درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

تنبیه:[1] تعدد اضافات موجب تعدد حکم می شود؟

اخوند: تا بحال بحث می شد که تعدد عناوین برای رفع قائله اجتماع امر و نهی کافی است یا نه؟ اما اینک به این مساله می پردازد که بحث ما مختص به تعدد به عنوان نیست بلکه در تعدد اضافات هم همین احکام جاری است.

یعنی تعدد اضافات هم در حکم تعدد عناوین است مثل این که وجوب و حرمت تعلق به اکرام گیرد اما وجوب به اکرام عالم و حرمت به اکرام فاسق. این مثال هم مثل صل و لاتغصب است.

ادامه اشکال اقای خویی[2] به اخوند:

5: اصلا تعدد اضافات ربطی به مساله اجتماع امر و نهی ندارد به دو دلیل:

الف: در مساله تعدد اضافات چون هم واجب و هم حرام استقراقی اند فرقی بین قائل به جواز و امتناع اجتماع امر و نهی نیست چون در اکرم العلما هر عالمی مستقلاً وجوب اکرام دارد و در لاتکرم الفساق هر فاسقی مستقلاً حرمت اکرام دارد پس واجب و حرام هر دو شمولی اند لذا از موارد اجتماع امر و نهی خارج است چون بحث در اجتماع امر و نهی در جایی است که یکی عام بدلی باشد مثلا در صل و لاتغصب، صل عموم بدلی دارد یعنی نماز در زمین غصبی وجوب استقلالی ندارد و لذا علما بحث از وجود مندوحه و عدم مندوحه کرده اند که این نشان دهنده این است که بحث در واجب بدلی بوده است نه واجب شمولی. پس این دو بحث متفاوت است.

استاد:

نکته: اگر این کلام اقای خویی درست بود باید در اول بحث اجتماع امر و نهی تذکر می داند که بحث ما در جایی است که یکی از دو عام، عام بدلی باشد نه این که هر دو شمولی باشد. در حالی که کسی این چنین نگفت. و لااقل باید خود اقای خویی به این نکته متذکر می شد.

اشکال استاد به اقای خویی: در بحث اجتماع امر و نهی بحث مختص جایی نیست که عام بدلی باشد و بر اساس معیار بحث می تواند هر دو عام شمولی باشد زیرا عنوان بحث این بود که واجب و حرام در یک معنون جمع شده اند یا دو تا. که اگر دو شی باشد ترکیب انضمامی است اجتماع امر و نهی می شود. پس چه عام شمولی باشد یا بدلی این بحث مطرح است که معنون یک شی است یا دو شی؟

تنها تفاوتی که بین شمولی و بدلی است این است که در صورت جواز اجتماع در شمولی همیشه تزاحم است، اما در بدلی موردی تزاحم است که مندوحه نباشد.

ب: استدلال دوم اقای خویی: تعدد اضافات موجب تعدد معنون نمی شود چون فرض این است که متعلق امر و نهی وجوداً و ماهیتاً واحد است پس تعدد فقط به اضافه و جهت است اما انچه که واجب و یا حرام است شی واحد است. پس چون متعلق امر و نهی وجودا و ماهیتا واحد است هرچند که بگوییم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود اما باز هم در این جا چون عنوان واحد است لذا نمی توان قائل به جواز اجتماع شد.

به عبارت دیگر: اضافات جهات تعلیله اند یعنی: اکرم العلما یعنی اکرم زیدا لعلمه و لاتکرم الفساق یعنی لاتکرم زیدا لفسقه پس این جهات تعلیله است در نتیجه عالم فاسق که زید باشد باید هم اکرام شود و هم نشود. پس تعددی در این جا نیست پس اکرم العلما حیث تعلیلی است. یعنی زید را اکرام کن چون عالم است اما متعلق اکرام خود زید است.

لذا با توجه به این که متعلق وجوب و حرمت یکی است بحث لغو است که بگوییم معنون در این جا یکی است یا نه؟ که در نتیجه قائل به جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی شویم.

استاد: در بحث تعدد عناوین موجب تعدد معنون می شود بحث بود که ایا حیث تقییدی است یا تعلیلی که مثلا مرحوم نایینی گفت: مبادی اشتقاقی حیث تقییدی است و عناوین اشتقاقی حیث تعلیلی است که در اولی قائل به جواز و در دومی قائل به امتناع شد.

اما اقای خویی می گوید اضافات فقط حیث تعلیلی است پس زید است که هم باید اکرام شود و هم نشود.

استاد: این جواب مورد قبول است و اشکال به اخوند وارد است. لذا علما موراد عامین من وجه را از مصادیق تعارض می دانند نه اجتماع امر و نهی.

استاد: این مساله را باید جز تنبیهات ذکر کرد چون بیشتر شبیه تطبیقات است اما اخوند و اقای خویی جز ادله جواز اجتماع مطرح کرده اند:

اخوند[3] : عده ای برای جواز اجتماع استدلال کرده اند

صغری: چون در شریعت اجتماع امر و نهی وجود دارد پس ممکن است که واقع شده است به عبارت دیگر: ادل الدلیل علی امکان شی وقوعه.

همچنین اخوند در بحث قطع و ظن گفت: بجای این که بحث از استحاله و امکان کنیم باید بحث از این کنیم که این اتفاق افتاده است یا نه. مثلا تعبد به ظن ممکن است یا نه؟ وقتی می بینیم که شارع ما را متعبّد کرده است یعنی تعبد به ظن ممکن بوده است که شارع ما را متعبّد کرده است لذا دیگر بی نیاز از بحث استحاله و امکان هستیم.

که در این جا هم قائلین به جواز همین را در مقابل اخوند که قائل به امتناع است گفته اند پس ممکن است که موجود شده است.

کبری: بحث اجتماع امر و نهی اختصاص به وجوب و حرمت ندارد بلکه همه احکام خمسه باهم متضاد است و اصلا علت عدم امکان اجتماع وجوب و حرمت تضاد است و وقتی همه احکام متضاد هستند دیگر فرقی نیست که واجب یا مستحب باشد.

این مقدمه دوم را گفته اند چون مساله ای در مورد اجتماع وجوب و حرمت در شریعت پیدا نکرده اند اما استحباب و کراهت امده است مثل صوم یوم عاشورا که روزه هم مستحب و هم مکروه است و همچنین روزه در سفر که هم مستحب و هم مکروه است. و یا نماز در حمام که واجب و مکروه است یا مستحب (اگر نماز مستحبی باشد) و مکروه است.

به عبارت دقیق تر: اصلا صوم یوم عاشورا تا مستحب نباشد مکروه نمی شود چون اگر مستحب نباشد یعنی امر نداشته باشد اصلا تحقق پیدا نمی کند چون صوم امر عبادی است و امر عبادی بدون امر تحقق نمی یابد تا حکم به کراهت شود. و ایضا سایر امثله.

اولا روزه در سفر مستحب نیست و اصلا مشروع نیست بله اگر نذر کند مشروع می شود.

ادامه اشکال سیاتی...