درس اصول استاد حمید درایتی
98/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تلازم/ اقتضاء نهی بر فساد/نهی از معاملات
خلاصه بحث سابقنهی یا از سبب می باشد یا از مسبب یا از آثار نهی از سبب مثل تعلق نهی از معامله وقت نداء بر صلاة جمعه نهی از مسبب مثل نهی از فروش قرآن به کافر و فروش عبد مسلم به کافر. در مثل این موارد منهی عنه اجراء صیغه نیست بلکه مالک کردن کافر بر قرآن منهی عنه است .در ارتباط با نهی از مسبب بحث ثبوتی ادله قائلین به امکان و عدم امکان مطرح شد.در مقام اثبات کلام مرحوم نائینی مطرح شد که سه رکن در عقد لازم است:رکن اول: مالک باشد یا ولی و وکیل او باشدرکن دوم :تسلط بر تصرف داشته باشند رکن سوم :جریان صیغه و شرایطایشان فرمود با نهی از معامله رکن دوم مفقود است و سلطنت شرعی بر تملیک وجود ندارد لذا معامله فاسد است .سپس به خود اشکالی کردند که نهی از مسبب موجب عدم تسلط بر تملیک می شود و غیر مقدور می شود و نهی از عمل غیر مقدور صحیح نیست در جواب گفتند اشکال در نهی از تملیک شرعی وارد است اما گر نهی از تملیک عقلایی باشد اشکال وارد نیست چون تملیک عقلایی مقدور است و نهی از تملیک عقلایی معنی دارد .در جواب مرحوم صدر فرمودند این جواب صحیح است اما اشکال بر اصل دلیل مرحوم نایینی بر فساد معامله به جهت فقدان رکن دوم عود می کند چون وقتی گفتید نهی از مسبب نهی از تملیک عقلایی است و از تملیک شرعی نهی نکرده است لذا تسلط بر انجام معامله وجود دارد و تسلط از بین نمی رود.دفاع مرحوم صدر از مرحوم نایینی[1]
ایشان دو دفاع مطرح می کند1-نهی از مسبب نهی از تملیک عقلایی است یعنی عقلا در روابط اجتماعی خود به اسبابی نقل و انتقال را معتبر می دانند و مالک می تواند به هر کس بفروشد و فرقی بین کافر و مسلمان نمی کند لذا به لحاظ عقلایی بیع مصحف به کافر بلا اشکال حاصل می شود. رکن دوم صحت بیع سلطنت شرعی بر مسبب عقلایی است و با نهی از مسبب سلطنت شرعی برای مسبب عقلایی زائل شود در نتیجه سلطنت شرعی منتفی است و رکن دوم منتفی می شود و اشکال غیر مقدوریت هم وارد نیست چون نهی تعلق گرفته به مسبب عقلایی که مقدور استاشکال استاد
سلطنت شرعی بر مسبب عقلایی معنی ندارد .اگر منظور از سلطنت شرعی بر مسبب عقلایی امضاء شارع است این اسمش مسبب شرعی است نه عقلایی. سلطنت شرعی درحوزه اعتبارات شارع است و مسبب عقلایی در حوزه اعتبارات عقلا است بنابر این سلطنت بر مسبب عقلایی هم باید در این حوزه تعریف شود یعنی سلطنتی بر مسبب عقلایی جز سلطنت عقلا نمی توان تصویر کرد.2-رکن دوم نایینی را همان طور که ایشان تفسیر کرد تفسیر کنیم یعنی سلطنت شرعی بر مسبب شرعیدر این صورت نیز می توان از مرحوم نایینی دفاع کرد به این بیان :نهی شده است از مسبب عقلایی که ممکن و مقدور بود و نهی از مسبب عقلایی موجب زوال سلطنت شرعی بر مسبب عقلایی می شود و به دلالت التزامیه نفی می کند سلطنت شرعیه بر مسبب شرعی را در نتیجه رکن دوم از بین می رود یعنی سلطنت شرعی بر مسبب شرعی لذا معامله باطلا است خلاصه:نهی از مسبب عقلایی یعنی زوال سلطنت شرعی بر مسبب عقلایی و مدلول التزامی این است که سلطنت بر مسبب شرعی ندارد و هر جا سلطنت بر مسبب شرعی نداشت معامله باطل است اشکالی که به این کلام مطرح است همان اشکال اول است که گفتیم مسبب عقلایی در حوزه اعتبارات شارع نیست که گفته شود اختیار دارد یا ندارد الا این که شارع بر اساس اعتبار عقلا اعتباری داشته باشد که آن اعتبار لزوما امضاء آن اعتبار باشد که تعبیر به امضا می شود.اشکال مرحوم خوئی بر مرحوم نائینی[2]
ایشان می فرماید این تفصیل مرحوم نایینی که اگر نهی به سبب تعلق گیرد موجب بطلان نیست و اگر به مسبب تعلق گیرد موجب بطلان است این صحیح نیست چون اصلا سبب و مسبب شناسائی نمی کنیم بلکه نسبت صیغه و ملکیت نسبت موضوع و حکم است لذا تعلق نهی به سبب و مسبب در امور اعتباری معنی ندارد .آقای خوئی دو احتمال در مراد مرحوم نائینی مطرح می فرماید:1-مراد از مسبب، ملکیت شرعیه است یعنی نهی از ملکیت شرعیه کافر برای مصحف شده است یک اشکال این است که گفتیم چیزی به عنوان مسبب نداریم و نهی از مسبب معنی ندارد اشکال دیگر این که نهی از ملکیت شرعیه غیر معقول است چون ملکیت شرعیه فعل شارع مقدس است و معنی ندارد نهی از ملکیتی که اعتبارش در دست خود او است این همان نکته ای است که در بحث ثبوتی مطرح کردیم و گفته شد بعد از ایجاد سبب مکن است مصلحت اقوا وجود داشته باشد گرچه قبل از ایجاد سبب مبغوض است.2- مراد از مسبب ملکیت اعتباری قائم به نفس معتبر باشد یعنی وقت فروش بایع اعتبار می کند ملکیت خریدار را نسبت به مبیع. مقدمتا باید گفت : در هر معامله سه اعتبار متصور است .1-اعتبار بالمباشره دو طرف عقد 2- امضاء عقلایی و اعتبار ملکیت عقلایی3- امضاء شرعی و اعتبار ملکیت شرعی ایشان می فرمایند اگر مراد مرحوم نایینی اعتبار مباشری دو طرف باشد نهی از این ملکیت موجب فسادنمی شود چه نهی از اعتبار باشد و یا مبرز باشد و یا هر دو چون نهی دلالت بر حکم تکلیفی می کند و حرمت تکلیفی به معنای فساد وضعی نیست و مثال می زنند به طلاق در اثناء نماز که حرام است چون تکلم عمدی است اما طلاق محقق می شود همچنین اگر حین صلاة عقد بیع را جاری کند اثر بار می شود گرچه فعل حرام است بلی اگر نهی ارشاد به فساد باشد معامله فاسد است .بنابر این بین عبادات و معاملات قائل به فرق هستند که نهی در عبادات موجب فساد است اما در معاملات می شود منهی عنه باشد و فاسد نباشد.به بیان دیگر مرحوم خوئی به مرحوم نایینی می فرماید حرمت تکلیفی نمی تواند اطلاقات را تضییق کند با وجود اطلاقاتی مثل ﴿احل الله البیع﴾ ملکیت حاصل است گرچه فعل حرام باشد .
سوال: در مواردی مثل محجوریت چرا حکم به بطلان می کنید و تنها حکم به حرمت نمی کنید؟ به عبارت دیگر سلطنت شرعی از ارکان صحت معامله است و در مسائلی مثل محجوریت که حکم به بطلان شد این تحریم بود که موجب عدم سلطنت شد لذا کلام نایینی تمام است. مرحوم خوئی می فرماید ما قبول داریم از ارکان معامله سلطنت شرعی است اما جایی که نهی وضعی باشد سلطنت شرعی زائل می شود مثل محجوری که نمی تواند مال خود را بفروشد اما نهی تکلیفی ملازمه با حکم وضعی ندارد دلالتی بر رفع سلطنت ندارد . نهی وضعی نهیی است که ارشاد به فساد کند مثل نهی از بیع وقف، نهی از بیع مجهول ،نهی از طلاق در طهر مواقعه، نهی بیع ما لا یملک، نهی از بیع مجهول و نهی از نکاح در عده که موجب فساد است.اشکال استاد بر استشهاد آقای خوئی برای صحت به عقد حین صلاة :
اشکال اول: این نهی از تکلم در صلاة نهی از طلاق و بیع نبود بلکه نهی از تکلم بود و بیع چون مصداقی از تکلم بود نهی بر آن تطبیق شد و الا بیع نهی ندارد.اشکال دوم: این مورد نهی از مسبب نیست بلکه نهی از سبب است نهی از معامله یعنی اجراء صیغه مشکل دارد و الا اگر اعتبار نفسانی کافی باشد و ابراز را کاشف بدانیم در اثناء نماز معامله صحیح است .
