درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تعدد شرط و اتحاد جزاء

نكته

عده اى از اصوليين مانند حضرت امام و مرحوم نائينى و روحانى و صدر اظهار نظر در تنبيه دوم را متوقف بر دليل مفهوم شرط و مبناى آن دانسته اند و معتقدند بنابر هر مبنايى اين تنبيه نتيجه متفاوتى بين تصرف در مفهوم يا در عنوان و يا تعارض مستقر خواهد داشت كه به نظر ما نيز حرف صحيحى است فلذا به چند مبناى مهم و آثار آن در اين تنبيه اشاره ميكنيم.

مرحوم صدر سه نظريه را در اين زمينه مطرح كرده و تطبيق مينمايد :

١_ جمله شرطيه با هيأت خود (نه ادات شرط) دلالت وضعى بر توقف دارد كه اگر نسبت توقفية به اطلاق واوى جمله ضميمه شود منتج مفهوم شرط خواهد بود.

اين مبنا مورد قبول مرحوم صدر بوده و تصوير مرحوم نائينى را بنابر آن جارى ميدانند هرچند در نتيجه متفاوت هستند. [1] [2]

ميگوييم اولا مرحوم صدر در اينجا مفهوم داشتن جمله شرطيه را موقوف بر ضميمه به اطلاق واوى دانسته اند و جريان اطلاق واوى مثبت عليت تامه است و حال آنكه ايشان در مفهوم شرط و اشكال به نظريه آخوند فرمودند اثبات عليت تامه هيچ نقشى در مفهوم داشتن شرط ندارد و آنچه مستلزم مفهوم شرط است عليت منحصره ميباشد هرچند در ضمن علت ناقصه باشد.

اگر گفته شود مراد مرحوم صدر چنين بوده كه اين اطلاق واوى جزء لاينفك منطوق است هرچند در شكل گيرى مفهوم نقشى نداشته باشد، ميگوييم اين توجيه با عبارت ايشان (نحتاج إلى ضمّ الاطلاق اليه لنثبته) سازگار نيست.

ثانيا اگر مدلول وضعى جمله شرطيه، توقف تحقق جزاء بر تحقق شرط باشد، بدان معنا است كه تحقق جزاء متوقف بر تحقق شرط ديگرى نيست (عليت منحصره) و همچنين تحقق جزاء متوقف بر تحقق جزء ديگرى براى شرط نيست (عليت تامه) و اين كلام با اين فرض كه مفهوم شرط نيازمند ضميمه نسبت توقفية به اطلاق واوى است، منافات دارد زيرا در فرضى كه شرط علت تامه نباشد، تحقق جزاء متوقف بر آن نخواهد داشت بلكه موقوف بر تحقق همه أجزاء شرط خواهد بود مگر اينكه گفته شود مراد ايشان صرفا نسبت ترتبية بوده است نه نسبت توقفية تا اشكال مرتفع شود. زيرا ترتب با عليت غير منحصره منافاتى ندارد بخلاف توقف.

بنابر مختار مرحوم صدر در بحث مفهموم شرط و دلالت وضعى آن بر نسبت توقفية و عدم نياز به اطلاق أوى و واوى، در فرض تعدد شرط و وحدت شخصى جزاء استعمال مجازى حاصل ميشود و شرطى كه غير منحصره است (نسبت ترتبية) بعنوان شرط منحصره (نسبت توقفية) استعمال شده است.

اما با توجه به دفاعى كه از ايشان شد و وجود اطلاق واوى در مساله هرچند كه اثبات مفهوم شرط معلق بر آن نيست، تحقق شرط موقوف تحقق هردو شرط است كه استعمال حقيقى (نسبت توقفية) خواهد بود و با تقييد اطلاق واوى تعارض مترفع ميشود و ترتب در منطوق منافاتى با مفهوم ديگر ندارد و با تطبيق مرحوم نائينى موافق است.

٢_ جمله شرطيه دلالت وضعى بر عليت دارد و عليت انصراف به اكمل افراد خود دارد كه عليت تامه منحصره ميباشد. [3]

بنابر اين مبنا در فرض تعدد شرط و وحدت شخصى جزاء چنين ظهور انصرافى نخواهيم داشت زيرا يا عليت تامه نيست و يا عليت منحصره پس تعارضى شكل نميگيرد اما اگر وحدت نوعى جزاء باشد يقين به ارتفاع ظهور انصرافى نداريم زيرا ممكن است اطلاق جزاء مقيد شده باشد.