< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

98/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:رابطه احکام/ تلازم/ اقتضاء نهی بر فساد

بحث در ارتباط با براهینی بود که اقامه شد بر اقتضاء نهی بر فساد

برهان هفتم

با تعلق نهی فاع، داعی الهی محض برای انجام عمل ندارد یعنی همراه داعی الهی داعی نفسانی و شیطانی دارد چون منهی عنه است در حالی که در عبادت لازم است داعی الهی محض ﴿وما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین﴾

خصوصیت این تقریب این است که مصلحت مغلوبه می تواند محرک باشد و ممکن است قصد قربت متمشی شود اما این مهم نیست که اثبات شود قصد قربت متمشی شود یا نه بلکه قصد خالص مهم است و الا عمل باطل است.

این برهان فقط در عبادات مطرح است و نه در معاملات.

مرحوم صدر قبل از طرح براهین اقسامی را مطرح می کند و می فرماید نهی گاهی ملاکا و خطابا نفسی است گاهی ملاکا نفسی و خطابا غیری است و... و سپس براهین اقتضاء نهی بر فساد را مطرح می کند و در هر برهان شمولش را نسبت به این اقسام بررسی می کند

اما چون تقسیم ثبوتی است و قابل اثبات نیست ، کار بردی نیست لذا به تقسیمات کاری نداشتیم .

بررسی براهین

برای بررسی باید به چند مقدمه پرداخت

مقدمه اول

تعلق نهی به عمل به خاطر وجود مفسده است یا تعلق نهی به جهت وجود مصلحت در ترک است ؟

عمده چیزی که پذیرفته شده است تبعیت احکام از ملاک است قاعده مسلم این است که حکم تابع ملاک است والا محذور لغویت پیش می آید اما لازم نیست حکم حامل غرض باشد ممکن است غرض ملزوم حکم باشد و یا لازم آن باشد

یعنی این طور نیست که هرجا نهی بود مفسده ای باشد بلکه می تواند نهی شود و در ترک ،مصلحت باشد نه این که در فعل مفسده باشد.

البته این سوال وجود دارد چرا مولی نهی می کند و امر به ترک نمی کند با وجود مصلحت در ترک .

جواب: به لحاظ عرفی تعلق نهی به عملی که ترکش مصلحت دارد مستبعد در حوزه قانون گذاری و بیان نیست . قاعده عقلی وجود ندارد که هر جا از فعلی نهی شود در منهی عنه مفسده باشد پس نهی از عبادت کاشف از مفسده نیست بلکه ممکن است ترک مصلحت داشته باشد.

مراد مرحوم صدر از خطاب غیری که در تقسیمات قبل از بیان براهین مطرح کرد همین است یعنی به چیزی خطاب شود ونهی شود اما منهی حامل غرض نیست بلکه لازمش حامل غرض است

اگر همیشه نهی دال بر وجود مفسده نباشد مشکل اجتماع مفسده و مصلحت پیش نمی آید.

 

ذهنیت عام عرفی این است که متعلق امر و نهی حامل غرض است و امر و نهی به افعال تعلق گیرد و تروک متعلق امر و نهی نیست لذا اگر ترک مصلت داشته باشد نهی از فعل می کند چنانچه در تروک احرام نهی از فعل می کند نه این که امر به ترک کند مثلا می فرماید ﴿لا تقتلوا الصید و انتم حرم﴾

به لحاظ عقلی دلیل وجود ندارد بر این که متعلق نهی حامل غرض باشد و به لحاظ عقلایی هم دلیل وجود ندارد که متعلق نهی حامل غرض باشد مرسوم بین عقلا این است که به فعل، امر و نهی را متوجه می کنند لذا استنکار نمی شود وقتی در ترک مصلحت است چرا نهی از فعل می کند

خلاصه این که مرتکز عرفی این است که در مقام اثبات همیشه امر و نهی به فعل تعلق می یابد نه به ترک

در واقع مولی یا انزجار از فعل دارد و یا انزجار از ترک اما در مقام اثبات هرگاه انزجار از فعل داشت نهی از فعل می کند و هرگاه از ترک داشت امر به فعل می کند

نه این که با انزجار از فعل امر به ترک کند و با انزجار از ترک نهی از ترک کند بلکه همیشه امر و نهی به فعل تعلق می یابد این در مقام اثبات است

اما در مقام ثبوت ممکن است در ترک، مصلحت وجود داشته باشد بنابر این عبادت منهیه ممکن است مفسده داشته باشد اما نمی توان گفت حتما مفسده دارد .

نتیجه

همیشه نهی دال بر مفسده نیست بلکه ممکن است در ترک مصلحت باشد و اگر همیشه نهی دال بر وجود مفسده نباشد مشکل اجتماع مفسده و مصلحت پیش نمی آید.

برهان اول مبتنی است بر عدم اجتماع مصلحت و مفسده و برهان دیگر مبتنی است بر عدم اجتماع محبوبیت و مبغوضیت لذا اگر نهی به معنی مصلحت در ترک باشد هم امر مصلحت دارد و هم ترک مصلحت دارد و تقابل مفسده و مصلحت مطرح نیست که این براهین بر آن مبتنی بود

بنابر وجود مصلحت در ترک نه وجود مفسده در فعل قابل تقرب است حتی اگر ترک مصلحت غالبه داشته باشد بر مصلحت عبادت اما اگر در فعل مفسده باشد و غالب باشد و مصلحت مغلوبه باشد این فعل قابل تقرب نیست.بنابر این برهان دوم که بحث مفسده غالبه را مطرح کرد به صورت مطلق صحیح نیست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo