درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

گفتیم اگر قائل به امتناع شدیم و اضطرار به غیر سوء اختیار بود ایا نماز صحیح است؟

مشهور قائل به صحت شده بودند.

اما در مقابل عده ای قائل به بطلان شده بودند که استدلال اول را گفتیم.

استدلال دوم را نیز گفتیم که: یکی از ادله رفع اضطرار حدیث رفع بود که در این حدیث امتنانا حکم اضطرار برداشته شده است و امتنان وقتی معنی دارد که ملاک حکم وجود داشته باشد یعنی با وجود ملاک خداوند امتنانا عمل را حرام نکرده است پس ملاک که مانعیت باشد ثابت شد و این ملاک حرمت با مقربیت عمل واجب سازگار نیست.

اولا: مراد از امتنانی که در حدیث رفع مطرح می شود دو نوع است:

1: گاهی امتنان در رابطه با عباد است : که امتنان در عباد این طور است که شخصی با این که ضرری به او رسیده است اما امتنانا می بخشد و حکم را رفع می کند.

2: امتنان گاهی در رابطه خداوند است: از انجا که اعمال ما انتفاعی برای خداوند ندارد پس ملاک در اعمال عباد مصالح و مفاسدی است که به خود عباد بر می گردد پس وقتی که امتنان را به خدا نسبت می دهیم مراد این است که چیزی که به صلاح عبد است را خداوند انتخاب کرده است پس خداوند ملاک غالب را انتخاب کرده است که مثلا در فرض اضطرار ملاک اباحه ارجح از ملاک حرمت است. پس خداوند امتنانا انتخاب اصلح را برای عباد انجام میدهد. پس دلیل امتنانی دال بر وجود مفسده و مرجوحیت نیست و یا اگر مصلحت غالب انتخاب شده است با این که مفسده مرجوجه بوده است اما اصل عمل مرجوح نشده است پس معنی دارد که با همان قصد تقرب حاصل می شود و مبغوضیت فعلی نیست.

ثانیا: اگر شارع ببیند که مصلحت فعل بیش از ترک است مبغوضیت نیست یعنی در شرایط فعلی که عبد مضطر به غصب است و شارع نمی تواند امر به اجتناب از مفسده کند پس دو راه برای او متصور است

1: یا این که شارع بگوید فقط مفسده را انجام بده و هیچ کار دیگری نکن.

2: یا این که امر به نماز کند که بگوید درست است که فعلا مفسده غصب هست اما بهتر است که مصلحتی هم عبد بدست ارود.

پس به لحاظ عقلا صورت دوم بهتر است چون بلاخره مصلحتی هم استیفا شده است پس امکان دارد که با وجود مفسده فعل حکم به وجوب هم باشد.

پس کلام مشهور درست است و نماز صحیح است و وجوب نماز تقیید نخورده است.

مراد از این که می گوییم وجوب تقیید خورده است، این است که اصلا نماز واجب نیست

و مراد از مانعیت باقی است این است که این فرد واجب نیست نه اصل نماز. پس اگر گفتیم کلا وجوب مقید شده است یعنی حتی بعدا قضای ان لازم نیست اما اگر گفتیم که دلیل رفع اضطرار تنها مانعیت را بر می دارد یعنی الان اشکال ندارد که نماز ترک شده است ولی بعدا باید قضای ان اورده شود.

تا این جا کبری بحث اضطرار روشن شد که اضطرار رافع حرمت و مانعیت است و یا تنها حرمت را بر می دارد.

نظریه استاد: ما هم نظر مشهور هستیم و به نظر ما نماز واجب است.

1: اضطرار مستوعب تمام وقت است: که این قدر متیقن از بحث ماست که گفتیم نماز صحیح است و غصب حرام نیست.

2: اضطرار تنها در بعض وقت است: که در این فرض بحث بدار طرح می شود چون مکلف توانایی نماز خواندن در غیر زمین غصبی را چند ساعت دیگر (قبل از قضا شدن) دارد.

3: اضطراری که متمکن از رفع اضطرار است:

تفاوت قسم 2و3: در فرض 2 اضطرار در بعض وقت است اما در همین زمان اضطرار، امکان خروج از دار غصبی نیست اما یک ساعت بعد می تواند از زمین غصبی خارج شود و نماز در غیر زمین غصبی بخواند.

ایا در این فرض هم کلام مشهور جاری است؟ یعنی نماز صحیح است؟ به عبارت دیگر بدار جایز است؟

بنا به کلام مشهور که اضطرار حرمت و مانعیت را برداشت فرقی ندارد که ساعت دیگر متمکن از نماز در زمین غیر غصبی هست یا نه. چون غصب و نه حرام است و نه مانعیت از نماز دارد پس بدار جایز است.

اما در صورت سوم تمکن از رفع اضطرار دارد که مثلا می تواند از زمین غصبی فرار کند پس با این که ورد به زمین غصبی اختیاری نبوده است اما خروج اختیاری است در این صورت ایا می تواند نماز را در زمین غصبی بخواند؟ ایا بدار جایز است؟

خیر بدار جایز نیست. چون وظیفه خروج از زمین غصبی است بله در یک صورت بدار جایز است که: مبادرت به فعل واجب (نماز) غصبی را اضافه نکند مثل این که داخل ماشین است و از زمین غصبی خارج می شود در این صورت می تواند نماز را در ماشین بخواند (در فرض وجود باقی شرایط) چون مبادرت غصب زایدی ندارد اما اگر موجب غصب زاید شود وظیفه خروج است.

که خود مکلف با اختیار در زمین غصبی امده است اما حالا محصور شده است و نمی تواند بیرون رود پس چون به سوء اختیار است ایا بحث های صورت قبل در این جا جاری است؟

در موارد اضطرار به سو اختیار چند بحث است:

1: خروج از زمین غصبی که حکمی است؟

2: فعلی که در حال خروج صورت می گیرد یعنی اعمال خروجیه ایا حرام است یا واجب یا مباح؟

احتمال دارد حرام باشد چون خود اعمال خروجیه غصب است و احتمال دارد مباح باشد چون اضطرار است و ناچار است که برای خروج در زمین غصبی راه برود و احتمال دارد واجب باشد چون مقدمه تخلص واجب است؟

پس در دو مقام بحث می کنیم:

مقام اول: ایا خروج از دار غصبی حرام است؟

عده ای گفته اند خروج از زمین غصبی حرام است به نهی سابق. یعنی قبل از ورود به زمین غصبی مولی ان را حرام کرد به تمام انحائه یعنی ورود و بقا و خروج را حرام کرده است.

ان قلت: اگر بگوییم که خروج حرام است لازمه اش این است که در زمین غصبی باقی باشد پس امکان ندارد که مولی بگوید غصب خروجی حرام است پس غصب خروجی الان منهی عنه نیست؟

قلت: درست است که الان مولی نمی تواند از خروج نهی کند اما خروج منهی عنه به نهی سابق است یعنی گرچه الان نهی فعلی وجود ندارد چون نهی فعلی باید زاجریت داشته باشد و الان که داخل زمین غصبی است زاجریت ندارد. پس مهم نهی سابق است که نتیجه وجود نهی سابق این است که مکلف الان معاقب است نسبت به غصب خروج، هرچند که الان نهی بالفعل نیست.

توضیح بیشتر: قبلا گفتیم که یکی از مسقات تکلیف عصیان است اما سقوط تکلیف به معنی سقوط مجازات نیست پس کسی که مثلا اول صبح رمضان چیزی خورد و روزه اش باطل شد پس تکلیفی نسبت به روزه ندارد اما همه اکل و شرب ان تا شب عصیان است و به تعبیر اغاضیا در این موارد فاعلیت تکلیف از بین رفته است یعنی نهی باید زاجریت داشته باشد و امر باید باعثیت داشته باشد پس کسی که روزه را باطل کرد امر به روزه باعثبت و زاجریت برای او ندارد یعنی فاعلیت ندارد اما فعلیت تکلیف هنوز باقی است یعنی کراهت و مبغوضیت و عقوبت باقی است پس در برابر همه مفطرات شارع بغض دارد و عبد مستحق مجازات است که این فعلیت تکلیف گفته می شود. پس فاعلیت ساقط است اما فعلیت باقی است.

خلاصه این که می گویند تکلیف به عصیان ساقط می شود مراد فاعلیت است اما فعلیت همچنان باقی است.

و در مانحن فیه چون مضطر به خروج است پس این مقدار خروج اضطراری فاعلیت غصب را از بین می برد اما فعلیت کماکان باقی است پس استحقاق عقوبت و مجازات دارد و عمل تا پایان خروج مبغوض است.