درس اصول استاد حمید درایتی

99/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفاهیم/مفهوم وصف /نکات مقدماتی مفهوم وصف

مفهوم وصف

قبل از ورود به اصل بحث طرح چند نكته ضرورى است :

١ - موضوع اين مبحث خصوص وصف نحوى نيست بلكه هرآن چيزى كه به بيان احوال و اوصاف و خصوصيات و رفع ابهام و اجمال مى پردازد داخل در محل نزاع مى باشد هرچند در اصلاح تمييز يا حال يا…ناميده شود.

٢ - بنابر نظر مرحوم نائينى محل نزاع در مفهموم وصف، وصف معتمد بر موصوف (رجل عالم) است كه همراه موصوف ذكر مى شود نه وصف غير معتمد و منفرد از موصوف (عالم) زيرا وصف غير معتمد در حكم لقب است و كسى توهم مفهوم داشتن لقب ننموده است.

هرچند وصف غير معتمد هم مشتق است و به تحليل عقلى مركب از مبداء و ذات مى باشد (عالم اى ذات له العلم) و ذكر موصوف موجب تفاوت ماهوى و لبّى نمى شود اما آنچه مهم در مفاهيم است استظهار از ادله و كلام است نه دقت عقلى و تحليل ثبوتى و لبّى، و از جهت استظهار بين وصف معتمد بر موصوف و غير معتمد تفاوت است. [1]

بنابر نظر مرحوم نائينى لازمه ى مفهموم داشتن اوصاف غير معتمد، مفهوم داشتن جوامد است هرچند كه كه به دقت عقلى وصف غير معتمد مركب و وصف آن عرضى و جوامد بسيط و وصف آن ذاتى هستند اما اين فارق موجب تنافى در حكم نمى شود، بلكه اگر اوصاف غير معتمد مفهوم داشته باشند، جوامد به طريق أولى مفهوم خواهند داشت زيرا انتفاء حكم در حكم معلق بر وصف ذاتى و مبدأ جوهرى أولى (زيديت زيد) از انتفاء حكم در حكم معلق بر وصف عرضى (عالميت زيد) است.

ايشان مى فرمايند با توجه به اين نكته قول به تفصيل بين مفهوم داشتن وصف معتمد و مفهوم نداشتن وصف غير معتمد تسامحى است زيرا گفته شد وصف غير معتمد خارج از نزاع است فلذا نوبت به نفى مفهوم وصف داشتن آن نمى رسد.[2]

تفصيل بين وصف معتمد و غير معتمد در كلام اصوليين محل اختلاف واقع شده است و مرحوم نائينى و خوئى آن را پذيرفته اند هرچند كه مرحوم آخوند و حضرت امام قائل به تفصيل نمى باشند.

٣- وصف معتمد بر موصوف داراى اقسامى است :[3] [4]

1. وصف مساوى با موصوف است مانند انسان ناطق

2. وصف اخص مطلق از موصوف است مانند انسان عالم

3. وصف اعم مطلق از موصوف است مانند انسان ماشى

4. وصف اعم من وجه از موصوف است مانند انسان جميل

مفهوم داشتن قسم دوم محل اتفاق است و همچنين شكى در خروج قسم اول و سوم از محل نزاع نيست زيرا نفى حكم در اين دو صورت سالبه بانتفاء موضوع مى گردد و حال آنكه مورد نزاع نفى حكم با تحفظ بر موضوع است ، اما نسبت به قسم چهارم اختلاف وجود دارد. مثال فقهى آن (فى الغنم السائمة زكاة) مى باشد كه بعضى از شافعية به اعتبار آن زكات را از ابل معلوفة نفى كرده اند ولى واضح است كه اين نفى زكات با زائل شدن موضوع است ولى در مفهوم با تحفظ بر موضوع حكم منتفى مى شود پس صرف انتفاء حكم مفهوم نيست.

مى گوييم در موارد عموم و خصوص من وجه، نزاع در افتراق از جانب موصوف جريان دارد و در افتراق از جانب وصف سالبه بانتفاء موضوع مى گردد و اشكال اصوليين بر شافعى به طريقه مفهوم گيرى بوده است نه اصل اتخاذ مفهوم از وصف اعم من وجه.

مرحوم آخوند مى فرمايد ممكن است مستند كلام شافعى مفهوم اين روايت نباشد بلكه از روايت استظهار كرده اند كه سائمة بودن علت انحصارى زكات است پس تبعا هركجا كه معدوم باشد حكم به زكات منتفى است خواه غنم باشد و خواه بقر و ابل؛ اما بنابر اين توجيه نيز كلام آن ها باطل است زيرا بنابر فرض عليت انحصارى، حتى در وصف مساوى يا اعم مطلق نيز شافعية بايد قائل به مفهوم شوند (زيرا در هردو صورت وصف به تبع موصوف خود منتفى است) و حال آنكه اين چنين نيست، مضافا به اينكه اصل مفهوم وصف در فرضى است كه وصف علت انحصارى حكم باشد و الا مفهوم شكل نمى گيرد.[5] [6]

[1] رجوع يك كلام به مطلب ديگر ثبوتا و واقعا دليل بر وحدت استظهار و محكوم به حكم واحد نمى شود همچنان كه مثلا مرحوم نائينى قضاياء شرطيه را به قضاياء حمليه برگرداند اما از جهت استظهار بين اين دو قضيه تفاوت هاى متعددى است.

[2] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص433.

[3] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص434.

[4] (الثاني) ان الوصف اما أن يكون مساويا لموصوفه أو أخص منه مطلقا أو أعم منه كذلك أو أعم منه من وجه لا اشكال في دخول القسم الثاني في محل الكلام واما الأول والثالث فيما ان الوصف فيهما لا يوجب تضييقا في ناحية الموصوف لا يكون له دلالة على المفهوم أصلا و اما القسم الأخير كما في قضية في الغنم السائمة زكاة فهو أيضا داخل في محل النزاع فيدل على انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء وصفه بناء على ثبوت المفهوم فينتفى وجوب الزكاة في المثال عن الغنم المعلوفة ولكنه لا يثبت بذلك انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولو في غير جنس موصوفه كما نسب ذلك إلى بعض الشافعية فنفى وجوب الزكاة عن الإبل المعلوفة استنادا إلى دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء حكمها أعني به وجوب الزكاة عن فاقد الوصف ولو كان من جنس آخر وذلك لضرورة ان تقييد شئ بوصف في مقام الحكم عليه أجنبي عن دلالته على نفى الحكم المجعول له عن غير ذلك الشيئ بالكلية.

[5] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص207.

[6] تذنيب: لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع، فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه، في مورد الافتراق من جانب الموصوف، وأما في غيره، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه، وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال: (قولنا في الغنم السائمة زكاة، يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل) جريانه فيه، ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه.وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، فلا وجه في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف، بأنه لا وجه للنزاع فيهما، معللا بعدم الموضوع، واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه، كما لا يخفى، فتأمل جيدا.