< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مساله ضد (2)

امر به شی مقتضی نهی از ضد عام هست؟

3 معنی برای مقتضی ذکر کردیم:

الف: عینیت.

ب: تضمن و جزئیت

ج:تلازم

 

استدراک کلام اقای خویی: در مقام اثبات عینیت است یعنی مولی می تواند بگوید صل و هم می تواند تعبیر کند به: نماز ترک نشود. پس در مقام اثبات عینیت است. یعنی یک معنا را به دو عبارت می توان گفت.

0.0.0.0.0.1اشکال استاد به اقای خویی:

در مقام اثبات عینیت نیست و این که گاهی لازم گفته می شود اما ملزوم فهمیده می شود و بالعکس ، دلیل بر عینیت در مقام اثبات نیست. بلکه چون لازم از ملزوم فهمیده می شود و بالعکس دال بر عینیت نیست. پس در مقام اثبات نمی توان به صورت قاعده کلی عینیت را ثابت کرد چون گاهی واقعا عینیت است (مثل این که از زید هم تعبیر به زید شود و هم تعبیر به ابن عمر که در این جا واقعا عینیت است) و گاهی لازم و ملزوم است و عینیت نیست مثل همین صل و لاتترک الصلاة.

به عبارت دیگر: مقام اثبات بستگی به این دارد که رابطه در مقام ثبوت چگونه است که اگر در مقام ثبوت دو چیز باشند (مثلا لازم و ملزوم باشند یا تضمن باشد) پس در مقام اثبات هم باید دو چیز باشند (که دلالت التزامی می شود) اما اگر در مقام ثبوت یک چیز باشند (که مثلا دلالت اقم الصلاة به مدلول مطابقی بر حرمت ترک نماز است) در مقام اثبات می تواند که یک چیز باشند. اما اقای خویی که در مقام ثبوت عینیت را رد کرد در مقام اثبات هم نمی تواند عینیت را قبول کند.

 

0.0.1برسی صورت تضمن:

0.0.1.1اشکال اول اقای خویی:

قول به تضمن بی معنا است که وجوب ضد عام را هم در داخل خود داشته باشد چون تضمن یعنی ترکیب و امر و نهی اعتباری است و اعتباریات جنس و فصل ندارد چون ترکیب در مورد موجودات حقیقی است. پس در مورد وجوب سه نظریه بود:

الف: وجوب اراده تامه شارع است

ب: وجوب حکم عقل ست

ج: اعتبار شارع است

که اگر وجوب اراده باشد دیگر قول به تضمن معنی ندارد چون اراده امری بسیط است و جزئی ندارد که جز ان امر ، نهی از ضد شود.

و اگر وجوب حکم عقل باشد و حکم عقل انتزاعی است که عقل از دستور شارع وجوب را انتزاع می کند که این هم امری بسیط است.

و اگر وجوب امر اعتباری باشد امر اعتباری هم جز یعنی جنس و فصل ندارد.

ان قلت: چرا علما در تعریف وجوب گفته اند: طلب فعل و منع از ترک پس معلوم می شود که این را قبول داشته اند که امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است.

قلت: این تعریف حقیقی نیست بلکه شرح الاسمی است.

 

0.0.1.2اشکال دوم اقای خویی:

وجود و عدم عین هم و یا جز هم نیستند پس لازمه قبول ضد عام این است که وجوب (که امر وجودی است)، دلالت بر حرمت نقیض می کند به صورت تضمن پس حرمت نقیض حزئی از وجوب می شود. که بطلان این ثابت شد که وجود و عدم جز و یا عین هم نیستد.

0.0.1.2.1جواب شهید صدر از اشکال اول اقای خویی:

اعتباریات در ذات خود جنس و فصل ندارد درست است اما می شود خود معتبر برای اعتبار خود اجزا در نظر بگیرد. پس می شود اجزا برای امر اعتباری به معنی جنس و فصل در نظر بگیرد پس کلام اقای خویی درست نیست چون صرف اعتباری بودن به معنی عدم جز نیست.

0.0.1.2.1.1اشکال استاد به اقای صدر:

معتبر اولا و بالذات امکان ندارد که دارای اجزا باشد اما معتبر ثانیا و بالعرض ممکن است که دارای اجزا باشد. که در جلسه قبل هم توضیح دادیم. پس انچه که دارای جنس و فصل و اجزا می شود معتبر ثانیا و بالعرض است که محل بحث نیست بلکه محل بحث در معتبر اولا و بالذات است که بسیط است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo