكم الظني تكذيب له ظنا وانكار الحكم الاحتمالي تكذيب له احتمالا فهو شاك بالرسالة والشك فيها موجب للكفر كالشك في التوحيد هذا من ناحيةومن ناحية أخرى ان ظاهر كلام الأصحاب؛ ان إنكار الضروري بنفسه موجب للكفر ومن عوامله؛ وقد استدلوا على ذلك بجملة من الرواياتمنها صحيحة عبدالله بن سنان؛ (قال؛ سألت ابي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل مرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجه ذلك عن الإسلام؟ وان عذب كان كعذاب المشركين ام له مدة انقطاع؟ فقال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال أخرجه ذلك من الإسلام [1] ؛؛؛فإن هذه الصحيحة تدل على أن مرتكب الكبيرة بعنوان انها حلال او ترك الواجب بعنوان انه جائز فهو موجب للكفر؛ فهي تدل على أن مخالفة الحكم الضروري يوجب الكفر؛ وأما الترك بعنوان انه مخالفة لأمر الله تعالى ومذنب فعذابه اهون من عذاب الأول ولايخرج عن الإسلام وإنما خرج من الإيمانومقتضى اطلاقها ان الموجب هو إنكار الضروري بما هو سواء كان ملتفتا إلى الملازمة ام لا؛ فالصحيحة مطلقة من هذه الناحيةودعوى؛ ان الصحيحة في مقام بيان عذابه أشد فهي في مقام بيان العقوبة الاخرويه؛ اما كونه كافر ام لا فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة)الظاهر ان هذه الدعوى خلاف ظاهر الصحيحة فإن الصحيحة ظاهرة ان مرتكب الكبيرة بعنوان انه حلال موجب للكفر ويخرجه عن الإسلام؛ فإذا خرج عن الإسلام فهو كافر فلا ثالث بينهما؛ وكذلك لو ترك الصلاة بعنوان انه جائز؛ وأما اذا ترك بعنوان انه مذنب لم يخرج عن الإسلام وان خرج عن الإيمان؛ فهذا التفصيل قرينة على أن الصحيحة في مقام بيان ان كافر او ليس بكافرفانكار الضروري بعنوان انه حلال في الشريعة المقدسة فهو موجب للكفر وأما ارتكابه بعنوان انه ذنب فلايجب الكفر؛