درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: ترتب (19)

منشا کلام شهید در کلمات اغا ضیاء است در این که ایا عصیان موجب سقوط تکلیف می شود یا نه؟

که اغا ضیاء عصیان را یکی از مسقطات فاعلیت تکلیف می داند نه یکی از مسقطات فعلیت تکلیف.

تکلیف دو چیز دارد:

1: فاعلیت: که از بعث و زجر و توان تاثیر گذاری هر حکم، تعبیر به فاعلیت تکلیف می شود.

2: فعلیت: که وجود تکلیف حجت تام در عقوبت از ناحیه مولی است که تعبیر به تنجیز می شود. به عبارت دیگر مسئولیت مکلف به لحاظ تکلیف تام است و به عبارت سوم: مستندات مولی برای مجازات عبد تام است.[1]

پس تکلیف ممکن است که فاعلیت ان از بین برود اما فعلیت ان باقی باشد. مثل موارد عجز اختیاری که تکلیف برای عاجز فاعلیت ندارد چون مکلف نسبت به تکلیف عاجز است اما چون عجز به سو اختیار است فعلیت باقی است و لذا عقاب او صحیح است.

و در مواردی هم فعلیت و هم فاعلیت از بین می رود مثل این که عجز به غیر سو اختیار باشد که فاعلیت از بین می رود چون دیگر عبد نمی تواند تکلیف را انجام دهد و فعلیت هم از بین می رود چون عجز از اتیان تکلیف از ناحیه عبد نبوده است لذا مولی حجتی برای عقاب عبد ندارد.

بر اساس این نکته عصیان موجب سقوط فاعلیت می شود اما باعث سقوط فعلیت نمی شود مثلا کسی که هنگام اذان برای روزه امساک نکرد بعد از اذان فاعلیت تکلیف از بین می رود یعنی دیگر نمی تواند روزه بگیرد اما فعلیت ان باقی است یعنی مولی می تواند بر اساس ترک این تکلیف عبد را مجازات کند.

این تفصیل ایشان به برخی سوالات در حوزه تکلیف جواب می دهد مثل این که اگر عصیان موجب سقوط تکلیف است پس چطور به خاطر ان عبد عقاب می شود. و همچنین جواب سوال جلسه قبل ما با این کلام روشن می شود که سوال این بود که گفته اند عصیان موجب سقوط تکلیف است و همچنین وجود تکلیف شرط تحقق عصیان است که ظاهر این دو با هم قابل جمع نبود. اما ایشان در جواب می گوید: این به دو جهت است که از بین رفتن فاعلیت موجب سقوط تکلیف است اما وجود فعلیت شرط تحقق عصیان است.

پس ایشان می خواهد به این نکته برسد که از بین رفتن فاعلیت باعث از بین رفتن فعلیت نمی شود.

نکته: این بحث به بحث حقیقت حکم و مراتب حکم ارتباط دارد مثلا کسی که می گوید حقیقت حکم بعث است بعد از این که بعث را از حکم گرفتیم دیگر چیزی برای حکم نمی ماند.

و همچنین بحث مراتب حکم که تنجیز یکی از مراتب حکم است که وقتی حکم این مرتبه برسد دیگر تام شده است و مراحل تکوّن تکلیف تمام شده است که یا عبد مستحق عقاب و یا ثواب است اما اغا ضیا اخرین مرحله تکلیف را خود ثواب و عقاب و (یا عفو) می داند که وقتی تکلیف به این مرحله برسد تمام شده است یعنی قبل از این مرحله فعلیت تکلیف موجود است گرچه فاعلیت ان از بین رفته است. پس صرف استحقاق اخرین مرحله تکوّن تکلیف نیست.

نکته2: ترکیب این دو نظریه بالا نتایجی دارد مثلا بحثی در اصول است که خطاب تنجیزی که مثلا مولی می داند که عبد از تکلیف او منبعث نمی شود مثل تکلیف به عاصی و کافر که بعثی برای انها نیست فایده تکلیف در این است که مولی تکلیف می کند تا عقاب صحیح باشد. پس این نوع خطاب اصلا هیچ بعثی ندارد و صرفا تنجیز اور است لذا در قران ﴿إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها﴾[2] امده است که کسی که نمی ترسد انذار پیامبر برای او صرفا تنجیز اور است.

و یا ایه ﴿وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَديداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى‌ رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون‌﴾[3] که با این که می دانیم این عده به تکلیف الهی گوش نمی دهد اما می خواهیم در عقاب انها عذر داشته باشیم که این خطاب تنجیزی و مَعْذِرَةً إِلى‌ رَبِّكُمْ است پس تکلیف و حکم می تواند بدون بعث باشد به بیان دوم: تکلیف بدون فاعلیت است اما فعلیت دارد.

که در مقابل عده ای این را صرفا خطاب تنجیزی دانسته اند نه حکم تنجیزی.

البته این بستگی به نگاه چیدمان اصول دارد که اصول را براساس خطاب پایه ریزی کنیم یعنی صیغه امر و صیغه نهی و ماده امر و ... و یا اصول را بر اساس حکم پایه زیری کنیم که البته برای این که از بحث خارج نشویم از این مساله می گذریم.

پس در این بحث می کردیم که مسقطات تکلیف چیست که اغا ضیا فرمود این مسقطات تکلیف که ذکر شده است مسقط فاعلیت تکلیف اند نه این که حتما فعلیت هم ساقط شود.

مرحوم اصفهانی: حقیقت حکم را بعث امکانی می داند. به کلام ایشان رجوع کنید.

تا این جا عمده اشکالات به بحث ترتب مطرح شد.

ترتب از جانبین:

مراد از ترتب طرفینی این است که دو واجب باشند که هیچ کدام از دیگری مهم تر نباشد.

تا به حال ترتب از یک طرف را بحث می کردیم که نظرات حول ان را بررسی کردیم.

اما در ترتب من جانبین 3 قول وجود داد:

1: اگر ترتب از یک طرف محال باشد ترتب از دو طرف به طریق اولی محال است.

2: این دو نوع ترتب به هم ارتباطی ندارد چون استحاله این نوع ترتب (طرفینی) به ملاک خودش است گرچه ترتب از یک طرف ممکن باشد.

3: که ترتب از یک طرف اشکال دارد اما ترتب من الجانبین اشکال ندارد.

اشکال اول از آغا ضیاء در استحاله ترتب از طرفین:

ترتب طرفینی استحاله دارد چون مستلزم دور است چون تکلیف الف مشروط به عصیان ب است (چون هر تکلیف مشروط به عصیان تکلیف دیگر است) و عصیان تکلیف ب متوقف بر وجود تکلیف ب است (که باید اول تکلیف باشد تا بعد ان را عصیان کند) و وجود تکلیف ب متوقف بر عصیان تکلیف الف است و عصیان تکلیف الف متوقف بر وجود تکلیف الف است. پس وجود تکلیف الف متوقف بر وجود تکلیف الف است که این دور است.

اغا ضیا گفت وجود الف متوقف بر عصیان ب است که در جواب می گوییم وجود تکلیف الف متوقف بر ترک تکلیف ب است نه عصیان آن. پس نکته این است که عصیان متوقف بر امر است اما ترک یک فعل نیازی به وجود امر ندارد. پس الف واجب است اگر ب ترک شد و ب واجب است اگر الف ترک شد.

ترتب از جانبین امکان امتثال ندارد چون اگر انگیزه مکلف از اتیان تکلیف فقط تکلیف مولی باشد در این جا اگر ترتب از جانبین باشد امکان امتثال نیست چون اگر بخواهد الف را انجام دهد و امر نداشته باشد انگیزه ای برای اتیان الف ندارد چون امر ندارد و هکذا ب. پس در ترتب من الجانبین اگر داعی فقط تکلیف مولی باشد 3 حالت متصور است:

    • یا هر دو امر دارند: که ممکن نیست چون امر به ضدین میشود.

    • یا هیچ امری نیست: که هر دو متروک می شود چون هیچ کدام داعی ندارد.

    • یا یکی امر دارد :که ترجیح بلا مرجح است.

پس ترتب از جانبین محال است.