درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

ادله کسانی که وجوب غیری خروج از دار غصبی را اثبات می کنند:

این استدلال دو مقدمه دارد:

1: ترک حرام ملازم با بودن در خارج دار غصبی است.

2: دو شی ای که با هم تلازم دارند یا باید یکی علت و دیگری معلول باشد یا باید هر دو معلول علت ثالث باشد.

پس بودن در خارج از زمین غصبی و ترک حرام واضح است که علت و معلول نیست پس این متلازمین، معلولین علت ثالث هستند که علت خروج از زمین غصبی است که دو معلول دارد 1: بودن در زمین مباح و2: ترک حرام را در پی دارد.

پس همان طور که اقای خویی گفت: خروج از دار غصبی مقدمه است برای بودن در زمین مباح، نه این که مقدمه برای ترک باشد اما ایشان قبول کرد که بین ترک حرام و بودن در زمین مباح، تلازم است.

اما این دلیل می گوید اگر تلازم هست یا باید یکی علت و دیگری معلول باشد یا باید هر دو معلول علت ثالث باشد و وقتی که ترک حرام علت بودن در زمین مباح نیست و بالعکس پس در نتیجه باید قبول کنیم که بودن در خارج از زمین غصبی و ترک حرام معلول علت سوم اند.

پس این استدلال این کبری کلی را داشت که یا متلازمین رابطه شان علت و معلول است و یا معلولین لعلة ثالثة است.

کبری درست نیست مثلا در موارد ضدین لا ثالث وجود یک ضد ملازم با عدم ضد دیگر است اما با این حال این کبری جاری نیست چون:

1: وجود یک ضد علت برای عدم ضد دیگر نیست چون در عرض هم اند.

2: و این هم قبول نیست که معلولین لعلة ثالثة باشند.

پس نفس تضاد بین دو شی، اقتضای تلازم دارد با این که رابطه علیت و متلازمین لعلة الثالثة نیست.

و به تعبیر شهید صدر متلازمین گاهی به خاطر ضیق خناق عالم تکوین است که ملازم شده اند یعنی در عالم تکوین این اقتضا نیست که دو ضد با هم وجود پیدا کنند لذا بین وجود ضد و عدم ضد دیگر تلازم پیدا شده است.

پس در نتیجه کبری درست نیست.

استاد: شهید صدر به این اشکال اصفهانی جواب می دهد که چیزی که علت برای تحقق ضد است مانع برای تحقق ضد دیگری است پس یک شی علت وجود یک ضد است علی نحو اقتضا است و علت عدم (مانع) وجود ضد دیگر است لذا معلولین لعلة الثالثة اند پس کبری درست است که متلازمین یا علت و معلول اند یا متلازمین لعلة الثالثة است. این بحث مفصلا در مباحث ضد مطرح می شود.

تا حالا بحث این بود که خروج از زمین غصبی وجوب غیری دارد یا نه؟

پس اولا بحث صغروی کردیم که اصلا خروج مقدمه هست تا قبول کنیم وجوب غیری دارد یا نه؟

و ثانیا: اخوند بحث کبروی می کند که اصلا مقدمه واجب، واجب هست یا نه؟ این را قبول داریم که مقدمه واجب، واجب است اما این در جایی جاری است که مقدمه قابلیت وجوب را داشته باشد که گاهی این قابلیت نیست مثل این که گاهی امکان دارد که مباح بذاته باشد (مثل راه رفتن در زمین مباح برای نماز خواندن که مباح است) و یا در صورت خاص مثل مقدمه منحصره در فرض واجب اهم مثلا انقاذ غریق واجب اهم است ولی برای انقاذ لازم است که از زمین غصبی رد شود پس این جا مقدمه منحصره واجب است پس هر جا که وجوب محل داشت مقدمه واجب، واجب است.

اما در مانحن فیه چون غصب به سوء اختیار است و حرام است پس حتی در حال خروج امکان ندارد که حرام، واجب شود.

ان قلت: اخوند قبول کرد که وجوب مقدمه از باب ملازمه عقلی است پس اگر ملازمه عقلی باشد و ذی المقدمه واجب است اما مقدمه واجب نباشد لازمه اش تخصیص در حکم عقل است.

قلت: شهید صدر کلام اخوند را این طور توضیح می دهد: اخوند ملازمه را عقلی نمی داند بلکه وجدانی می داند پس تخصیص در حکم عقل نشد.

استاد: بله اخوند در استدلال خود هم مطرح کرد که وقتی ما ذی مقدمه را می خواهیم به وجدان می یابیم که مقدمه ان را هم می خواهیم پس در جایی که مقدمه حرام باشد وجدان می کنیم که مولی مقدمه حرام را نمی خواهد. اما سوالی که مطرح است این است که اخوند از این استدلال می خواهد به عقل بدهی برسد (که در این صورت اشکال وارد است) یا واقعا به وجدان استدلال می کند که مرتکزات عرفی همین است (که مرتکزات عرفی قابل تخصیص است) اما این بحث را در مقدمه واجب برسی می کنیم چون اخوند به وجدان خیلی استدلال می کند روشن شدن مساله مهم است.

پس اخوند گفت مقدمه واجب، واجب است اما در مانحن فیه اگر بگوییم افعال خروجیه حرام است به نهی فعلی که واضح است که واجب نیست و اما اگر بگوییم که افعال خروجیه به نهی سابق حرام است باز هم قابلیت وجوب ندارد چون اگرچه حرمت فعلی نیست اما چون ملاک حرمت را دارد قابلیت وجوب را ندارد.