درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تعدد شرط و اتحاد جزاء

در جلسه گذشته به نحوه‌ی دلالت جمله‌ی شرطیه بر توقف و بیان اقوال در این باب اشاره شد که دو مبنا بیان شد.

مبنای دوم این بود که جمله شرطيه دلالت وضعى بر عليت دارد و عليت انصراف به اكمل افراد خود دارد كه عليت تامه منحصره ميباشد. [1]

بنابر اين مبنا در فرض تعدد شرط و وحدت شخصى جزاء چنين ظهور انصرافى نخواهيم داشت زيرا يا عليت تامه نيست و يا عليت منحصره پس تعارضى شكل نميگيرد اما اگر وحدت نوعى جزاء باشد يقين به ارتفاع ظهور انصرافى نداريم زيرا ممكن است اطلاق جزاء مقيد شده باشد.

ولى با فرض وحدت نوعى جزاء، يقين به ازبين رفتن ظهور جمله شرطيه در عليت تامه منحصره وجود نخواهد داشت زيرا ممكن است اطلاق جزاء تقييد خورده باشد و مقصود متكلم، دو علت مستقل منحصر براى دو افراد طبيعت باشد پس بايد قوت ظهور انصرافى و ظهور اطلاقى سنجيده شود كه اگر ظهور انصرافى أقوى دانسته شد [2] اطلاق جزاء مقيد ميشود و هردو شرط، علت تامه منحصره براى هريك از افراد جزاء ميباشند و اگر هردو ظهور هم رتبه دانسته شوند تعارض و تساقط ميكنند و ظهور منطوق در استقلال به قوت خود باقيست زيرا طرف معارضه و منشأ انصراف نبود پس فقط از مفهوم رفع يد ميشود كه نتيجه آن عليت تامه غير منحصره دو شرط براى فرد واحد از جزاء است.

اما بنابر ظهور انصرافى در خصوص عليت منحصره با فرض وحدت شخصى جزاء يقين به ازبين رفتن آن نداريم زيرا علت منحصره بودن هردو شرط باهم قابل جمع است كه لازمه آن عليت ناقصه بودن آنهاست لكن اين ظهور انصرافى با ظهور اطلاق واوى منطوق در تعارض است كه اگر ظهور انصرافى را أقوى بدانيم موجب تخصيص اطلاق واوى ميشود و اگر هم رتبه دانسته شوند تساقط ميكنند و نتيجه آن رجوع به عام فوقانى و اصل عملى است.

ولى با فرض وحدت نوعى جزاء معارضه بين ظهور انصرافى و ظهور اطلاق واوى و اطلاق جزاء خواهد بود كه اگر ظهور انصرافى أقوى دانسته شود اطلاق واوى مقيد ميشود كه مفيد عليت ناقصه منحصره است [3] و اگر هم رتبه اطلاق دانسته شود، معارضه موجب تساقط و رجوع به عام فوقانى و اصل عملى خواهد بود[4] .

٣_ جمله شرطيه متضمن اطلاق أحوالى شرط (اشتراط تحقق شرط براى تحقق جزاء حال اجتماع با تحقق ساير شروط يا عدم اجتماع آن) است كه موجب مفهوم و اثبات عليت تامه منحصره ميگردد [5] و اگر شرط ديگر هم علت مستقل ميبود يا هركدام از شروط جزء العلة ميبودند نبايد اشتراط به شرط واحد اطلاق ميشد.

در فرض تحقق دو شرط و وحدت شخصى جزاء، يقين به ازبين رفتن اين اطلاق أحوالى داريم زيرا يا آن دو شرط اصالتا جزء العلة ميباشند و يا علت تامه مستقلة اما به سبب استحالة توارد علتين المستقلتين بر معلول واحد از آن رفع يد ميشود؛ لكن اطلاق واوى منطوق كما كان باقيست كه نتيجه آن عليت تامه غير منحصره است.

اما در فرض وحدت نوعى جزاء، اطلاق احوالى شرط كه مفيد علت تامه منحصره است با اطلاق جزاء كه مفيد وحدت فرد جزاست تعارض ميكند و باتوجه به اتّحاد رتبه آن دو تساقط ميكنند و اطلاق واوى منطوق بلا معارض باقى ميماند كه نتيجه آن عليت تامه غير منحصره ميباشد.

مرحوم صدر ميفرمايند: اگر اطلاق أحوالى بخواهد شامل حال اجتماع شروط شود بايد دلالت جمله شرطيه بر عليت تامه به وضع باشد زيرا در فرض عدم تامه بودن علت، تحقق جزاء چه شرط ديگرى باشد و چه نباشد معنى ندارد، پس اطلاق أحوالى صرفا مفيد انحصار است و عليت تامه لازمه جريان آن است [6] ...