< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مساله ضد (3)

برسی صورت التزام:کلام سید خویی:

لزوم دو نوع است یا بین به معنی الاخص است یا بین بمعنی الاعم که در مانحن فیه:

لزوم به معنی الاخص نیست: چون گاهی آمر اصلا توجه ای به ترک ندارد تا از ان نهی کند. در حالی که در لزوم بین به معنی الاخص ملازمه بود بین تصور شی با تصور ملزوم که در این جا ممکن است که آمر عرفی امر به نماز کند در حالی که اصلا توجه ای به ترک نداشته است.

لزوم بین به معنی الاعم نیست: چون این که گفته می شود امر به شی مقتضی نهی از نقیض است دو صورت دارد:

صورت اول: یا نهی استقلالی است

صورت دوم: یا نهی غیری است

که نهی استقلالی نیست چون در حرام استقلالی باید حرام ذات مفسده باشد و در ضد عام این که نقیض واجب همیشه مفسده داشته باشد معلوم نیست بله ترک نماز موجب ترک مصلحت می شود اما این که در تمام موارد با ترک واجب، مفسده هم هست؟ معلوم نیست. پس احتمال حرمت نفسی رد شد.

و نهی غیری هم نیست چون اساس نهی غیری توقف و مقدمیت است اما در این جا مقدمیت نقیض (فعل نقیض) برای ترک نقیض ثابت نیست چون نقیضین در رتبه واحد هستند پس رابطه مقدمه و ذی المقدمه نیست.

پس امر به شی به صورت التزام دال بر حرمت ضد عام نیست.

 

اشکال استاد به اقای خویی:

اولا خلطی بین ثبوت و اثبات صورت گرفته است که به کلام ایشان رجوع شود و فعلا چون محل بحث نیست می گذریم.

و ثانیا: فرض این است ما که دنبال حرمت شرعی ضد عام هستیم و اثبات حرمت به اعتبار شارع است و این اعتبار شروطی دارد:

1: این که هماهنگ با ملاک یعنی مفسده و مصلحت باشد پس اگر شارع بخواهد ضد عام را حرام کند باید ضد عام دارای مفسده باشد که تحریم ان به جا باشد پس اگر بخواهد حرمت جعل شود باید مفسده باشد و این ملازمه در حوزه ملاک نیست.

2: جعل حکم نباید لغو باشد اما در این جا چون فعل واجب شده است تحریم نقیض لغو می شود چون نتیجه وجوب و حرمت ضد یکی است یعنی وقتی امر به صل شد همان نتیجه ای را دارد که در جمله "ترک نماز حرام است" می رساند.

3: ملازمه در جایی است که بگوییم شارع وقتی قانون را جعل کرد به ملازم ان توجه داشت پس اگر این توجه نباشد یا توجه باشد اما چون تشریع حق اختیاری و انتخابی شارع است ان را جعل نکرده است پس باید ثابت شود که شارع حرمت را جعل کرده است.

پس بعد از این که این 3 نکته ثابت شد حرمت برای نقیض ثابت می شود اما اگر هر یک را اثبات نکنیم اثبات حرمت نمی شود.

ان قلت:

در مورد شارع حکیم که فرض ما است پس همیشه ملازمه وجود دارد چون شارع عالم به تمام جهات جعل خود هست که یکی از این موارد حرمت نقیض است.

قلت:

درست است که شارع ما حکیم است و به حرمت نقض توجه داشته است اما عرف وقتی به کلام شارع برخورد می کند اگر خود عرف این ملازمه را نبیند و از کلام شارع این ملازمه را برداشت نمی کند چون بحث در دلالت است و فهم دلالت کار عرف است.

پس این کلام تنها اثبات ملازمه را می کند که حتی در لزوم بین به معنی الاعم یا غیر بین ملازمه واقعا هست اما عرف از لفظ نمی تواند ان ملازمه را استفاده کند پس همان طور که در ملازمه غیر بین واقعا ملازمه هست اما قائل به دلالت نیستیم چون بحث عرفی است و عرف نمی تواند این چنین ملازمه ای را در باب الفاظ بفهمد.

پس اگر با این که عقل ان را می فهمد ولی شارع باز هم نمی تواند به ان اکتفا کند بلکه باید با الفاظی دیگر این مقصود خود را بیان کند.

پس مثلا اگر شخصی کلامی بگوید که لازم غیر بین داشته باشد نمی شود که اخذ به لازم بشود چون شاید اصلا شخص توجه به لازمه نداشته است پس در گویندگان عرفی به لزوم غیر بین یا به معنی الاعم نمی شود اخذ کرد.

بله عده ای بین اخبار و انشا تفاوت گذاشته اند که:

در اخبار ممکن است شخص به لازمه اخبار خود توجه نداشته است اما لازمه ان وجود دارد اما در مورد انشاء چون همه ان قصدی است پس اگر مولی جعلی کرد و شی ای را واجب کرد نمی شود به لازم ان اخذ کرد چون انشا از مقوله اعتبار است و باید اعتبار شود تا واجب یا حرام گردد.

پس نتیجه این که در موارد انشاء عرف لزوم غیر بین را از کلام نمی فهمد پس این کلام دلالت بر لازم غیر بین خود ندارد یعنی اگر شارع کلام را ناظر به عرف کند، عرف این لزوم را نمی فهمد پس چون شارع می داند که عرف این ملازمه را نمی فهمد پس باید ان را بیان کند و حالا که بیان نکرده است پس مقصود او نبوده است.

اما در مورد اخبار چون مخبر در حال نقل خبری از واقع است و ان لازمه واقعی دارد که مخبر به ان توجه ندارد لذا از ان خبر نمی دهد اما در واقع لازمه ان تحقق پیدا کرده است پس در حوزه اخبار می شود حتی به لوزم غیر بین هم اخذ کرد که در بحث اقرار همین طور است که به لازمه ان با این که مخبر توجه ای ندارد اما اخذ می شود چون اقرار در حکم اخبار است.

گرچه بعضی مثل اقای خویی تفاوت گذاشته اند بین این که قصد باشد یا نه که فعلا به اختلافات بحث کاری نداریم.

نتیجه این شد :که عرف در موارد انشاء لزوم غیر بین را از کلام نمی فهمد پس کلام دال بر لازم غیر بین نیست پس امر به شی مقتضی نهی از ضد عالم نمی باشد هر چند که قانون گذار به لازم ان توجه داشته باشد اما چون بحث ما در حوزه دلالات است اگر شارع بخواهد لازم را هم افاده کند باید ان را با کلام دیگری بگوید.

لذا اخوند مثلا در بحث قصد وجه و تمییز گفت اگر این را عموم مردم نمی فهمند باید شارع برای ان بیانی بیاورد و شارع نمی تواند به عقل مردم تکیه کند و باید بیان مستقلی برای لزوم قصد وجه و یا تمییز بیاورد چون عامه مردم نمی فهمند.

 

برسی حکم ضد خاص

امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست؟

اگر یک شی چند ضد داشته باشد مثلا نماز که چند ضد خاص دارد مثل خواب و راه رفتن و فوتبال و ... ایا همه انها نهی دارند که یک واجب مثلا 10 حرام دارد؟

عده ای گفته اند مراد جامع افراد است یعنی وقتی گفته می شود نماز واجب است و ضد خاص ان حرام ست یعنی هر کاری که مانع نماز می شود حرام است که این مانع ممکن است چندین مصداق داشته باشد پس حرام یک چیز بیشتر نیست.

پس انچه که بالفعل مانع است همان حرام است که مثلا اگر مکلف نماز نخواند و خوابید، این خواب حرام است چون مصداق مانع نماز است پس مراد از ضد خاص جامع ضد خاص است نه افراد ضد خاص.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo