درس اصول استاد حمید درایتی
99/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تعدد شرط و اتحاد جزاء نسبت بین مفهوم و منطوق
اقوال در خصوص نسبت بین منطوق و مفهوم
~ نسبت بين منطوق و مفهوم چيست؟
عده اى مانند حضرت آیت الله خوئى و تبريزى نسبت آن دو را عموم و خصوص مطلق و مجراى تخصيص دانستند و در مقابل محقق نائينى و صدر قائل به عموم و خصوص من وجه و تعارض بودند.
اشكال مرحوم صدر آن بود كه اطلاق واوى منطوق و عليت تامه آن نيز نسبت به وجود و عدم شرط ديگر عموميت دارد و نسبت صحيح، عام و خاص من وجه ميباشد.
مرحوم آيت الله تبريزى در برابر اين اشكال ميفرمايند مفاد مفهوم آن است كه با عدم تحقق شرط (عدم خفاء أذان) موجب ديگرى براى تحقق جزاء وجود ندارد (خواه آن موجب خفاء جدران باشد خواه نباشد) اما مفاد منطوق آن است كه تحقق شرط (خفاء أذان) موجب تحقق جزاء است و هيچ نظارتى بر غير ندارد پس باتوجه به اين تفاوت ماهوى و نظارت مفهوم و عدم نظارت منطوق به غير، نسبت عموم و خصوص مطلق صحيح ميباشد.
به عبارت ديگر مدلول انحصار در گرو نظارت بر غير و لحاظ آن و نفى ساير شروط است بخلاف مدلول عليت تامه كه هيچ نظارتى بر غير نياز ندارد و صرفا با تماميت اقتضاء ايجاب جزاء شكل ميگيرد[1] .
به نظر ما كلام آيت الله تبريزى همان دقت مرحوم صدر بود كه خاص بودن منطوق را بنابر آن فرض دانستند كه عليت تامه مدلول لفظى جمله شرطيه باشد؛ اما ممكن است از ايشان دفاع شود كه اگر عليت تامه از اطلاق مقامى يا ظهور انصرافى بدست آيد باز هم منطوق لحاظ غير نياز ندارد پس خاص ميباشد.
مرحوم آخوند تخصيص زدن مفهوم را امر عرفى دانست كه اين عملكرد عرف تصديق همان نسبت عموم و خصوص مطلق بودن منطوق و مفهوم است.
نتيجه :
هرچند با دقت فراوان تصحيح خاص و عام بودن منطوق و مفهوم ممكن شد اما معيار تخصيص معرفت عرفى است نه دقائق عقلى و باتوجه به اختلاف نظر بزرگان روشن ميشود كه نسبت عموم و خصوص من وجه عرفى نيست پس موجب تخصيص نميشود بلكه تعارض و تساقط ميكند و بايد به عام فوقانى و سپس اصل عملى موردى رجوع شود.
