< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ترتب (9)

ادله امکان ترتب:ادامه کلام اقای خویی:

در امکان ترتب فرقی نیست بین این که واجب معلق را بپذیریم یا نه که توضیح این قسمت کلام اقای خویی گذشت.

سپس ایشان در ادامه امکان ترتب می گوید: هر واجبی نسبت به حالت وجود و عدم خود اطلاق دارد یعنی واجب مقید به حالت وجود یا عدم نشده است چون اگر مثلا نماز در فرض وجود واجب شود تحصیل حاصل یا طلب حاصل است و اگر نماز در فرض عدم واجب شود طلب نقیضین است که در حالتی که نماز نیست واجب شود. پس هر واجب نسبت به حالت وجود و عدم مطلق است.

بعد ذکر این مقدمه اقای خویی می گوید: طبق دو مبنا این را برسی می کنیم:

این کلام طبق مبنای ما روشن است چون از نظر ایشان تقابل اطلاق و تقیید یا تناقض است یا تضاد لا ثالث است لذا اگر اطلاق ممکن نباشد تقیید ضروری میشود

اما طبق مبنای اقای خویی مشکلی نیست چون تقابل ضدین لا ثالث است چون تکلیف نسبت به یک قید یا مقید است یا مطلق یا مهمل. و از انجا که اهمال در مقام ثبوت استحاله دارد پس اگر تقیید ممکن نبود پس حتما مطلق است.

مراد از اهمال در مقام ثبوت:

الف: مرحوم اصفهانی: موجودی که در خارج وجود دارد محال است که تشخّص من جمیع الجهات نداشته باشد پس اهمال یعنی تشخص در عالم وجود و عین نداشته باشد و این محال است. و اهمال در تکلیف یعنی تکلیفی در خارج وجود دارد که معلوم نیست مطلق است یا مقید. که این معقول نیست که موجود خارجی من جمیع الجهات تشخص نداشته باشد.

ب: اقای خویی می گوید: اهمال در مقام ثبوت لازمه اش جهل حاکم است به حکم خودش پس اهمال یعنی مولی تکلیفی کرده است که خودش نمی داند این قید دخالت در تکلیف خودش دارد یا نه.

اما طبق مبنای اقای نایینی مشکل است که ایشان می گوید تقابل اطلاق و تقیید ملکه و عدم است لذا این مشکل ایجاد می شود که چون تقیید متعلق امر نسبت به حالت وجود و عدم امکان ندارد اطلاق ان هم نسبت به حالت وجود و عدم امکان ندارد. پس نه اطلاق ممکن است و نه نتیجه الاطلاق ممکن است.

مراد از نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید این است که مثلا اقای نایینی می گویید در جایی که تقیید امر به قصد قربت ممکن نیست اما با متمم جعل ممکن است در این صورت با این که تقیید محال است اما نتیجة التقیید ممکن است.

اما اقای خویی می گوید: در این جا نه امر نسبت به وجود و عدم اطلاق دارد و نه نتیجة الاطلاق دارد.

به اطلاق ممکن نیست چون تقیید ممکن نیست.

و نتیجه الاطلاق هم ممکن نیست که مراد از نتیجة الاطلاق این است که مولی اگر با دلیل اول نمی تواند تقیید بزند اما به دلیل دوم می تواند تقیید بزند و حالا که به دلیل دوم تقیید نزده است پس نتیجة الاطلاق است.

که نتیجة الاطلاق هم در این جا ممکن نیست چون این در این جا مشکل از این نیست که مولی نمی تواند در دلیل اول لحاظ کند امر را نسبت به وجود و عدم که بعد بگوییم با دلیل دوم لحاظ می کند بلکه مشکل از اصل مساله است چون امکان تقیید وجود ندارد که در این صورت به نیتجه الاطلاق هم نمی تواند.

اما اقای نایینی به بیان دیگری اطلاق را قبول می کند: که نه حکم مقید به وجود است و نه مقید به عدم است و نه مهمل است که این همان اطلاق است.

اما بیان مطلب: تقیید هر تکلیف به خاطر عجز است که هر جا عاجز از تکلیفی بودیم ان تکلیف مقید است اما اگر حال عجز نباشد دلیلی بر تقیید نیست (البته فعلا در ناحیه خطاب هستیم نه ملاک) پس اقای نایینی میگوید اگر تکلیف مقید به وجود یا عدم نشود عاجز از اتیان تکلیف نیستیم لذا تکلیف مطلق است پس علت عدم تقیید به حالت وجود و عدم متعلق این است که چون قادر به تکلیف غیر مقید هستیم پس تکلیف مقید نیست پس قید ندارد لذا مطلق است. این نظیر اطلاق ذاتی است نه لحاظی.

اطلاق لحاظی یعنی اطلاقی که لحاظ شود نسبت به یک قید، که این اطلاق رابطه ملکه و عدم دارد اما اطلاق ذاتی یعنی وقتی که شارع نه قید و نه عدم قید را لحاظ کرد این کلام او اطلاق دارد که این اطلاق ذاتی است.

رابطه این مقدمه با بحث ترتب:

این کلام مقدمه ترتب است که اگر هر امری نسبت به حالت وجود و عدم متعلق اطلاق داشته باشد پس امر اهم اطلاق دارد چه ان را انجام می دهیم و چه لحظه ای که اهم عصیان می شود پس وقتی در لحظه عدم اهم می گوییم مهم وجود دارد پس در یک لحظه هم امر به اهم وجود دارد و هم امر به مهم.

لذا اگر اوامر مقید به حالت وجود بود هم امر اهم و هم امر مهم با هم نبود بلکه در حال ترک اهم فقط امر به مهم بود اما حالا که اثبات شد که هر امری نسبت به حالت وجود و عدم اطلاق دارد پس در حال ترک اهم هم، امر به مهم وجود دارد.

این اشکالی است که اخوند در مورد ترتب می گفت که در مرتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد اما در مرتبه امر به مهم، امر به اهم وجود دارد پس اجتماع امر به دو ضد هست. پس هنر طولیت این است که در مرتبه اهم، مهم وجود ندارد لذا طلب ضدین نمی شود اما اگر اهم ترک شود و موضوع امر به مهم ایجاد شود در این صورت باز هم اهم وجود دارد. و اگر بگوییم وجود ندارد پس امر اهم مقید به حال وجود شده است که این طلب حاصل است لذا باید امر به اهم مطلق باشد که در این صورت طلب ضدین وجود دارد لذا به دلیل همین اشکال اخوند قائل به استحاله ترتب شده است.

اما اقای خویی در جواب این کلام اخوند می گوید:

درست است که اطلاق اهم وجود دارد اما باز هم طلب ضدین نیست چون طلب ضدین در یکی از این 4 صورت است:

1: مولی طلب جمع بین دو فعل متضاد کند که طلب ضدین می شود مثل امر به صلاة و انقاذ در یک لحظه. که مورد ما از این قبیل نیست.

2: مولی به دو تکلیف متضاد امر کند که هر کدام مشروط به امتثال دیگری شود که مثلا نماز در حال انقاذ شود یا انقاذ در حال نماز شود. که ترتب از این قبیل نیست.

3: مولی دو تکلیف کرده که یکی مشروط به امتثال دیگری است. که تفاوت این قسم و با قبل این است که در این جا یکی از دو تکلیف مشروط به امتثال دیگری است اما در قبل هر دو مشروط به امتثال دیگری بود مثل این که بگوید در حال انقاذ نماز بخوان. که مورد ما از این قبیل نیست چون در ترتب مشروط به عصیان است نه امثتال.

4: مولی دو تکلیف مطلق بگوید که اطلاق انها اقتضا دارد چه در حال امتثال و چه در حال عصیان تکلیف را بخواهد که مثلا نماز واجب است چه انقاذ صورت می گیرد یا نه و همین طور انقاذ واجب است چه نماز می خوانی و چه نماز نمی خوانی.

که این 4 صورت تضاد محال است اما مورد ترتب هیچ کدام از این 4 صورت نیست چون مولی گفته است انقاذ بکن و در حال انقاذ نماز واجب نیست و نماز هم مشروط به ترک است که اگر انقاذ نکردی نماز بخوان. پس اهم مطلق است و مهم مشروط به ترک است که این طلب جمع بین ضدین نیست. یعنی مولی در حال ترک انقاذ می گوید انقاذ کن و نماز نخوان اما نکته این است که در حال ترک انقاذ با این که مولی باز هم امر به انقاذ می کند اما می گوید اگر انقاذ کردی دیگر نماز را از تو نمی خواهم چون اول گفته بود اگر اهم را انجام دهی مهم را نمی خواهم. و دلیل مهم می گوید اگر انقاذ نکردی نماز بخوان پس طلب ضدین نشد. چون دلیل اهم می گوید موضوع مهم را از بین ببر.

پس مولی نخواسته بین نماز و انقاذ جمع کند لذا تضادی بین این دو نیست و محذوری برای ترتب نیست با این که اهم مطلق است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo