درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: ثمره بحث ضد (3)

ادامه اشکالات اقای خویی به مرحوم نایینی:

اشکال به قسمت اول کلام نایینی این شد که: تفصیل درست نیست که چه اشتراط قدرت به نفس خطاب باشد و چه به حکم عقل باشد یک نتیجه می دهد پس اشکال اقای نایینی به محقق ثانی وارد نیست و بحث ربطی به اشتراط تکلیف به حکم عقل یا خطاب ندارد.

و همچنین هم مبنای شما اشتباه است که اشتراط قدرت به نفس خطاب نیست.

ادامه اشکالات به قسمت دوم:

سلمنا که واجب معلق امکان داشته باشد اما باز هم کلام مرحوم نایینی درست نیست چون:

یا امر به صلاة شمولی است یا بدلی:

صورت 1: اگر شمولی باشد: معنی شمولی این است که هر فرد نماز امر استقلالی دارد پس فرد مزاحم با واجب مضیق امر ندارد چون امر به غیر مقدور ممکن نیست.

فرد مزاحم اگر امر نداشته باشد به قصد امر قابل اتیان نیست چون خودش امر ندارد و همچنین قابل اتیان به قصد امر به طبیعت هم نمی شود و چون فرض این است که امر شمولی است منحل به تک تک افراد است پس امر به طبیعت منحل می شود پس باز هم این فرد را به قصد امر نمی شود اتیان کرد.

در این جا چه بگوییم اشتراط قدرت به نفس خطاب است یا به حکم عقل این دو مبنا تفاوتی ایجاد نمی کند چون اگر اشتراط قدرت به نفس خطاب باشد امر ندارد و اگر به حکم عقل باشد باز هم نماز امر ندارد.

صورت 2: اگر واجب بدلی باشد چنانچه که محل بحث است که در این صورت باز هم این دو مبنا تفاوتی در نتیجه ندارد چون چیزی که به ان امر شدیم به نحو واجب موسع، مجموع زمان ها و افراد بین دو حد است و طبیعت نماز ماخوذ به نحو رفض القیود است نه جمع القیود، یعنی خصوصیت افراد ماخوذ در طبیعت نیست بلکه در مجموع این افراد، باید فردی اتیان شود پس مثلا شارع که گفته است از ساعت 12 تا 4 نمازی را اتیان کن و فرض هم این است که یک فرد از افراد نماز مزاحم با واجب مضیق است و اگر بگوییم اشتراط قدرت به نفس خطاب است محذوری ندارد که شارع برای ما نماز بین دو حد (ابتدا و انتهای وقت) بدون لحاظ خصوصیات فردی به نحو رفض القبود نماز را واجب کند پس در حقیقت خطاب که برای بعث است بعث به جامع ایجاد کرده است هرچند بعضی افراد ممنوع است پس ایجاد داعی به نحو صرف الوجود هیچ محذوری ندارد پس وقتی که محذوری ندارد حتی اگر بگوییم اشتراط قدرت به نفس خطاب است می توان فرد مزاحم را به قصد امر به طبیعت اورد.

نکته: هیچ کدام از دو نظریه اشتراط قدرت نمی گویند که قدرت قید شرعی تکلیف است یعنی شارع نگفته است که نماز مقدوره بخوان بلکه اشتراط قدرت یا اقتضای خطاب است و یا حکم عقل است.

پس مهم در مساله این است که اطلاق جمع القیود است یا رفض القیود؟

که اگر اطلاق به نحو جمع القیود باشد یعنی نماز با همه شرایط را شارع در نظر گرفته است و معنی ندارد که شارع امر به نماز غیر مقدور کند که در این صورت کلام نایینی درست است اما اشکال مبنایی است

اگر اطلاق رفض القیود باشد. ثمره اش این است که اگر امر به طبیعت باشد و طبیعت در ضمن غیر مقدور تحقق پیدا کرد پس طبیعت اورده شده است. چه اشتراط قدرت به نفس تکلیف باشد یه به حکم عقل

اشکال 3 به نایینی در قسمت دوم:

اقای خویی می گوید: اقای نایینی مبنایی دارد که بر اساس ان این کلام درست نیست چون ایشان رابطه اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می داند پس اگر تقیید مستحیل است اطلاق هم مستحیل است پس در این جا چون تقیید مستحیل است اطلاق هم مستحیل است و فرقی ندارد که اشتراط قدرت به نفس تکلیف باشد یا عقل.

پس شارع نمی تواند بگوید نمازی بخوان که مزاحم با فرد اهم است پس تقیید محال است پس نمی تواند واجب را مقید کند پس شارع نمی تواند تقیید به غیر مقدور بزند پس نمی تواند شارع تکلیف خود را مطلق هم بگوید که فرد غیر مقدور را شامل شود چون رابطه ملکه و عدم است. پس هیچ وقت فرد غیر مقدور فرد مامور به نیست و فرقی ندارد که قدرت به نفس خطاب باشد یا به حکم عقل.

چون اگر به حکم عقل باشد نمی شود مامور به مولی مطلق باشد حتی نسبت به غیر مقدور چون اگر اطلاق محال است تقیید هم محال است پس در هر دو صورت فرد غیر مقدور نمی تواند مامور به باشد.

اما اگر رابطه را تناقض یا تضاد دانستیم اشکال وارد نیست چون اگر تقابل را سلب و ایجاب دانستیم اگر تقیید ممکن نباشد باید مطلق باشد و که خود اقای خویی در این جا تقابل را تناقض می داند گرچه در بعضی مواضع دیگر رابطه را تضاد میداند که ممکن است این طور جمع کنیم که ضدین لاثالث است. پس اشکال در این قسمت هم مبنایی است.

اشکال مبنایی به قسمت اول کلام نایینی

نظریه نایینی (اشتراط قدرت به نفس خطاب) باطل است.

بخشی از فرمایش خویی گذشت که ایشان تکلیف را طوری معنا کرد(اعتبار الفعل یا حرمان فی ذمة المکلف) که این نظریه(اشتراط قدرت به نفس خطاب) را قبول نکرد. چون اعتبار الفعل یا حرمان فی ذمة المکلف لازمه اش این نیست که فعل مقدور باشد چون صرفا اعتبار است اما مرحوم نایینی چون انشا را به طلب معنی کرد لذا معنی ندارد که طلب به غیر مقدور باشد.

پس اشکال به مبنای مرحوم نایینی این طور است که: ایشان انشا را به طلب معنی کرد اما معنا (طلب) با لفظ (مثل صل) ایجاد نمی شود چون معنا یا تکوینا است یا تشریعا و هر دو باطل است:

تکوینا نیست چون لفظ در سلسله علل تکوینی معنا نیست تا ان را ایجاد کنیم

وتشریعا هم نیست ا چون بعضی معانی قابل ایجاد اعتباری نیست و ثانیا ایجاد اعتباری نتیجه اعتبار الفعل فی ذمه المکلف نیست.

پس صحیح این است که تکلیف را به اعتبار الفعل فی ذمة المکلف تعریف کنیم لذا ضرورتی ندارد که فعل مقدور باشد چون بعث و تحریک خارجی نیست تا نحو مقدور باشد بلکه اعتباری است.

ان قلت: طبق این تعریف از انشا دیگر طلب معنا ندارد

قلت: خود اعتبار الفعل فی ذمه الکلف خودش مصداق طلب است یعنی مولی وقتی چیزی را بخواهد که در خارج محقق شود ان را در ذمه مکلف قرار می دهد پس با این اعتبار ضمینه ان را در خارج محقق کرده است که این مصداق طلب است.

پس مبنای مرحوم نایینی که قدرت در تکلیف به نفس خطاب است درست نیست.

بله قدرت در مقام امثتال و مجازات شرط است اما در مقام تکلیف شرط نیست.