< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

98/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفاهیم/بررسی ارکان مفهوم

خلاصه بحث سابقگفته شد برای دلالت جمله برمفهوم دو رکن نیاز است رکن دوم عبارت بود از این که معلق سنخ حکم باشد در ارتباط با سنخ حکم عرض شد مراد طبیعی حکم است بماهوهو . بنابر این باید بررسی شود در جمله وصفیه ،غاییه و شرطیه طبیعت معلق است یا خیر .

کلام آغا ضیاء[1]

ایشان فرمود مرکز بحث این است که معلق سنخ حکم است یا شخص حکم اما بحث در ربط علی انحصاری ضرورتی ندارد و مهم این است که اثبات شود معلق سنخ حکم است که اگر اثبات شد مفهوم مستفاد است .ایشان می فرماید بحثی نیست که از جمله شرطیه ،غاییه و وصفیه ربط لزومی علی انحصاری استفاده می شود . تمام این موارد دلالت بر ربط لزوم علی انحصاری دارند ومفروغ عنه است و جای بحث ندارد. محطّ کلام در این است که معلق سنخ حکم است یا شخص حکم ؟ایشان در اثبات کلام خود می فرمایند.همیشه مطلق حمل بر مقید می شود و حمل مطلق بر مقید در صورت احراز وحدت حکم است مثلا دو دلیل اعتق رقبه و اعتق رقبة مومنه هر دو در فرض ظهار مطرح شود ان ظاهرت فاعتق رقبه و ان ظاهرت اعتق رقبة مومنه که در بیان حکم واحد هستند آقایان در این جا مطلق را حمل بر مقید می کنند .اگر قید ایمان علت منحصره عتق نبود و دلالت بر علیت انحصاری نمی کرد جا نداشت حمل مطلق بر مقید چون دلیل مطلق دلالت داشت بر لزوم عتق رقبه مومنه و غیر مومنه و دلیل مقید دلالت داشت بر عتق رقبه مومنه اگر دلیل مقید دلالت بر انحصار نداشت یعنی خصوصیت دیگری نیز می توانست علت وجوب عتق شود در این صورت معنی نداشت اطلاق دلیل مطلق را مقید به رقبه مومنه کرد و معنی نداشت فقط عتق رقبه مومنه واجب باشد پس ایمان علت انحصاری عتق است. این متفق علیه است و جای بحث ندارد اما مورد بحث این است که سنخ حکم معلق است یا شخص حکم مثلا در جمله وصفیه گفته شده است شخص حکم معلق است نه سنخ حکم لذا مفهوم ندارد.

اشکال مرحوم صدر بر محقق عراقی[2]

بیان اشکال نیاز به تقدیم مقدماتی دارد

    1. حکم مورد بحث در حمل مطلق بر مقید شخص حکم است و فرض این است که جعل واحدی است.

    2. در قضایای شخصیه انحصار وجود دارد چون نمی شود جعل واحد موضوعات متعدد داشته باشد پس حکم منحصر است برای یک موضوع .

آنچه در بحث مفهوم مهم است اثبات انحصار است در فرضی که معلق سنخ حکم باشد چون رکن دوم این بود که معلق سنخ حکم باشد در حالی که دلیلی که ایشان اقامه کردند برای ثبوت انحصار و اتفاق بر آن را ادعا کردند در شخص حکم می باشد .ایشان در اثبات انحصار،اتفاق بر حمل مطلق بر مقید را مطرح کردند و حال آن که در حمل مطلق بر مقید بحث از علیت منحصرة برای شخص حکم است نه سنخ حکم چون با حمل مطلق بر مقید کشف می شد قید علة منحصره شخص حکم است. شخص حکم عتق رقبه مقید به مومن بودن است نه تمام افراد عتق رقبه. با اثبات این که وصف یا قید علت منحصره شخص حکم است به اثبات نمی رسد که وصف و قید علت منحصره سنخ حکم باشد چون دلیل بر علیت منحصره در شخص حکم این است که با جعل حکم ،حکم متشخص می شود و امکان ندارد برای حکم و جعل واحد دو موضوع باشد پس شخص حکم فقط علت واحد می تواند داشته باشد و انحصار مستفاد است اما این استدلال در سنخ حکم جاری نیست چون جعلهای کثیره مفروض است و نه یک حکم .به بیان دیگر وقتی معلق شخص حکم باشد شرط، علت انحصاری برای حکم است چون همیشه حکم تشخص پیدا می کند با علت خود شخص و حکم علتهای متعددندارد اما سنخ حکم می تواند موضوعات متعدد داشته باشد لذا در فرض تعلیق سنخ باید اثبات علیت انحصاری شود.بنابر این کلام محقق عراقی بر این که علیت انحصاری متفق علیه است صحیح نیست بلکه باید تفصیل داد بین شخص حکم وسنخ حکم در صورتی که شخص حکم باشد علیت انحصاری مستفاد است چنانچه در حمل مطلق بر مقید این گونه است اما در سنخ حکم علیت انحصاری مستفاد نیست و نیاز به اثبات دارد. بنابر این مرحوم صدر بخشی از کلام محقق عراقی را قبول کردند ؛در فرضی که معلق شخص حکم باشد علیت انحصاری است و متفق علیه است اما اگر معلق سنخ حکم باشد معلوم نیست علیت انحصاری استفاده شود پس باید اثبات شود علت انحصاری و تلازم نیست بین دو مساله که اگر علیت انحصاری در فرض شخص حکم ثابت باشددر فرض تعلیق بر سنخ حکم نیز باید علت انحصاری باشد .تحلیل کلام آغا ضیاء در استفاده انحصاراین که محقق عراقی فرمود رکن اول نیازی نیست چون گویا می خواهد بفرماید آقایان علیت انحصاری را از مدلول تصوری و هیأت و ادات استفاده کرده اند در شخص حکم و فرقی بین فرض تعلیق سنخ حکم و شخص حکم نمی باشد لذا باید در سنخ حکم نیز چنین باشد و علیت انحصاری باشد.پس در فرضی که معلق شخص حکم است از مستوای مدلول تصوری و ادات و هیات علیت انحصاری فهمیدیم چرا در تعلیق به نحو سنخ حکم استفاده علیت انحصاری نشود؟ و فرقی بین دو فرض تعلیق سنخ و شخص حکم نیست.اشکال اما مرحوم صدر می فرماید علت انحصار در شخص حکم مثل حمل مطلق بر مقید از مدلول تصدیقی استفاده شد و مدلول تصدیقی این بود که معلول شخصی نمی تواند دو علت داشته باشد لذا از هیات و اداة استفاده انحصار نشد که بگویید فرقی بین سنخ حکم و شخص حکم نیست و در هر دو از هیأت انحصار مستفاد است بلکه چنانچه در شخص حکم نیاز به مدلول تصدیقی است در سنخ حکم نیز اثبات انحصار نیاز به مدلول تصدیقی است لذا نیاز به اثبات انحصار در سنخ حکم ملموس است.

ضابط اثبات مفهوم در کلام مرحوم صدر[3]

ما حصل کلام آقای صدر این است که برای اثبات مفهوم یکی از امور ثلاثه باید اثبات شود

    1. اثبات این که معلق بر شرط یا وصف طبیعی حکم به معنای مطلق وجود است .مطلق وجود مثل عموم استغراقی است نیازی به اثبات این که جمله شرطیه وضع شده برای علیت انحصاری نداریم چون جمیع افراد معلق بر مجئ زید است و بدون مجئ هیچ فردی از حکم وجود نخواهد داشت .

    2. معلق طبیعی حکم بما هو هو باشد اما اناطه طبیعی حکم به شرط یا وصف به نحو تعلیقیه و التصاقیه باشد.

    3. بر اساس مدلول تصدیقی کلام علیت انحصاری اثبات شود هر چند جزاء شخص حکم باشد .

بر اساس مدلول تصدیقی اثبات علیت انحصاری به قاعده الواحد امکان دارد. این قاعده دلالت دارد بر این که اگر حکم علت دیگری داشته باشد صدور واحد از اثنین می شود و این امکان ندارد . اگر شخص حکم معلق بر شرط باشد فرد دیگری از این نوع حکم شرط دیگری داشته باشد این خلاف قاعده الواحد است چرا که منظور از قاعده الواحد واحد بالنوع است واحد بالنوع صادر نمی شود از کثیر بالنوع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo