درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

گفتیم عده ای برای جواز اجتماع به موارد عبادات مکروه استدلال کرده اند.

اشکال اخوند[1] :

اولا: اگر به لحاظ دلیل عقلی اثبات شد که اجتماع امر و نهی محال است پس اگر در مقام اثبات دلیلی بود که مخالف با مرحله ثبوت بود باید توجیه شود و نمی شود از دلیل عقلی رفع ید کرد کما این که گفته اند ان الظهور لایصادم البرهان که ظهور توانایی مقابله با برهان را ندارد.

و ثانیا: امثله ای که ذکر شد ربطی به اجتماع امر و نهی ندارد چون قائل به اجتماع در جایی اجتماع را جایز می داند که دو عنوان باشد اما در این موارد مذکور یک عنوان است که هم امر و هم نهی از ان شده است چون مثلا صوم فی السفر هم مستحب و هم مکروه است پس در این موارد هیچ کس قائل به اجتماع نیست.

و ثالثا: در مواردی که عبادت بدل ندارد مثل صوم یوم عاشورا، جوازی قبول ندارد که مورد اجتماع امر و نهی است چون این مثال نظیر واجباتی است که مندوحه وجود ندارد که جوازی هم می گوید امر و نهی فعلی نیست. لذا در واجبات بدون مندوحه را کسی قائل به اجتماع امر و نهی نیست.

اشکال اول و دوم اخوند درست است اما اشکال سوم مورد قبول نیست. چون جوازی در فرض عدم مندوحه باز هم قائل به جواز هست بله اگر مندوحه نباشد هر دو فعلی نیست مثل این که کسی در زمین غصبی محصور شده است (این که اضطرار هم رافع تکلیف است از بحث خارج است) پس در این جا چون مندوحه نیست قدرت بر ترک غصب و نماز خواندن در غیر زمین غصبی ندارد لذا امکان ندارد هر دو تکلیف فعلی شود چون قدرت ندارد پس عدم فعلیت هر دو تکلیف به معنی این نیست که قائل به امتناع شدیم بلکه باز هم قائل به جواز هستیم لکن تزاحم است و اهم باید امتثال شود اما قائل به امتناع تعارض می بیند. و به مرجحات تعارض رجوع می کند.

استاد: منظور اخوند هم این بود که عدم فعلیت دو تکلیف از باب تکلیف به محال چون قدرت ندارد فعلی نمی شود.

این استدلالات اخوند نقضی بود اما حل مساله عبادات مکروه:

اخوند[2] : عبادات مکروه 3 قسم است:

1: عبادات مکروهی که بدل ندارد مثل صوم یوم عاشورا

2: عبادات مکروهی که بدل دارد مثل صلاة در حمام

3: عباداتی که نهی تعلق به عنوان ملازم یا مجامع امر تعلق گرفته است مثل نماز در موضع تهمت که منهی عنه در موضع تهمت بودن است و به همین جهت نماز مکروه شده است.

پس در دو قسم اول نهی به خود عنوان تعلق گرفته است اما در قسم سوم نماز در موضع تهمت، مهم موضع تهمت بودن است و نماز مکروه است چون در موضع تهمت است.

1: عبادات قسم اول: که در این موارد همچنان که روزه مصلحت دارد ترک ان هم مصلحت دارد چون عنوانی با این ترک منطبق می شود که یا خود ان عنوان ذات مصلحت است یا عنوان ملازم با چیزی است که ان عنوان مصلحت دارد.

توضیح این که: می توان گفت هم روزه مستحب است چون مقرب به خداوند است و ترک ان مستحب است چون ترک روزه یا ملازم با مخالفت با بنی امیه است یا نفس این کار مخالفت با بنی امیه است.[3]

پس این که اخوند می گوید هم فعل و هم ترک مصلحت دارد در نتیجه عبادات مکروه در حقیقت تزاحم دو مستحب است نه انچه که از تعبیر کراهت در عبادت به ذهن می رسد که وجود مفسده ضعیف در امر مکروه است پس مکروه بودن عبادت به معنی مصلحت در ترک است نه مفسده فعل.

پس خلاصه هم فعل و هم ترک مصلحت دارد پس در حقیقت دو مستحب تزاحم دارند که اگر یک مستحب از مستحب دیگر اقوی باشد مثلا در صوم یوم عاشورا که نهی تنزیهی است پس ترک ان هم مصلحت دارد اما از این که ائمه پیوسته ترک می کردند کشف می کنیم که ترک رجحان دارد لذا این امثله از موارد تزاحم می شود نه موارد اجتماع امر و نهی.

پس مشکل نهی در عبادت هم حل شد چون وقتی که عمل منقصت ندارد مشکلی از جهت تقرب ندارد چون اگر مکروه بود و مکروه هم اهم بود دیگر امکان تقرب با ان وجود نداشت اما از انجا که مساله را به دوران دو مستحب برگرداندیم مشکل حل شد چون هر دو مستحب است می توان هم با جهت فعل و هم با جهت ترک تقرب جست.

ان قلت: از کجا معلوم که هر دو مستحب است بلکه ممکن است واقعا روزه گرفتن مکروه باشد

قلت: بعد از این که گفتیم که اجتماع امر و نهی محال است پس در مقام اثبات باید مواردی که ظهور در اجتماع دارد حمل شود پس منظور از عبادت مکروه این است که هر دو مستحب است پس این توجیه را کردیم چون لابد از حمل هستیم و این توجیه هم متناسب با ظواهر است لذا مقبول واقع می شود.

اشکال مرحوم نایینی[4] به اخوند:

امر به متناقضین نه تعیینا ( این که شارع بگوید هم روزه بگیر و هم روزه نگیر) و نه تخییرا (یا روزه بگیر یا نگیر) امکان ندارد.

توضیح این که: امر تعیینی امکان ندارد: چون نقیضین موجود نمی شوند پس امر تعیینی به نقضین امکان ندارد چون طلب اجتماع نقیضین محال است.

و امر تخییرا هم امکان ندارد چون طلب حاصل است چون ارتفاع نقیضین ممکن نیست یعنی یا روزه هست یا نیست لذا امر به ان لغو است چون خود به خود موجود است.

این کلام نایینی در ضدین لاثالث هم جاری است که نه امر تعیینی و نه امر تخییری به ان ممکن نیست و همچنین این کلام در متلازمین در وجود هم جاری است که امکان ندارد متلازمین در وجود متخالف در حکم باشند.

اشکال شهید صدر[5] به مرحوم نایینی:

اخوند نگفت هر دو مستحب امر دارند بلکه گفت هر دو مستحب ملاک دارند یعنی دو مستحب متزاحم هستند به لحاظ ملاک.

پس تزاحم اخوند امتثالی نیست بلکه تزاحم ملاکی است که هم ملاک وجود است و هم ملاک ترک، لذا با ملاک می شود تقرب جست و عمل عبادی صحیح است.