< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/11/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أصناف المستحقين للزكاة

ذكرنا أن الحكومة على نوعين. حكومة شرعية وهي الحكومة القائمة على أساس حاكمية الدين، وفي رأس هذه الحكومة الأمام المعصوم، ونقصد به الأعم من النبي الأكرم(صلى الله عليه وأله وسلم) وأحد الأئمة الأطهار(عليهم السلام) فإذا كان على رأس هذه الحكومة الأمام المعصوم فتكون الحكومة حكومة شرعية قائمة على أساس ومبدأ حاكمية الدين بتمام قيوده وشروطه ولهذه الحكومة ولاية جعلية فإن للنبي الأكرم(ص) ولاية فإذا كان في رأس الحكومة فقد أعطى الولاية للحكومة لكي تكون تصرفاتها في ثروات البلاد نافذة وفي إحياء الأراضي الموات والاستيلاء على الأراضي المحياة طبيعيا وفي الأودية ورؤوس الجبال والمعادن بتمام أشكالها.

وهذه الحكومة متمكنة من التمليك ولكن تمليكها لا لنفسها بل للشعب والناس لكي تقسم بين الناس ثروات البلد.

فإذن هذه الحكومة حكومة شرعية قائمة على أساس مبدأ حاكمية الدين ولها ولاية وجميع معاملاتها نافذة وتصرفاتها في البلد على مصلحة الناس نافذة.

وأما في زمن الغيبة فإذا لم يكن في رأس الحكومة الأمام المعصوم(ع) فهل هذه الولاية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ومنها الأعلمية أو لم تثبت؟

المعروف والمشهور بين الأصحاب عدم الثبوت للفقيه الجامع للشرائط، إذ الروايات التي تدل على ولاية الفقيه بأجمعها ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاستدلال بها ولا يمكن لها أن تثبت ولاية الفقيه.

ولكن مع ذلك بنينا على ولاية الفقيه بتقريب آخر. وهو أن امتداد هذا الدين وأبديته الى يوم القيامة يتطلب امتداد الولاية لكل زمان لحل مشاكل الناس التي تتوقف على الولاية وتطبيق الأحكام الشرعية إذا كان الفقيه الجامع للشرائط مبسوط اليد، ومع كونه مقيد اليد لا يمكن له تشكيل الحكومة الإسلامية، وفي مثل هذا العصر فليس بإمكانه تشكيل الحكومة الشرعية القائمة على اساس مبدأ حاكمية الدين.

فإذن الحكومة المشكلة في مثل هذا العصر إما بالانتخابات أو بالانقلابات العسكرية ليست حكومة شرعية قائمة على أساس مبدأ حاكمية الدين وجميع تصرفاتها غير نافذة في ثروات البلد ومقدراته وليس بإمكانها تمليك الأموال للناس إذ الأراضي الموات والمعدان كلها للناس أي للناس حق فيها لأنه ليست لها ولاية على الناس كما أنها ليست وكيلة من قبل الناس في التصرف في الأموال وثروات البلد التي هي متعلقة لحقوق الناس، فكيف يجوز تصرفها في هذه الثروات التي هي متعلقة لحق الناس.

فمن أجل ذلك ليس بإمكان الحكومة تملك هذه الأشياء.

فالنتيجة أن الحكومة إذا كانت شرعية وقائمة على أساس حاكمية الدين فلها ولاية أعطاها الأمام المعصوم لها في الحدود المعتبرة من قبله، وأما إذا لم تكن الحكومة شرعية فلا ولاية لها من قبل المعصوم(ع) ولا وكالة لها من قبل الناس فلا يجوز تصرفها في هذه الثروات.

وليس بإمكان الولي الفقيه الإذن لها في التصرف في هذه الثروات وتملكها لأنه هدر لحقوق الناس، نعم للفقيه إمضاء بعض الأشياء كإجارة الموظفين للحكومة في دوائر الدولة فإنها غير مشروعة ما لم يمضها الحاكم الشرعي إذا كان العمل المستأجر عليه حلالا، وليس للحاكم الشرعي إمضاء عمل الحكومة في إخراج المعادن وفي أحياء الأراضي الموات والأراضي المحياة طبيعيا لأن في مثل هذا الأذن هدر لأموال الناس وثروات البلد.

فالنتيجة الحكومة إذا كانت غير شرعية فلا ولاية لها ولا تتمكن من تملك أي شيء.

هذا بحسب الكبرى.

وأما بحسب الصغرى فالحكومة الشرعية القائمة على أساس مبدأ حاكمية الدين لا تتشكل إلا في زمن النبي الأكرم(صلى اله عليه وأله وسلم) ففي هذه الفترة الزمنية القصيرة تشكلت الحكومة الإسلامية الشرعية القائمة على أساس مبدأ حاكمية الدين.

وأما بعد هذه الفترة لحد الآن لم تتشكل حكومة شرعية قائمة على أساس مبدا حاكمية الدين.

هذا هو على ضوء مذهب الشيعة.

وأما على ضوء سائر المذاهب فالأمر ليس كذلك، فإن من كان على رأس الحكومة وإن جاء بالانقلاب او بالانتخابات فهو ولي الأمر وواجب الطاعة وحكومته حكومة واجبة الإطاعة وله ولاية على الناس.

ولكن في مذهب الشيعة ليس الأمر كذلك.

وعلى هذا فالحكومة إذا كانت شرعية وقائمة على أساس مبدأ الدين فلا شبهة في وجوب نقل الزكاة إلى الحكومة لأن الزكاة من بيت مال المسلمين وضريبة في الإسلام ولا بد من تحويلها الى الحكومة.

واما إذا لم تكن الحكومة حكومة شرعية قائمة على اساس مبدأ الدين فهل يجب على المزكي أن ينقل زكاته الى الحاكم الشرعي أو لا ؟

الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo