درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

اشکال اقای خویی[1] به اخوند:

کلمات اخوند حاوی 4 نکته بود که 3 مورد از انها را ذکر کردیم:

4: اخوند گفت: اگر مفسده حتی در فرض عدم احراز موثر در مبغوضیت باشد عمل صحیح نیست چون اگر مفسده و موجب مبغوضیت شده باشد دیگر تقرب[2] با عمل مبغوض صحیح نیست.

این که گفته می شود مفسده واقعیه حتی در صورت جهل موجب بطلان می شود زمانی درست است که علم به مفسده علی ای حال داشته باشیم یعنی مفسده غالبه احراز شده باشد اما در این جا که شک داریم در اصل وجود مفسده (طبق مبنای اقای خویی، پس برائت جاری می شود ) و یا به مبنای اخوند که هر دو عمل ملاک دارد اما مفسده غالبه احراز نشده است چون نمی دانیم تقدیم جانب نهی صحیح است یا امر، لذا دلیل بر بطلان عمل نیست.

ممکن است در دفاع اخوند بگوییم: از باب اشتغال عمل باطل است چون نمی دانیم نماز در زمین غصبی ملاک دارد یا نه؟ یعنی احتمال دارد که نماز در زمین غصبی مسقط تکلیف نباشد و احتمال دارد که مسقط نباشد لذا الاشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی

اما اقای خویی جواب می دهد: این جا مجری برائت است نه اشتغال چون ایشان گفت: شک داریم وقتی لاتغصب گفته شد صل را مقید به غیر موارد غصب کرد یا نه؟ پس چون شک در تقیّد نماز به غیر موارد غصبی است یعنی احتمال می دهیم که یکی از قیود نماز این است که در زمین غصبی نباشد پس از موارد اقل و اکثر ارتباطی می شود و ما در انجا برائت جاری کردیم پس در این جا هم جاری است.

اما اخوند چون این دو مساله را جدا دانست که این جا را تقید عقلی دانست لذا به برائت تمسک نکرد چون برائت قیودی را برمی دارد که وضع ان به دست شارع باشد اما این جا که قید عقلی است برائت قید عقلی را برنمی دارد.

پس حرف هر دو بزرگ علی المبنا درست است که این مساله از صغریات اقل و اکثر ارتباطی هست یا نه.

اشکال استاد به اقای خویی و نظریه استاد:

چون این جا شک در مبغوضیت به حکم عقل است نه شرع لذا عمل عبادی صحیح نیست.

پس لازم نیست که شارع صلاة را قید بزند و بگوید اعمال عبادی من را با مبغوض من انجام نده بلکه این را عقل می فهمد که مقرب شارع را با عمل مبغوض شارع انجام نده پس قید عقلی است و سخن اخوند درست است.

در قسمت 3 هم موافق اخوند هستیم که این دو مساله (ما نحن فیه و اقل و اکثر ارتباطی) متفاوت است که اگر شارع جعل مانعیت کرد برائت از ان جاری می شود اما اگر عقل گفت معلوم نیست که حدیث رفع جاری شود چون حدیث رفع در جایی جاری است که وضع ان به دست شارع باشد پس اگر مانعیت و حکم وضعی را خود شارع تشریع کرده باشد برائت بر می دارد و الا بر نمی دارد.

پس در این جا چون احتمال دارد که به حکم عقل تقدیم جانب نهی شود پس در عمل احتمال مبغوضیت است لذا احتیاط جاری است چون اگر مفسده غالبه باشد حتی در صورت جهل عمل مبغوض است.

تنبیه:[3] تعدد اضافات موجب تعدد حکم می شود؟

اخوند: تا بحال بحث می شد که تعدد عناوین برای رفع قائله اجتماع امر و نهی کافی است یا نه؟ اما اینک به این مساله می پردازیم که بحث ما مختص به تعدد به عنوان نیست بلکه در تعدد اضافات هم همین احکام جاری است.

یعنی تعدد اضافات هم در حکم تعدد عناوین است مثل این که وجوب و حرمت تعلق به اکرام گیرد اما وجوب به اکرام عالم و حرمت به اکرام فاسق.

این مثال هم مثل صل و لاتغصب است پس این جا گرچه یک چیز (اکرام) حرام و واجب است اما چون اضافه تفاوت می کند که اکرام واجب به عالم تعلق گرفته است و اکرام حرام به فاسق تعلق گرفته است. پس اگر نسبت عموم من وجه باشد تمام احکام اجتماع امر ونهی مثل صل و لاتغصب می شود و مجمع ما در اینجا عالم فاسق است مثل نماز در زمین غصبی.

پس چون اضافات به لحاظ عقلی و عقلایی موثر در حسن و قبح است لذا موثر در حکم و مصلحت و مفسده می شود پس ممکن است فعلی به اضافه ای مصلحت و به اضافه ای مفسده دارد.

اشکال:

چرا همه علما این مثال را از مصادیق تعارض می دانند نه مساله اجتماع امر و نهی و همه دنبال مرجحات می گردند نه قواعد باب اجتماع امر و نهی در حالی که اگر کلام شما را بپذیریم باید به قواعد باب اجتماع رجوع کنیم نه تعارض.

جواب:

شاید علما در مثل این موارد احراز وحدت ملاک کرده اند نه احراز دو ملاک که شرط مساله اجتماع بود.

و یا احتمال دارد همه قائل به امتناع اند و به صورت قاعده کلی هم تقدیم جانب نهی و یا امر را قائل نشده اند لذا به مرجحات تعارض رجوع کرده اند تا با کشف انی اقوی ملاکا را کشف کنند.

اشکال اقای خویی[4] به اخوند:

1: این که اخوند گفت مشهور احراز وحدت ملاک کرده اند صحیح نیست مگر فقها علم غیب داشته اند که مجمع وحدت ملاک دارد و از کجا فهمیده اند که تمام عامین من وجه ها دارای یک ملاک بوده اند در حالی که در همه ابواب فقهی از صوم و صلاة تا معاملات همیشه درگیر عامین من وجه هستیم و در همه این موارد احراز وحدت ملاک کرده اند فهذا امر عجیب.

2: اگر علما احراز وحدت ملاک کرده اند باید به صورت قاعده کلی احراز تقدیم جانب امر و یا جانب نهی هم می کردند.

3: این که گفته شده شاید قائل به امتناع اند و قاعده کلی ندارند صحیح نیست چون عده ای به صورت قاعده کلی قائل به تقدیم جانب نهی شده اند پس باید به مرجحات عمل می کردند.

4: و همه فقها هم که امتناعی نبوده اند بلکه عده ای قائل به جواز بوده اند با این حال همه در عامین من وجه قائل به تعارض شده اند.

6: علاوه بر این اصلا تعدد اضافات ربطی به مساله اجتماع امر و نهی ندارد. که توضیح سیاتی...