درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: ترتب (20)

ترتب از جانبین امکان امتثال ندارد. چون اگر انگیزه مکلف از اتیان تکلیف، فقط تکلیف مولی باشد امکان امتثال نیست چون اگر بخواهد الف را انجام دهد انگیزه ای برای اتیان الف ندارد چون هنوز الف امر ندارد چون شرط ان تحقق پیدا نکرده است و هکذا ب. پس در ترتب من الجانبین اگر داعی فقط تکلیف مولی باشد 3 حالت متصور است:

    • یا هر دو امر دارند: که ممکن نیست چون امر به ضدین میشود.

    • یا هیچ امری نیست: که هر دو متروک می شود چون هیچ کدام داعی ندارد.

    • یا یکی امر دارد :که ترجیح بلا مرجح است.

پس ترتب از جانبین محال است.

این اشکال را به این صورت هم می شود مطرح کرد: اگر عبدی تنها داعی او برای انجام عمل امر مولی باشد یا دو داعی مشروط دارد که انگیزه عبد به انجام الف مشروط به ترک ب است و انگیزه او از انجام ب مشروط به ترک الف است پس دو داعی مشروط دو صورت متصور است:

یا یلزم من عدمه وجوده: که شرط هر دو تحقق می پذیرد یعنی هر دو ترک می شوند که لازمه این صورت این است که هر دو فعلی می شود چون عدم فعل الف و عدم فعل ب لازمه اش وجود الف و ب است چون شرط هر دو تحقق پیدا کرده است و امر به هر دو است پس چون فرض این است که عبد منقاد است پس از عدم تکلیف، وجود ان لازم می اید و باید هر دو را امتثال کند که ممکن نیست.

و یا یلزم من وجوده عدمه: چون اگر الف را انجام دهد ترک الف نشده است که ب را انجام دهد و اگر ب را انجام دهد ترک ب نشده است که الف واجب شود پس از وجود تکلیف عدم ان لازم می اید.

و اگر بگوییم به یکی داعی داریم ترجیح بلامرجح می شود و چون تنها داعی امر مولی است و امر هم به هر دو مشروطا تعلق گرفته است.

لازمه ترتب از جانبین دور است چون فعل الف متوقف وجود داعی برای الف است که داعی الف، فعلیت امر الف است و فعلیت امر الف موقوف است بر ترک ب و ترک ب موقوف است بر عدم فعلیت امر ب و عدم فعلیت امر ب متوقف بر وجود الف است. پس دور شد که وجود الف متوقف بر وجود الف شد.

این دور در حوزه امتثال است که اگر مکلف بخواهد فعل اختیاری انجام دهد باید داعی بر ان باشد و اگر کسی تنها داعی او فقط امر مولی باشد و اگر امر نباشد فعل را انجام نمی دهد چون تنها انگیزه امر مولی است پس امر مولی به نماز متوقف بر ترک ازاله است چون ترتب است. و زمانی ازاله ترک می شود که واجب نباشد چون اگر واجب باشد عبد امتثال می کند و زمانی ازاله امر ندارد که نماز تحقق داشته باشد و پس همه اینها متوقف بر خود نماز شد.

این دور نیست چون وجود داعی برای امتثال امر، متوقف بر امر واقعی برای ان نیست بلکه متوقف بر علم به امر است. پس اگر کسی که یقین دارد نماز واجب است ان را انجام می دهد (فرض عبد منقاد است) هرچند این قطع او مخالف با واقع باشد چون مهم ایجاد انگیزه است پس نیازی نیست که امر باشد پس داعی برای نماز توقف به علم به امر است نه وجود واقعی ان.

که این جواب در جاهای دیگر هم داده می شود که در ادامه می اید.

قطع مکلف به امر به نماز در نظر قاطع، عین امر به نماز است با این که در واقع اصلا امر وجود نداشته باشد. پس گرچه در واقع دور نیست اما به نظر قاطع دور است. پس باز هم توقف و ملاک دور هست.

این مساله را در اخذ علم به حکم در موضوع حکم هم می گویند که عده ای گفته بودند اشکال ندارد علم به حکم در موضوع حکم اخذ شود چون علم به حکم اعم از وجود خارجی حکم است لذا توقفی وجود ندارد.

که جواب داده بودند در نزد قاطع علم به حکم عین حکم است لذا محال است علم به حکم در موضوع حکم اخذ شود. پس در بحث ما هم همین طور است که کسی که قطع به امر نماز دارد در نظر او واقعا امر به نماز هست و نماز هم متوقف بر ترک ازاله بود و ترک ازاله هم موقف به نبود امر به ان بود و نبود امر هم که موقوف به نماز بود پس دور می شود.

پس مکلفی که می خواهد نماز را امتثال کند باید تصدیق کند که دو امر طولی معنا دارد و الا دور می شود.

این اشکال در حقیقت اشکال به جواب قبل است.

این اشکال برای کسی است که توجه به این فرایند و توقفیت و دور داشته باشد و عامه که مردم دور نمی بینند لذا تصدیق دو امر طولی می شود. پس هر جا که استحاله به لحاظ تصدیق مکلف باشد می تواند به خصوصیات مکلف (در تفاوت فهم ها) برگردد مثل اخذ علم به حکم در موضوع حکم که اگر کسی دور ببیند تکلیف به او محال است و اگر تکلیف را ممکن می داند تکلیف به او صحیح است.

یکی از نتایج این کلام این است که تکالیف شخصی است لذا مثلا عمل برای یک شخص واجب است (کسی که دور نمی بیند) و برای دیگری واجب نیست (شخصی که دور می بیند) که این ها نتیجه شخصی دیدن تکالیف است و از ثمرات این قول این است که ممکن است که یک تکلیف به 100 نفر تعلق گیرد اما با توجه به خصوصیات انها 100 نوع مسئولیت برای انها در نظر گرفته شود و 100 نوع ثواب یا عقاب داشته باشند چون خصوصیات افراد متفاوت است.

این یکی از تفاوت های مهم قوانین الهی و قوانین بشری است که قوانین الهی مثلا هزاران فاکتور را در نظر می گیرد تا بر اساس ان مجازت یا ثواب بدهد اما در قوانین بشری چون این فاکتور های قابل احصا نیست همه یک مدل عقاب و یا پاداش می بینند. و فرق حکم بشری و الهی همین است و برای مطالعه بیشتر به سر فصل خطابات قانونی رجوع کنید.

به بحوث رجوع شود

اشکال شد که: در ترتب از دو طرف دو داعی مشروط داریم و دو داعی مشروط استحاله دارد چون یا این که وجودش مستلزم عدم و یا این که عدمش مستلزم وجود است

که در جواب می گوییم: دلیل وجوب یک چیزی است چون در حقیقت یک داعی به جامع انتزاعی احد التکلیفین است. یعنی مکلف می داند که یکی از این دو فعل را مولی می خواهد پس یک داعی است که متعلق ان فرد نیست بلکه جامع است.

اما این که الف را اتیان کند یا ب: این که عبد در تطبیق بخواهد داعی خود را به الف تطبیق کند و یا ب این ترجیح در امر اختیاری است که این محال نیست و ترجیح بلا مرجح نیست و بعلاوه ممکن است که یکی از دو تکلیف در تطبیق مرجح داشته باشد مثلا یکی از دو عمل اسان تر یا نزدیک تر و یا بهتر و ... است.

1:در تطبیق ممکن است مرجح باشد پس ترجیح بلا مرجح نیست.

2: در فعل اختیاری نیاز به مرجح نیست چون ترجیح بلا مرجح اشکالی ندارد.

نکته: در مورد ترجیح بلا مرحج می گوییم: برای ترجیح بلا مرجح در علم اصول دو استدلال ذکر شده است:

    • ترجیح بلا مرجح قبیح است.

    • ترجیح بلا مرجح محال است.

که مرحوم اصفهانی می گوید ترجیح بلا مرجح محال است و عده ای دیگر ان را قبیح می دانند.

ما در دوره قبل اصول بحث کردیم که ایا مساله ترجیح بلا مرجح در علم اصول به مساله عقلی معلول بدون علت بر می گردد یعنی به مساله عقل نظری که اصفهانی فرمود برمی گردد. یا این که مربوط به عقل عملی است که عموم اصولی ها بحث ان را می کنند که انسان حکیم کاری را بدون علت انجام نمی دهد گرچه ممکن است که کسی این چنین کاری بکند اما قبیح است نه این که محال باشد.

این اختلاف نظر در علم اصول نتیجه های متفاوتی دارد اما در مانحن فیه اشکال این بود که فرض کردیم عبدی منقادی است که تنها داعی او برای انجام تکالیف مولی امر شارع است پس اگر بگوید من الف را انجام میدهم ترجیح بلا مرجح می شود یعنی چرا ب را انجام نداد.

که شهید صدر در جواب می گوید: داعی به جامع بود اما این که داعی را تطبیق کرد اگر قرار باشد هیچ کدام فرقی نکند و مساوی باشند ترجیح بلا مرجح قبیح نیست یعنی کسی را به دلیل ارتکاب الف یا به ارتکاب ب تقبیح نمی کند پس قبیح نبوده است که تقبیح نکرده اند چون اگر الف را انتخاب کند سوال می شود چرا ب را انتخاب نکردی و اگر ب را انتخاب کند باز سوال می شد چرا الف را انتخاب نکردی پس چون داعی به جامع بود ترجیح بلامرجح قبیح نشد لذا کسی هم در مورد ان سوال نمی کند.

اما اگر ترجیح بلا مرجح از باب عقل نظری باشد سیاتی...