درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

قسم سوم عبادات مکروه:

عبادات با عنوان دیگری جمع شود که نهی به عنوان دیگر تعلق گرفته باشد که البته رابطه ان عنوان و عبادت عموم من وجه است مثل نماز در موضع تهمت که بودن در موضع تهمت مکروه است که این عنوان با نماز جمع شده است پس ایا این اجتماع امر و نهی است؟

اخوند: این قسم مانند قسم قبل ارشاد به اقل و ثوابا در موضع تهمت است و از صغریات اجتماع امر و نهی نیست.

اقای خویی: مانند قسم قبل نهی تنزیهی از بودن در موضع تهمت وجود دارد و با وجوب مامور به جمع می شود و در نتیجه نماز اقل ثوابا در موضع تهمت می شود.

و اشکالی که اخوند گفت: بحث اجتماع امر و نهی در دو عنوان است و در عبادات مکروه قسم اول و دوم یک عنوان بود اما در این جا چون دو عنوان است پس اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم لازم نیست جوازی جوابی دهد چون می گوید محذوری وجود ندارد چون اجتماع امر و نهی ممکن است و اشکال تنها به امتناعی است که اخوند گفت می گوید ارشاد به اقل ثوابا است.

این توجیه گرچه خلاف ظاهر است اما چون بنا به برهان امتناع اجتماع را ثابت کردیم لذا لابد از توجیه هستیم. اما قائل به جواز مشکلی ندارد چون معنون دو شی است و هر کدام حکمی جداگانه دارد.

نظریه استاد در قسم ثالث:

کلام اخوند درست نیست چون رابطه عموم من وجه است یعنی هر دو مورد جداگانه از هم دارند پس معنی ندارد که ارشاد به اقل ثوابا باشد. و همچنین کلام اقای خویی هم درست نیست چون نهی تنزیهی در صورت جواز معنی دارد نه صورت امتناع که رد صورت امتناع عبادات که مقرب است با مکروه که مبعد نمی سازد.

تا به حالا دو صورت برای مساله اجتماع گفته شد که:

1: آیا می توانیم واجب را در ضمن حرام انجام دهیم یا نه؟ که مساله اجتماع یا امتناع به همین پرداخت.

2: سپس مساله اجتماع را در فرض عدم مندوحه برسی کردیم که عده ای گفته بودند در این صورت از صغریات تزاحم می شود.

3: حالا صورت اضطرار را مطرح می کنیم که این مساله با صورت عدم مندوحه تفاوت دارد که انجا می توان حرام را ترک کرد که بالتبع واجب فوت می شود.

پس در فرض عدم مندوحه امکان ترک واجب هست مثلا تنها آب غصبی است و یا باید غصب نکند و نماز نخواند و یا با آب غصبی نماز بخواند پس مضطر به فعل حرام نیست اما در این جا مضطر به ارتکاب حرام هستیم.

در این جا در دو مقام بحث می شود:

1: اضطرار به ارتکاب حرام بدون سوء اختیار

2: اضطرار به ارتکاب حرام به سوء اختیار که مثلا مقدمات را خودش به وجود اورده است و حالا در زمین غصبی محصور شده است.

مسلم است که اضطرار رافع تکلیف است که ادله نقلی و عقلی بر ان وجود دارد و قدر متیقن ان اضطرار به ارتکاب حرام بدون اختیار است نه با اختیار. پس اگر مضطر به ارتکاب حرام است ایا نماز صحیح است یا نه؟

مرکز بحث: بنا به امتناع و تقدیم جانب نهی الان که نهی با اضطرار رفع شده ایا نماز واجب است؟

حرمت غصب دو نتیجه دارد:

1: استحقاق عقاب برای غصب

2: مانعیت غصب برای صحت نماز

که دلیل دفع اضطرار حرمت و استحقاق مجازات را برمی دارد اما دلیل اضطرار مانعیت را بر نمی دارد. پس نماز در زمین غصبی باطل است چون مانعیت باقی است.

گاهی مانعیت مستقلا جعل می شود در این جا دلیل رفع اضطرار نمی تواند ان را بردارد و فقط استحقاق مجازات را بر می دارد اما کاهی مانعیت به این صورت است که مستقلا مجعول شرعی نیست بلکه به تبع حرمت است یعنی حکم عقل است که چیزی که مانعیت دارد مقرب نیست که در این صورت دلیل دفع اضطرار مانعیت را بر می دارد چون حرام را برداشت چون شارع برای غصب مستقلا حرمت جعل نکرده است.

پس دلیل اضطرار رافع حرمت است پس رافع مانعیت هم هست پس نماز واجب است.

دلالت نهی بر حرمت و دلالت نهی بر عدم وجوب صلاة (مانعیت) در عرض واحد است پس حرمت غصب مانع از وجوب صلاة است پس اضطرار حرمت را برداشت عدم وجوب صلاة را هم برنمی دارد.

بله اگر رابطه طولی بود ممکن بود کلام مشهور صحیح باشد که عدم وجوب نماز معلول حرمت غصب باشد که وقتی حرمت رفت (مانعیت) هم می رود اما اگر این دو در عرض هم باشد اگر حرمت رفع دلیلی نیست که عدم وجوب (مانعیت) را هم بردارد پس نماز واجب نیست یا فرد ان واجب نیست یا کلا نماز واجب نیست.

سپس ایشان دلیل خود را بر این کلام ذکر می کند: بین حرمت و وجوب تضاد وجود دارد و چون اثبات شده است که وجود ضد علت عدم ضد دیگر نیست پس حرمت نمی تواند علت عدم وجوب باشد چون ضدین هستند چون اگر وجود ضد علت عدم ضد دیگر باشد و این امکان ندارد جون باید وجود ضد در رتبه مقدم بر عدم ضد دیگر باشد چون علت تقدم رتبی دارد در حالی که ضدین (حرمت و وجوب) در رتبه واحد است چون ضدین هستند و در ضدین وحدت رتبه شرط است پس اگر در یک رتبه نباشد ضدین نیست وحالا که فرض کردیم ضدین هستند

پس بحث در این جا این بود که حرمت علت عدم وجود وجوب باشد و چون وجوب و عدم وجوب نقیضین است و این دو در یک رتبه اند و وجوب و حرمت هم در رتبه واحد هستند پس عدم وجوب و حرمت هم در رتبه واحد است پس این قیاس مساواة شده پس حرمت علت عدم وجوب نیست بلکه در یک رتبه اند و در عرض واحد هستند.

پس اگر دلیل اضطرار یکی را برداشت دلیل نمی شود که دیگری (عدم وجوب) را هم بردارد.