درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

گفتیم در حکم خروج از دار غصبی در فرض اضطرار به سوء اختیار 5 قول وجود دارد:

1: خروج در فرض اضطرار به سوء اختیار حرمت فعلی دارد.

2: میرزای قمی: خروج از دار غصبی هم حرام و هم واجب است.

3:مرحوم شیخ و نایینی: خروج وجوب فعلی دارد اما حرمت فعلی ندارد.

4: صاحب فصول: وجوب فعلی دارد و همچنین حرام است به نهی سابق

5: اخوند: خروج نه وجوب فعلی و نه حرمت فعلی دارد و فقط معصیت است به نهی سابق.

توضیح نظریه مرحوم نایینی گذشت

1: اشکال به اولا مرحوم نایینی: این که ایشان فرمود چون امکان بقا هست خروج مضطر الیه نیست. این کلام درست نیست چون بحث ما در اضطرار تشریعی است یعنی برای این که حرام بیشتر را مرتکب نشود باید از زمین غصبی خارج شود پس در این جا لابد از خروج است.

با این سخن ابطال رابعا مرحوم نایینی هم روشن شد چون فرض ما در اضطرار تشریعی است که امکان ندارد هم حرام را مرتکب نشود و هم در زمین غصبی نباشد.

2: و ثانیا مرحوم نایینی هم درست نیست که قاعده را فقط در تکالیف وجوبی جاری کرد چون این قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار در تکالیف تحریمی هم جاری است به دلیل این که قاعده عقلی است و تفاوتی بین تکالیف وجودی و عدمی نیست پس اگر با انجام مقدمات حرام، مضطر به گناه می شود مثل این که کسی همه مقدمات گناه را اماده کرد و حالا مضطر به گناه است باز هم این قاعده جاری است چون در محرمات با انجام دادن مقدمات مضطر به حرام می شود بخلاف واجب که با ترک مقدمات مضطر به ترک واجب می شود.

3: این قاعده مخصوص امتناع تکوینی نیست بلکه شامل امتناع تشریعی هم می شود چون دلیل قاعده الامتناع عقلی است و در عقل فرقی بین اضطرار تشریعی و تکوینی نمی بیند پس کلام نایینی درست نیست که ما مضطر به خروج نیستیم چون تمکن از خروج هست بلکه اضطرار تشریعی به خروج است. پس عمل مبعد و مبغوض است هر چند حرمت فعلی نداشته باشد.

4: و این که نایینی گفت: قاعده الامتناع در جایی است که قبل از امتناع باید ملاک و مصلحت در عمل باشد اما در این جا خروج از دار غصبی قبل از دخول در ان ملاکی ندارد لذا قاعده الامتناع جاری نمیشود اما این کلام هم صحیح نیست چون ایشان می خواست خروج را، ذات مصلحت بداند در حالی که بحث ما در ترک غصب است یعنی می خواستیم با قاعده الامتناع ثابت کنیم که غصب خروجی مفسده دارد که این حتی قبل از دخول در زمین غصبی است که قبل از دخول در زمین غصبی، غصب خروجی مفسده دارد.

تا این جا با این قاعده اثبات شد که عمل مبغوض و معاقب است پس منهی عنه به نهی سابق است که اخوند و صاحب فصول هم گفت اما نهی فعلی نیست چون خطاب امتناع دارد.

قسمت دوم کلام نایینی وجوب فعلی خروج بود که چون تخلص از حرام است که در بعضی ابواب فقهی به رد مال تعبیر شده است که اگر کسی مالی را غصب کرد یکی از واجبات رد مال الی صاحبه است پس تخلص از حرام، وجوب فعلی دارد. پس:

در برابر ان حرمت فعلی نیست تا اشکال شود این دو با هم در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نهی جمع نمی شود (به لحاظ تکلیف)

و نه خروج مفسده دارد که با وجوب به لحاظ مبادی قابل جمع نباشد. این را گفتیم چون ممکن است کسی مثل اخوند قائل به عدم حرمت فعلی شود ولی مبغوضیت را ثابت بداند لذا در مقابل قائل به وجوب نمی شود چون مفسده و مصلحت به لحاظ مبادی با هم قابل جمع نیست. پس صرف نفی حرمت، اثبات وجوب فعلی را نمی کند بلکه زمانی نتیجه وجوب می دهد که مبغوضیت هم نفی شود.

پس کاری که مرحوم نایینی کرد این است که هم مبغوضیت و هم حرمت فعلی را نفی کرد پس خروج تنها مصداق تخلص است و واجب است.

خروج از دار غضبی مصداق تخلص از واجب نیست پس وجوب نفسی ندارد چون تخلص یعنی ترک حرام و خروج عین ابتلای به حرام است پس تخلص از غصب یعنی نبود غصب، ولی خروج که عین غصب است پس تخلص یا ضد غصب است یا نقیض ان است اما خروج عین غصب و ابتلای به غصب است و این عنوان نمی تواند مصداق تخلص باشد چون دو عنوان متضاد است .

به عبارت دیگر: خروج عین غصب است و تخلص یعنی رهایی از غصب پس خروج مصداق تخلص نیست پس این دو یا متضاد است یا نقیض( که اگر تخلص: ترک غصب باشد) چون تخلص یعنی نبود غصب و خروج عین غصب است و این دو نقیض شد.پس خروج وجوب نفسی ندارد چون مصداق تخلص از حرام نشد.

اما وجوب غیری:

اگر مراد مرحوم نایینی این باشد که خروج مقدمه ترک حرام و تخلص باشد این هم صحیح نیست چون در این صورت خروج مقدمه بودن در زمین مباح است که این عنوان ملازم با تخلص از حرام است پس خروج از زمین غصبی، مقدمه بودن در زمین غیر غصبی است پس مقدمه خود تخلص نیست بلکه ملازم است.

به عبارت دیگر: اگر عنوان تخلص از حرام را وجودی تفسیر کنیم که ضد ابتلا به غصب شود یا عدمی که نقیض ابتلای به غصب باشد در هر صورت و خروج مقدمه بودن در زمین غیر غصبی است که ملازم است با تخلص از حرام است.

البته این نکته را باید اقای خویی اثبات کند که متلازین (تخلص از حرام و بودن در زمین مباح) متحد الحکم نیستند پس تخلص از حرام که واجب است اما بودن در زمین مباح واجب نیست پس باز هم خروج واجب نشد چون خروج مقدمه بودن در زمین مباح است نه مقدمه تخلص.

بله این را قبول داریم که متلازمین در وجود نباید متخالف در حکم باشد اما ضرورتی ندارد که متلازمین در وجود، متحد الحکم باشند.

ان قلت: اگر متلازمین در وجود متلازم در حکم نباشد لازمه اش این است که متخالفین در حکم باشند چون احکام خمسه تضاد دارند پس باید متحد الحکم باشند یا این که بگوییم متلازمین در وجود یکی حکم دارد و دیگری ندارد که این هم محذور خلو واقعه از حکم دارد. پس هر دو صورت محذور دارد پس باید متلازمین متحد الحکم باشند.

جواب: اخوند خلو واقعه از حکم فعلی اشکال ندارد.

پس اقای خویی گفتند کلام اخوند درست است که نه حرام است و نه واجب اما مجازات دارد و همچنین وجوب عقلی دارد از باب اقل المحذورین است.

نظریه استاد:

ایا خطابات قانونی در این جا نقش دارد؟ و می تواند نهی فعلی ایجاد کند؟

این نظریه، ابتدا در کلام خود اخوند مطرح شد اما خوب پرورش نیافته بود اما رشحاتی از ان در کفایه هست که بنابراین نظریه تعریف حرمت و وجوب با خطابات شخصی متفاوت است که این خطابات به صورت قانون برای همه مکلفین صادر شده است و نقش ان ایجاد قانون است به صورت عمومی است.

پس تفاوت این دو نظریه(خطابات قانونی و شخصی) در شرایط مخاطبه است که مثلا در خطاب شخصی حتما باید توجه باشد و مخاطب قادر باشد و...

اما خطاب قانون تشریع می شود ولو این که شرایط مخاطبه نباشد چون احکام شریعت مثل قانون است نه مثل مخاطبه و خطاب.

البته قانون را می شود به صورت خطاب گفت مثل این که از چراغ قرمز نرو یا به صورت قانون گفت که مثلا عبور از چراغ قرمز ممنوع است.

پس شریعت مجموعه ای از قوانین است.

این دو تفسیر نتایجی مختلفی دارد:

1: در خطابات شرعی تمرکز روی خطاب است اما در خطابات قانونی، خطاب در حقیقت قانون می شود که به صورت مخاطبه و یا قانون جعل شود.

2: نظریه خطابات قانونی شرایط مکلف را رافع مسئولیت نمی داند مثلا این که در لحظه تکلیف مکلف خواب باشد مثل این که کسی در تمام مدت نماز نائم باشد باز هم عقاب می شود چون لازم است که مقدماتی را اماده کند که ان لحظه بیدار باشد و تکلیف را انجام دهد پس نسیان و جهل مرکب و ... رافع مسئولیت نیست. بخلاف نظریه خطابات شخصی که این شرایط را رافع مسئولیت می داند.

بله ممکن است طرفداران نظریه خطابات شخصی بگوید که شارع از قبل اقیموا الصلاة را گفته است پس لازم است حین تکلیف مکلف بیدار باشد و شرایط تکلیف را اماده کند که با این تفسیر تفاوتی بین این دو نظریه ایجاد نمی شود.